بدأت الشركات الخاصة والعاملة في السعودية، جدولة ميزانيتها التوظيفية، تمهيدا لرفع أجور مرتبات السعوديين، والذي يأتي متزامنا مع إصدار نظام الأجور بالقطاع الخاص من قبل وزارة العمل، والذي يهدف لتحسين مرتبات الموظفين السعوديين من الجنسين برواتب مرتفعة مقابل تخفيض نسب التوطين الوطنية من الجنسين.
وجاء هذا التوجه عقب تحذيرات لخبراء ومتعاملين في القطاع الخاص بأن النسب المطلوبة لتحقيق معدل التوطين والتي تحتاج إلى التقيد برواتب جيدة كتحفيز لقبول الوظيفة من قبل السعوديين، بادرت وزارة العمل ببرنامج يحفز الشركات على منح السعوديين مرتبات جيدة، ومقارنتها بالرواتب العالية للمقيمين إن وجدت.
واعتبر متعاملون في الموارد البشرية أن قطاع المقاولات والمطاعم والفندقة والتعليم هو أكثر القطاعات التي يمكن أن تجد في زيادة مرتبات السعوديين خيارا لتحقيق نسب السعودة المحددة من قبل وزارة العمل.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن صندوق الموارد البشرية التابع لوزارتي العمل والتجارة والغرف التجارية طلب من لجان المقاولات تسجيل الفرص الوظيفية لدى شركات المقاولات بعد أن تعذرت الأخيرة من إيجاد قبول لدى السعوديين في العمل بوظائف مهنية رغم أن بعض الشركات حددت 3 آلاف ريال لكل موظف يتم تعييه.
وحدد رائد عقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات في الغرف السعودية حجم الفرص الوظيفية في شركات المقاولات بمليون فرصة عمل، ما بين مهن مساعدة ووظائف مهنية وتشكل الأخيرة نسبة 95% من الوظائف المتاحة للسعوديين.
وأوضح عقيلي لـ«الشرق الأوسط» أن صندوق الموارد البشرية بادر بمساعدة شركات المقاولات، بتحديد الفرص الوظيفية المتاحة لديهم، والترشيح من خلال المسجلين في برنامج «حافز» المخصص لدعم العاطلين عن العمل، وترشيحهم لتلك الفرص بعد تدريبهم بدورات مهنية وسلوكية ليكونوا جاهزين للعمل في القطاع الخاص.
وقال عقيلي «إن نسبة 90% من السجلات التجارية لقطاع المقاولات هي في منطقة الخطر، والبالغ عددهم 250 ألف سجل، بسبب عزوف السعوديين عن العمل في القطاع، وخاصة من خريجي المعاهد المهنية الذين يفضلون العمل الحر، وكثير من شركات المقاولات لجأت إلى مكاتب التوظيف بفروع وزارة العمل لمساعدتهم في ترشيح طالبي عمل وفق الشواغر لديهم».
وأضاف: «حددت وزارة العمل نسبة 5% كنسبة سعوديين في شركة مقاولات، وتصل إلى 8% إذا زاد عدد العمالة الوافدة لديها عن 3 آلاف موظف، وجميع تلك الشركات الصغيرة والكبيرة يشغل السعوديون فيها الوظائف الإدارية، بينما تظل المهن الفنية هي العائق الكبير لتك الشركات».
وزاد «زيادة أجور السعوديين تظل خيارا مطروحا للشركات فزيادة راتب موظف وتأهيله لمنصب قد يغني عن توظيف 4 سعوديين من أصحاب المرتبات البسيطة، وبذلك يكون الهدف ليس فقط توظيف سعوديين لتحقيق مطالب الجهات ذات العلاقة، وإنما الهدف التوطين وإيجاد كفاءات سعودية لإدارة القطاع».
من جهته قال عبد العزيز الحارثي الخبير في الموارد البشرية إن برنامج الأجور لدى وزارة العمل سيكشف مدى التجاوز والتفاوت في أجور السعوديين والمقيمين وهو ما سبب هجرة وعدم استقرار للعمل لدى السعوديين في القطاع الخاص، بينما تكون المعادلة مغايرة في بعض الشركات الكبرى التي لديها سلم واضح للرواتب وتهتم بواجبها تجاه الوطن من توظيف السعوديين من خريجي المعاهد والكليات وتمنحهم مرتبات جيدة تضمن لهم حياة كريمة.