أوصى اجتماع جمع أمانة جدة ومستثمرين في قطاع الملابس بتنظيم حملات لإغلاق 2000 مصنع ومشغل خياطة، تسببت في إغراق السوق بتقليد ملابس لشركات عالمية وعباءات لمصممات خليجيات، مع ضرورة استبدال عقوبة الغرامة للمقيم المخالف بالترحيل من البلاد.
وقدر متعاملون حجم الخسائر التي يمكن أن تكون دخلا لتلك الشركات بملياري ريال (5.3 مليون دولار).
ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع توجه حكومي لتضييق الخناق أمام مستوردين يستهترون بجلب ملابس رديئة، عن طريق فحصها بمختبرات والكشف عن جودة الصنع قبل دخولها المنافذ السعودية.
وأوضح محمد سلطان الشهري رئيس لجنة الملابس في غرفة جدة أن تجار قطاع الملابس تضرروا كثيرا من المصانع والمشاغل التي تعمل بداخل الشقق، والأحياء الشعبية، من تصميم ملابس وعباءات تقليد لأسماء شهيرة لماركات عالمية، ومصممين ومؤسسات محلية، الأمر الذي انعكس على ربحية تلك الشركات والمؤسسات الخاصة والتي تعمل تحت مضلة الجهات الحكومية وإشراف مراقبين لتنفيذ اشتراطاتهم.
وقال الشهري لـ«الشرق الأوسط» إن «العمالة التي تدير تلك المشاغل هم من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وخاصة العمالة المنزلية من النساء، واللواتي يهربن من كفلائهن من الأسر، ويتم توفير عمل لهن في الخياطة والتصميم، ويحدد لهن نماذج لملابس شهيرة، ولكن دون جودة وبأقمشة رديئة، وتباع بأسعار رخيصة في محلات تدار أيضا بطرق غير نظامية، وخاصة في الأسواق الشعبية».
وأضاف الشهري «بادرنا في غرفة جدة ممثلة في لجنة الملابس إلى ضرورة الاجتماع مع أمانه جدة، لإغلاق المشاغل غير النظامية، وأفادونا بأنهم سيقومون بتوفير لجنة بمساندة أجهزة أمنية للقبض على المخالفين».
ولفت محمد الشهري إلى أن الاجتماع خرج بضرورة تحديث بعض العقوبات من أهمها عدم الاعتماد على الغرامات فقط كعقوبة أمام المخالفين والتي لا تتجاوز ألف ريال، مع الإنذار بالخروج من الشقق السكنية، وإنما يجب على الأجهزة المعنية ترحيل المخالفين، بعد أن وجد أن غالبية المخالفين والمغرمين يعودون لنشاطهم في مساكن أخرى بداخل الأبراج والأبنية السكنية.
وتعتبر الملابس الرياضية والعباءات من مصممين سعوديين وخليجيين من الجنسين أكثر القطاعات تضررا، إضافة إلى تعثر الكثير من المشاريع الصغيرة، ومن الأسر المنتجة والذين واجهوا صعوبات في منافسة تلك المحلات التي تحصل على بضائع من تلك المشاغل المخالفة.
يذكر أن السعودية وضعت إجراءات صارمة أمام مستوردي الملابس، بدءا من الأسبوع الماضي، بالفحص الإلزامي على المنتج المستورد، لضمان عدم احتوائها على مواد مسرطنة، أو مواد مشعة، أو أي مواد مضرة بالصحة، وهو ما يسبب استدعاء صاحب السجل في حال وجود مواد ضارة.
ويعتبر هذا التوجه مصاحبا للقرارات الحكومية التي تدعم توطين الوظائف، ومنع السجلات غير النظامية، بعد سنوات من المخالفات وتجاهل الأنظمة، والحد من التحويلات الكبيرة للعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وخاصة قرار تأنيث محلات «اللانجري» والتجميل بعد أن سيطرت العمالة الوافدة على هذا القطاع وسببوا مخالفات بمختلف أنواعها.