أعاد مجلس الشورى السعودي ملف إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الدراسة بعد ورود ملاحظات تتعلق بالآليات والإجراءات التي سيتم اعتمادها في قرار الموافقة النهائي.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله العبدالقادر عضو مجلس الشورى، أن المجلس أخضع ملف هيئة المنشآت الصغيرة لتقييم الملاحظات الواردة من الأعضاء مثل آليات اختيار مجلس الإدارة، وطبيعة الدعم والخدمات التي تقدمها الهيئة لتلك المنشآت.
وقال العبدالقادر إنه سيتم بعد ذلك إحالة ملف الهيئة للتصويت مجددا، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تساهم في تنظيم هذا القطاع الذي يعاني الشتات وعدم وجود مرجع منظم له ولديه آليات عمل واضحة وتركز على نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الانخراط في العمل الخاص. ويأتي تحرك مجلس الشورى على خلفية طلب مجلس الغرف السعودية إنشاء هيئة مستقلة تتولى بناء وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ذكرت في دراسة مرفوعة للشورى أن غياب الجهة الراعية والمنظمة للمنشآت الصغيرة في السعودية من أبرز المعوقات التي تحول دون تطورها مع الأهمية التي يشكلها قطاع هذه المنشآت لكونه يشكل الغالبية العظمى من منشآت القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، قال خبراء في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن عدم تجاوب جهات التمويل والجهات الحكومية المسؤولة عن التراخيص للمشاريع في تقديم الدعم الحقيقي لأصحاب تلك المشاريع من شباب الأعمال أدى إلى عزوف عدد كبير منهم وأصبحوا يبحثون عن الوظائف في القطاعين لعدم نجاح تجربتهم في التجارة والعمل الخاص، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في هذه القضية المهمة.
وقال زياد البسام المشرف على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة، إن الغرفة تعمل من خلال إنشاء حاضنات الأعمال ونسعى بجميع الطرق لدعم هذه المنشآت والمبادرات والمبادرين الجدد من خلال مركز جدة لتنمية الأعمال، وذلك بتقديم خدمات لهم، منها التمويل المباشر من قبل الغرفة والتدريب والخدمات الإرشادية في النواحي الإدارية والفنية والمالية، وتوفير دراسات أولية لفرص استثمارية مناسبة، والمعلومات، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات والتوجيه والتعريف بالجهات التمويلية المتوفرة لتمويل المنشآت الصغيرة، مشيرا إلى أن الجميع مطالب بدعم هؤلاء الشباب الذين سوف يكونون في المستقبل أصحاب أعمال ويساهمون في بناء الاقتصاد السعودي ويكونون هم من يوفر فرص عمل لجيل المستقبل.
وتؤكد الدكتورة عائشة نتو مستشارة في برنامج «ريادة» لدعم أصحاب الأعمال، أن الغرف السعودية والقطاعات الحكومية كافة يجب أن تتعاون لتقديم دعم للشباب الذين يبحثون عن فرصة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الدعم من الجهات التمويلية يتمثل في منح شباب وشابات الأعمال خصما كبيرا لدعمهم، ومن الأمانة بتقديم التراخيص مجانا، وكذلك الدفاع المدني والجهات التي يرتبط بها المشروع في الحصول على الرخصة، مشيرة إلى أن الذي يحدث لدينا في السعودية أن شباب الأعمال عندما يقدمون إلى العمل الخاص يتم التعامل معهم وكأنهم رجال أعمال، وهذا الأمر يعرضهم لدفع مبالغ أكثر مثل الرسوم وغيرها، مطالبة بتسهيلات أكثر من حيث الإعفاء من تلك الرسوم وتقديم خدمات الرخص والسجل التجاري مجانا.
وأضافت نتو أن الغرفة التجارية ووزارة التجارة والأمانات وكذلك الجهات التمويلية سواء من بنك التسليف أو صندوق المئوية أو غيره من البنوك في السعودية، مطالبة بضرورة دعم شباب الأعمال.