تقود الهيئة الملكية في الجبيل وينبع جهدا لاختصاصيين عالميين لوضع خريطة طريق للممارسات الاقتصادية والصناعية المتوافقة مع البيئة، وذلك من أجل تنمية مستدامة، ونقل أحدث التجارب العالمية في مجال البيئة وعلاقتها بالاقتصاد. ويوم أمس، وبعد ملتقى شارك فيه اختصاصيون عالميون، أعلن في الجبيل عن مبادرة لخفض الانبعاثات الغازية بتكلفة 300 مليون ريال، حيث قدمت مصفاة «ساسرف» مبادرة لمشروع لخفض الانبعاثات الغازية، وذلك لبناء مشروعها لتحسين الأداء البيئي للمصفاة المزمع تشغيله في الربع الثالث من هذا العام. ويتوقع عند بدء تشغيله أن تنخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت من المصفاة إلى أقل من 250 جزءا في المليون تماشيا مع أنظمة الهيئة الملكية بالجبيل وينبع لحماية البيئة، وهي أقل نسبة انبعاثات غازية على مستوى المملكة، وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية العامة للمشروع نحو 91 في المائة. ودشن أمس مساعد المسعر، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة، حفل تسليم جائزة الهيئة الملكية للأداء البيئي لعام 2011 وجوائز برنامج التوعية البيئية لمنافسات المدارس والندوة البيئية التي تتزامن مع يوم البيئة العالمي تحت شعار «الاقتصاد الأخضر»، الذي نظمته إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل بمركز المؤتمرات والمحاضرات بمدينة الجبيل الصناعية. وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسين البشري، مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية، أنه وفقا للتقارير «فقد كان عام 2010 عاما قياسيا بالنسبة لاستثمارات الطاقة الخضراء، حيث تم استثمار ما يقارب 243 مليار دولار أميركي في الطواحين الهوائية والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، والتكنولوجيا البديلة في باقي أنحاء العالم، مما يمثل زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2009 ونحو خمسة أضعاف الأموال المستثمرة في عام 2004». وقال البشري: «إن برامج التجارة البيئية تسعى إلى تحقيق التكامل والدعم المتبادل بين التجارة من جهة، والبيئة من جهة أخرى، من أجل دفع وتعزيز التنمية المستدامة، حيث يرتكز مفهوم الاقتصاد الأخضر على إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر صداقة وأقل تأثيرا على البيئة والتنمية الاجتماعية، بحيث يشكل الاقتصاد الأخضر طريقا نحو تحقيق التنمية المستدامة».
وشدد على أن «الهيئة الملكية حرصت على وضع الأنظمة والقوانين البيئية التي تدعم حق المواطن في العيش في بيئة نظيفة بتشجيعها للنشاطات التي تفضي إلى التدوير وإعادة الاستخدام، كما اهتمت بترسيخ مفهوم التنمية المستدامة لدى جيل المستقبل من طلاب المدارس في المدينة، عن طريق مشاركتهم في مسابقات لجنة الوعي». ويوم أمس، كرمت الهيئة الملكية الشركات والمصانع ذات الأداء البيئي الأفضل لعام 2011 الحائزة على المراكز الثلاثة الأول، حيث فازت شركة التصنيع الوطنية «التصنيع» بالمركز الأول على مستوى الصناعات الأساسية، وجاءت في المركز الثاني شركة الجبيل للبتروكيماويات «كيميا»، أما المركز الثالث فكان من نصيب الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم». وفي مجال الصناعات الثانوية فازت الشركة العربية الكيماوية المحدودة «لاتكس» بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني شركة «البلاد كتاليست المحدودة»، أما المركز الثالث فكان من نصيب الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة «بيئة». وعقدت على هامش فعاليات ملتقى يوم البيئة العالمي ندوات متنوعة بيئية، واشتملت على عدة جلسات تحدثت عن الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية، وغاز البيوت الخضراء في الغلايات الجاهزة، وتقليل النفايات وإعادة تدويرها، والتقنيات الحرارية لإدارة النفايات، والاقتصاديات الخضراء وتطبيقاتها الناجحة في المملكة العربية السعودية، وتقويم طاقة قوة الرياح خيارا لطاقة متجددة في المملكة العربية السعودية، وتصميم الطرق الإسفلتية باستخدام مواد النفايات الخراسانية معادة التدوير، وهندسة التربة والآثار البيئية لتفريغ المياه المالحة في الخليج العربي، وورقة عمل عن تقديرات غاز البيوت الخضراء وغير الخضراء المنبعث من مرافق الاحتراق في المدن الصناعية للهيئة الملكية بالجبيل وينبع. وشارك بالندوات متحدثون من داخل المملكة وخارجها وعدد من المختصين في مجال البيئة من الجامعات السعودية، حيث تحتفل الهيئة الملكية كل عام باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو (حزيران)، وذلك بتنظيم المؤتمرات المحلية والدولية التي كان لها المردود الإيجابي على بيئة المدينة من خلال تناقل الخبرات وإشعال روح المنافسة الشريفة بين الشركات الصناعية للعمل على الوصول للأداء المثالي في مجال المحافظة على البيئة. وتهدف هذه الاحتفالية التي تأتي متزامنة مع يوم البيئة العالمي إلى جمع المهتمين وأهل الاختصاص في مجال البيئة لتبادل الخبرات في المجالات المتقدمة التي تساهم في تحقيق بيئة أفضل وأكثر فاعلية، وكذلك غرس روح المسؤولية لدى الشركات الصناعية في المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي، إضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات العالمية والمحلية التي من خلالها يتم الارتقاء بمستوى المحافظة على البيئة في المناطق والمدن الصناعية وفق الأسس والمنهجية التي تحرص على تطبيقها حكومة المملكة العربية السعودية بشكل عام، وتبعا للإجراءات والأنظمة البيئية المتبعة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث إن مدينة الجبيل الصناعية وشقيقتها مدينة ينبع الصناعية تعتبران أكبر المعاقل الصناعية للبتروكيماويات في السعودية.
وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد أطلقت جائزة أفضل أداء بيئي في عام 2006، والذي اقتصر حينها على الصناعات الأساسية، وفي عام 2007 تم ضم الصناعات الثانوية للمنافسة على الجائزة، وتبنت الهيئة الملكية الجائزة البيئية لبث روح المنافسة بين الشركات لاعتماد المحافظة على البيئة ضمن خططها الصناعية المستقبلية.