دافعت هيئة المهندسين السعودية عن مشروع نظامها الموقوف تحت قبة مجلس الشورى، ووصفته بأنه «سيقضي على ظاهرة الشهادات المزورة»، فضلا عن أنه سيخدم جميع المنتمين لقطاع الهندسة. لكن مجلس الشورى قرر التوقف عن مناقشة مشروع هذا النظام إلى حين تشكيل لجنة مختصة في هذا المجال، بداعي أنه مشروع غير مكتمل، ويحتاج إلى لجنة مختصة للتعديل عليه وتصحيح عيوبه.
ويأتي هذا الدفاع بعد أن واجه نظام مزاولة المهن الهندسية في الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى، نقدا حادا من قبل عدد من أعضاء المجلس، نظرا لما لمسوه من قصور كبير اختزل النظام، وأغفل الحقوق والواجبات والعقوبات، التي اعتبروها مجرد مخالفات لا ترقى إلى مستوى العقوبة الرادعة.
من جهته، أكد الدكتور ناصر الميمان، عضو مجلس الشورى، سحب مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية من اللجنة وإيقاف مناقشة بنوده، حتى تكوين اللجنة المختصة من قبل مجلس الشورى لإعادة دراسة النظام وتعديله استعدادا لإعادة نقاشه تحت قبة الشورى، وطرحه للتصويت، منوها إلى أن النظام لن يعود مرة أخرى إلى جمعية المهندسين لتعديله، بعد أن أصبح (مشروع حكومة) عقب عرضه على هيئة الخبراء.
واعتبر الميمان أن مشروع النظام الذي عرض للمناقشة على المجلس غير مكتمل، وفيه الكثير من أوجه القصور، مختزلا النظام بالتسجيل المهني، مع إغفال الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى إحالة الكثير من البنود إلى مجلس الإدارة، وذلك بإعطائه الصلاحيات الكبرى.
وأضاف عضو مجلس الشورى قائلا: «وجدنا مشروع النظام المرفوع من قبل جمعية المهندسين ينظر إلى الشركات بصورة فردية»، الأمر الذي اعتبر خللا كبيرا يكمن في تعظيم الفردية عوضا عن تعزيز شأن الكيان كشركات.
من جانبه، رد المهندس سعود الأحمدي، عضو مجلس إدارة هيئة المهندسين السعودية والمتابع لمشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بشأن التحفظات الموجهة إلى مشروع النظام والمتعلقة بدعم الفردية عوضا عن الكيانات كشركات، بأن مشروع النظام يخدم الجميع، موجبا التسجيل على الجميع، سواء أكانوا أفرادا أو مكاتب أو شركات هندسية، وعدم الترخيص بمزاولتها ما لم تنته من إجراءات التسجيل.
وبين المهندس الأحمدي اقتناعه بتكوين اللجنة الخاصة من قبل مجلس الشورى لإعادة دراسة النظام، والتي ستضفي بعض التعديلات على مشروع النظام، ذلك رغم قناعته بكل ما ورد في النظام من قبل هيئة المهندسين والتوقع بخروج المشروع بصورة أفضل.
وأكد مجلس إدارة هيئة المهندسين السعودية أن مشروع النظام سيقضي على ظاهرة الشهادات المزورة التي بلغ عددها في آخر رقم أكثر من 700 شهادة مزورة من المهندسين الوافدين، يزاول أصحابها جميعا مهنة الهندسة رغم أن مؤهلات بعض منهم في السباكة وغيرها.
وطالب الأحمدي مجلس الشورى بالإسراع بتكوين اللجنة المختصة لإعادة دراسة مشروع النظام، والإسراع بإقراره لتنظيم مزاولة مهنة المهندسين بالسعودية.
وبرر الأحمدي ضعف العقوبات المقرة بالمشروع المقدم، باعتماد النظام مبدئيا عقوبات منطقية، قابلة للتعديل والتشديد بعد فترة من تنفيذ النظام، متوقعا تغييرها من قبل مجلس الشورى.