برأت المحكمة الإدارية في مدينة جدة 6 متهمين بينهم 3 رؤساء سابقين لنادي الاتحاد، وهم: منصور البلوي، وجمال أبو عمارة، والمهندس حسن جمجوم، وذلك على خلفية الاتهام بالرشوة والتوسط في التصرف في أرض كبيرة بثول التي تبعد 80 كيلومترا شمال مدينة جدة، والمقدرة قيمتها عند بيعها قبل 10 سنوات بـ60 مليون ريال.
وتعتبر القضية هي الأشهر في السعودية، لما يمثله الأشخاص المبرؤون من مكانة في الأوساط الرياضية، بالإضافة إلى توقيت التحقيق والمحاكمة على خلفية كارثة سيول جدة التي راح ضحيتها 130 شخصا.
وشهدت المحاكمة بكاء وعويلا فرحة بصدور قرار البراءة في قاعة المحكمة، عقب إصدار الحكم من ناظر القضية، الشيخ سعد المالكي، وحرص أهالي وأبناء المحكومين على الحضور والوجود بداخل الجلسة وخارجها، بينهم أبناؤهم وأقاربهم، اكتظت بهم دهاليز المحكمة.
وجاء تعليق أحد المبرئين، وهو رئيس أحد الأندية الرياضية، عقب صدور الحكم بقوله: «تعبنا سنتين وجاء الفرج». وعلمت «الشرق الأوسط» أن اثنين من رؤساء الأندية الرياضية المبرئين ذهبا إلى الحرم المكي في مكة المكرمة مباشرة لأداء صلاة الشكر.
وتحفظ منصور البلوي وأبو عمارة وجمجوم على التعليق لوسائل الإعلام التي حضرت بكثافة، واكتفوا بالاعتذار عن عدم التعليق بينما أجهش بعضهم بالبكاء.
وشملت الأحكام تبرئة 3 موظفين قياديين في أمانه جدة، بعد اتهامهم بالتوسط والمساعدة في إحضار كروكي للأرض، وطلب ناظر القضية عقب إصدار الحكم من المدعي العام على الاعتراض في حال رفضهم الإحكام الصادرة.
وقال محمد مناع مؤنس، محامي ووكيل جميع المبرئين لـ«الشرق الأوسط»: «لا ألوم المبرئين من تدفق مشاعرهم، لما واجهوه من ضغوط كبيرة، حيث إنهم حوكموا في قضية مرتبطة بكارثة سيول جدة، وأصبحت هذه القضية هي الأشهر بين القضايا، على اعتبار أن الذي وجهت لهم التهم هم رؤساء نادي رياضي سابقين».
وأضاف المحامي: «القضية في الأساس تخص موظفين في أمانة جدة، اشتركوا مع رجل أعمال ومكتب هندسي في شراء أرض في منطقة ثول، واشتركوا في شرائها كنوع من المساهمة في ملكيتها، وهو مثبت، وليس أن الموظفين هم من ساهموا بذلك بداعي التوسط والمساعدة في استخراج كروكيات الأرض».
وأضاف مؤنس بقوله: «كانت الحجج واضحة، واستطعنا أن نثبت أن الكروكي صادر من مكتب هندسي، وليس من قبل الأمانة، وعليه؛ فإن الموظفين الحكوميين، الممثلين في موظفي أمانه جدة، لم يثبت أنهم ساعدوهم، وأن المبرئين أوقفوا من دون ذنب، وصدر الحكم بعد عامين من الجلسات والتداول في المحكمة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الموظفين في أمانة جدة من بينهم رئيس نادي، سيعودون إلى العمل من جديد، بعد الحصول على صك الحكم، نهاية الشهر الحالي، بعد أن كانوا قد أوقفوا عن العمل بكف اليد، رغم أن مرتباتهم الشهرية ما زالت سارية، ولكن بعد خصم البدلات والمميزات الوظيفية.
وكانت هيئة التحقيق في لائحتها المقدمة للمحكمة الإدارية قد اتهمت المبرئين بالتورط في تهم فساد ورشى، بما قيمتها 60 مليون ريال، بينها 12 مليون ريال لرئيس ناد رياضي كان يعمل قياديا في أمانة جدة، و19 مليونا لصاحب مكتب استشاري هندسي، لقيامة بدور الوسيط في تقديم الرشوة، إضافة إلى منافع إضافية لمنح أراض، تسبب وقوعها في كارثة سيول جدة.
وأثبت خلال الجلسات أن تلك المبالغ تختص بشراكة كمساهمة لشراء تلك الأرض، وتم بيعها على هذا الأساس، وليس للمذكورين أي علاقة باستغلال وظائفهم ومناصبهم في أمانه جدة في التسهيل لشراء تلك الأرض.