تحظر وزارة التجارة والصناعة استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، إلا أن تجارة قطع غيار السيارات المغشوشة ما زالت رائجة.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا خلال الفترة الماضية يمنع استيراد السيارات القديمة التي تجاوز عمرها 5 سنوات.
وقال كمال عيتاني، رئيس لجنة صيانة السيارات بالغرفة التجارية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن قطع الغيار الجديدة تختلف عن القديمة، كون المواد الخام للقطع الجديدة مصنوعة من الألمنيوم بينما القديمة من خام الحديد ولها عمر افتراضي أطول.
وبين أن تحول الكثير من وكالات السيارات إلى بيع السيارات برأس المال دون دفعة أولى مع تسهيلات كبرى يهدف إلى التركيز على تحقيق ربح عال عن طريق مبيعات قطع الغيار.
وعد رئيس لجنة صيانة السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، رداءة الشوارع سببا مباشرا في تهالك السيارات ولجوء مستخدميها على الدوام إلى الورش، وهنا تحدث المشكلة عبر ترويج أصحاب الورش لقطع مقلدة طمعا في الربح.
من جانبه ذكر عويضة الجهني، شيخ المعارض في محافظة جدة ورئيس لجنة قطع الغيار في الغرفة التجارية، أن هناك ضوابط لبيع قطع الغيار، ووجود تواصل مع لجنة مكافحة الغش التجاري، مؤكدا أنه لا يوجد نشاط يخلو من مشكلات، لافتا إلى أن اللجنة نقوم بالتدارس لوضع حلول، «والأمر الذي يصعب علينا نقوم برفعه للجهات المختصة».
ويشير محمد الغامدي، مالك ورشة بالإسكان الجنوبي، إلى أن الإقبال على إصلاح بعض قطع الغيار ومن ثم بيعها من جديد كان له رواج في السابق لكن المسألة اختفت لوجود إغراق في السوق بقطع غيار رخيصة.
وحول مراقبة محلات قطع الغيار قال الغامدي: «هناك لجان تقوم بعمليات مراقبة دورية ونحن نلاحظ ذلك في الورش ومحلات بيع قطع الغيار، ولكن المشكلة أن قطع الغيار المزيفة توجد في بعض الأسواق الشعبية».
في حين قال ماجد ناصر إن على المواطنين إعادة النظر في شراء بعض السيارات مما لا تملك الجودة في الصناعة أو قطع الغيار التي اكتظت السوق بها خلال الفترة الأخيرة.
ويرى يوسف فقيه أن بعض السيارات تدخل البلاد وبها عيوب وذلك يحمل المستهلك الدخول في سلسلة وقصص مع قطع الغيار، بل إن بعض الشركات توفر تلك القطع قبل وصول السيارات.
ويقول صالح باوزير، وهو من العاملين في محل لبيع قطع غيار السيارات، إن كثير من محال بيع قطع الغيار أوقفت نشاطها بسبب كثرة محلات بيع القطع المقلدة.
وحول معرفة قطع الغيار قال باوزير: «نعرفها كأصحاب محلات من شكل القطع ونوعها، حيث إن المستهلكين لا يعرفون ذلك، ويحتاجون للتوعية بذلك».
«الشرق الأوسط» أجرت اتصالات وبعثت برسائل نصية على هاتف الدكتور ناصر آل التويم، رئيس جمعية حماية المستهلك، ولكنه لم يرد.
وقدرت قيمة السيارات المستعملة، بحسب إحصاءات غير رسمية، بنحو 19 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 26 في المائة من مجموع السيارات المستعملة المستوردة خلال الأعوام الـ5 الماضية.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا بالسماح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات بما في ذلك سنة الصنع، على أن تقوم مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة أخرى معتمدة وفق نظام المختبرات الخاصة وحاصلة على ترخيص نهائي من وزارة التجارة والصناعة بفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وكانت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، قد أوصت عام 2009 وبعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على 5 سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف، ومدة لا تزيد على 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل، بينما وافقت وزارة الداخلية على التوصيات المشار إليها في حينها.
وتلعب الجمارك دورا حيويا وهاما في تسهيل التجارة وتدفق السلع من وإلى السعودية لتحقيق شعار الجمارك المتمثل في سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع.
ويتطلب تحقيق ذلك إيجاد توازن دقيق بين التيسير والتسهيل وبين إحكام الرقابة الجمركية لضبط كل ما يمس بهذا الوطن في أمنه واقتصاده وسلامة مواطنيه. وبحسب تعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه مفاده أن الجمارك تعمل جاهدة في ما يخص الشق المتعلق بالإسراع بفسح المسموح نحو تقديم التسهيلات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية بغرض الإسراع بفسح البضائع الواردة والصادرة والعابرة لما في ذلك من فوائد كبيرة تعود على الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل التكاليف على المستورد والمصدر مما يعني تقليل التكلفة على المستهلك.
وعقدت الكثير من ورش العمل لمخاطر الغش التجاري والتقليد والتأكيد على المنافذ الجمركية بتزويد وحدة المخاطر بالجمارك بمعايير قياس التقدم في مكافحة دخول قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة للسيارات، وتم إعداد دراسات مسحية للسوق ومعرفة أكثر القطع تقليدا وغشا.
وقامت الجمارك بتطبيق القرار الوزاري المتضمن منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة ما عدا قطع الغيار الرئيسية بشرط أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم ويكتب عليها ما يدل على أنها مجددة لكي يعرف المستهلك عمرها الافتراضي.
وكانت الجمارك قد أقرت منع جميع السيارات المستورة المستعملة التي كان الغرض منها التفكيك والبيع على شكل قطع غيار سيارات والتي مر عليها أكثر من 5 سنوات والتي تعرضت لحوادث مرورية أو غرق أو حريق.
وتتراوح أرباح شركات السيارات سنويا ما بين 9 مليارات إلى 12 مليار دولار، بينما يبلغ حجم القروض المالية المباشرة لتمويل شراء السيارات عبر البنوك المحلية حسب إحصائية للعام الماضي نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار). ولا يدخل في هذه الأرقام التمويل الذي يتم من خلال شركات التقسيط التي لا يعرف حجم تمويلها في هذا الجانب لغياب الجانب الإحصائي عنها، كما أن هناك تمويلا آخر يتم من قبل بعض معارض السيارات والأفراد، أيضا لا يتم تصنيفه.
بينما تتراوح أرباح شركات السيارات في مجال قطع الغيار سنويا بما يقدر بـ5 مليارات دولار، ولا يكون ذلك الرقم ثابتا بسبب دخول سيارات جديدة وقطع جديدة في كل عام.