أوصت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بمعاقبة المتلاعبين في أسعار الإسمنت والتشهير بهم، وخصت بذلك الموزعين والتجار الذين دأبوا على افتعال أزمات الإسمنت، داعية إلى عقد اجتماع تنسيقي مع غرف مكة والمدينة وجدة والطائف للقضاء على هذه المشكلة.
وخرج اجتماع عقد في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أمس، لحل أزمة الإسمنت التي ضربت أسواق مكة المكرمة بتوصيات عدة من شأنها أن تحل هذه المعضلة، خصوصا في ظل المشاريع المتنامية التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة.
وطالب الاجتماع بإنشاء قائمة موزعين معتمدين لدى مصانع الإسمنت، تتكفل بتوزيع العبوات بأسعار محددة لا تقبل الزيادة، إضافة إلى مطالبة مصانع الإسمنت بضرورة زيادة الإنتاج، لتتواءم مع الزيادة الطردية في طلبات الإسمنت من قبل منفذي المشاريع في مكة المكرمة، مع عمل جدولة للمقاولين تقسم عليهم إنتاج الإسمنت اليومي بالتساوي، تفاديا لخلق أي إرباك في سير مشروعاتهم.
واقترحت لجنة المقاولين في غرفة مكة، عقد اجتماع تنسيقي يجمع لجان المقاولين في غرف مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع عن طريق عقد لقاءات موسعة بحضور شركات الإسمنت ومسؤولي الإنتاج، للخروج بحلول ناجعة لمعضلة الإسمنت، بالإضافة إلى مطالبة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة معاقبة الموزعين الذين يعمدون إلى رفع أسعار عبوات الإسمنت والتشهير بهم، الأمر الذي سيكون رادعا لمن يجرؤ على هذا العمل.
وأوضح عدنان شفي، الأمين العام لغرفة مكة المكرمة، أن الاجتماع ينطلق من أهمية مبادرة الغرفة إلى مناقشة مشكلة نقص الإسمنت وتشخيص أسبابها وإيجاد الحلول اللازمة لها. وتساءل: «نريد أن نعرف حقيقة، هل هي ناتجة من كثرة الطلب نظرا لكثرة المشاريع العمرانية القائمة حاليا في مكة المكرمة، أم أن هناك احتكارا من قبل سائقي سيارات النقل والتوزيع أو من التجار أنفسهم؟»، مقترحا زيادة ساعات العمل لتلبية الطلبات.
وأضاف أمين غرفة مكة المكرمة، أن هذه الأزمة المتكررة لا بد أن تحل جذريا، مع ضمان عدم عودتها مستقبلا، خصوصا أن مكة المكرمة تشهد طفرة عمرانية في جميع المجالات، مما يتطلب مواءمة هذا التطور بتوفير الاحتياج الكامل من الإسمنت وكذلك مواد البناء كالحديد وغيرها.
من جهته، قدم أحمد زقزوق، عضو لجنة المقاولين مقترحا وضع أسعار محددة على أكياس الإسمنت منعا للعبث في القيمة المالية للإسمنت سواء من قبل الموزعين أو التجار، مضيفا: «سيضبط ذلك هذه الظاهرة التي اعتادت الظهور في أسواق مكة المكرمة في فترات معينة، وكأنها مدفوعة ومفتعلة من قبل أشخاص معنيين، في ظل عدم وجود رادع قوي لمثل هذا التلاعب من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى».
وتوقع متعاملون في قطاع التشييد انحسار أعمال البناء بنحو 70 في المائة مع استمرار أزمة الإسمنت، التي بسببها ارتفع سعر الكيس الواحد إلى نحو 20 ريالا، بعد أن ثبتت الجهات المختصة سعره على 14 ريالا، على أثر الأزمة التي ضربت سوق الإسمنت في الأشهر الماضية.