أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أهمية التفعيل الكامل للتخصص النوعي في السلك القضائي، مشيرا إلى أن ذلك ما حفل به نظام القضاء الأخير بتحديد محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية؛ «الأمر الذي أجاز للمجلس الأعلى للقضاء استحداث محاكم غيرها قريبا، وذلك بعد موافقة المقام السامي».
وأبان وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حقق المزيد من المنجزات لخدمة العدالة، معتبرا أن تدشين مركز المعلومات في السلك القضائي إحدى ثمرات هذا المشروع، بصفته يحتوي على نظام البيئة الافتراضية ومراقبة الأجهزة والبرامج ونظام التحكم في المباني، وهو من أميز مراكز المعلومات العدلية على المستوى الدولي.
ونوه العيسى بأهمية إدراج الاختصاصات القضائية تحت مظلتها الأقرب والأولى، ومن ذلك القضاء الجزائي الذي قضى النظام بسلخه من ديوان المظالم إلى القضاء العام.
وقال في اختتام أعمال برنامج القضاء الجزائي المنعقد في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمشاركة 27 قاضيا ممن سبق أن تولوا أعمالا في القضاء الجزائي والقضاة المعينين حديثا، إن الدورات التي يقدمها المعهد للقضاة شاملة لجميع المجالات سواء في المادة الشرعية أو النظامية، وتشمل أيضا المادة الموضوعية في منظور حكم القاضي وهو حكم الشريعة الإسلامية أو في ما يتعلق بإجراءاتها، معتبرا أن إقامتها بالمعهد تمنحها المزيد من التميز بحكم تفرد المعهد في مادته العلمية الشرعية والإجرائية وحرصه على الجانب التطبيقي المصاحب.
وأوضح عميد المعهد العالي للقضاء بالجامعة الدكتور عبد الرحمن المزيني، أن برنامج القضاء الجزائي استمر لمدة شهرين، بمشاركة عدد من أهل الخبرة والاختصاص من القضاة والأكاديميين، وتناول عددا من المواضيع والأهداف، حيث تناولت محاوره نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة به، والادعاء العام والخاص، وطرق الإثبات والقرائن المعاصرة والنوازل الفقهية في القضايا الجزائية، وتسبيب الأحكام الجزائية، والأنظمة العاملة لمكافحة الرشوة والتزوير والاختلاس، وضوابط العقوبات التعزيرية، وجنايات وعقوبات الأحداث، والاختصاص القضائي، وضمانات العدالة، وعقوبات القصاص والحدود، مشيرا إلى سعي البرنامج إلى شرح المهارات القضائية وآلية التعامل مع مواد النظام في سياق عدة محاور تمثل صلة تكميلية مهمة في التعامل القضائي مع الوقائع المعروضة.
يذكر أن البرنامج نظم بالتعاون بين وكالة المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب، والإدارة العامة لتدريب القضاة بوزارة العدل.