بذل الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) جهوده الفاعلة في دعم قطاع مهم من الدولة وهو قطاع السياحة والآثار، إذ رعى السياحة والتراث الوطني، واعتمد كثيرا من الأنظمة والبرامج قبل وأثناء رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، واستمر يرعاها بعد تركه رئاستها.
وتولى الأمير نايف رئاسة مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة في الدورة الثانية خلفا للأمير سلطان بن عبد العزيز (رحمه الله) وذلك خلال الفترة من 6 - 5 - 1426هـ إلى 15 - 3 - 1429هـ.
وإيمانا منه بأهمية تنمية هذا القطاع الناشئ والاستفادة من ميزاته في توزيع التنمية والخدمات في المناطق؛ فقد وجه إمارات المناطق بتوقيع مذكرات تعاون مع الهيئة تطبيقا لمنهجية الشراكة التي تتطلبها التنمية السياحية. وتميزت الفترة التي ترأس فيها مجلس إدارة الهيئة بإنشاء مجالس وأجهزة التنمية السياحية في جميع مناطق المملكة وعدد من المحافظات الرئيسية، حيث وجه (رحمه الله) بسرعة تأسيسها.
وعكس اهتمام الراحل بترؤس أمراء المناطق لمجالس التنمية السياحية بمناطقهم، دعما هاما لقطاع السياحة لكونه قطاعا اقتصاديا كبيرا موفرا لفرص العمل ومحققا للتنمية الاقتصادية في كل المناطق.
وفي عهد رئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز لمجلس إدارة الهيئة، اعتمد عددا من استراتيجيات تنمية السياحة وخططها التنفيذية، ووجه بتعاون الجهات الحكومية في كل منطقة من أجل الإسراع في تنفيذ ما تضمنته وأوصت به هذه الاستراتيجيات.
واتخذ مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة خلال رئاسة الأمير نايف له قرارات كالموافقة على استراتيجيات تنمية السياحة في المناطق، واستراتيجية تطوير قطاع الآثار والمتاحف، ومشروع نظام السياحة، والموافقة على النموذج الاستثماري لتطوير العقير والوجهات السياحية الكبرى، وبرنامج تنمية القرى والبلدات التراثية، والخطة التنفيذية الخمسية المحدثة للهيئة (2005 – 2009م)، والتأكيد على أهمية موضوع تحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية على المستوى الوطني، وتكليف أمين عام الهيئة بالعمل مع الجهات المعنية لتوفير الميزانيات اللازمة من موارد بشرية ومالية ومواقع المقار لفروع الهيئة في المناطق، بناء على الخطط التنفيذية المقرة. وتميزت هذه الفترة بالتركيز على المناطق لأنها المحرك الرئيسي في تنمية السياحة، حيث أكد الأمير نايف بن عبد العزيز على أهمية حضور الهيئة في كل المناطق.
* إرساء التنمية السياحية في المناطق
* أولى الأمير نايف (رحمه الله) اهتماما خاصا بالتنمية السياحية في مناطق السعودية، وأرسى منهج اللامركزية الذي تعمل به الهيئة العامة للسياحة والآثار في إدارة التنمية السياحية في المناطق، حيث اعتمد إنشاء مجالس للتنمية السياحية في مناطق المملكة أثناء رئاسته مجلس إدارة الهيئة، وكان أول تشكيل لمجلس للتنمية السياحية في منطقة المدينة المنورة بتاريخ 24 - 4 - 1426هـ، كما اعتمد استراتيجيات السياحة في المناطق التي ركزت على إعطاء المناطق دورا أساسيا في التنمية السياحية المحلية وتحديد الهويات السياحية، ومعرفة أولويات التطوير التي تعزز فرص نمو السياحة في المناطق.
* دعم الأنظمة السياحية
* وفي إطار اهتمامه (رحمه الله) بدعم البرامج والأنظمة السياحية، أمر الأمير نايف بن عبد العزيز في العام 1428هـ بتشديد الرقابة على مسوقي مشاريع المشاركة بالوقت (التايم شير) من الأجانب المنتشرين في المجمعات التجارية وعمل جولات تفتيشية للتأكد من نظامية عملهم. وذلك في تعميم وجهه لأمراء المناطق لتطبيق ذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة.
* آخر قراراته لدعم السياحة
* كان آخر قرار اتخذه (رحمه الله) دعما منه للسياحة المحلية الموافقة على بدء العمل في تطبيق آلية تمكين فئات من المعتمرين المقبلين من خارج السعودية من القيام بزيارة الأماكن الأثرية والمعالم الحضارية، وفقا لتصاريح تصدرها المديرية العامة للجوازات، وضمن إجراء محدد ينفذ من قبل شركات تنظيم العمرة ومنظمي الرحلات السياحية، وذلك اعتبارا من موسم العمرة الحالي، وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات السياحية في المملكة ويزيد من الإقبال عليها خارج أوقات المواسم والذروة، كما يعرف بالمعالم الأثرية والحضارية وما تعيشه المملكة من تطور ونهضة شاملة.
* إسهامات متعددة لدعم مشاريع التراث الوطني
* كان الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) من أبرز الداعمين لجهود وبرامج ومشاريع الآثار والتراث الوطني, وكانت له إسهاماته الواضحة في هذا المجال.
وأكد (رحمه الله) في أكثر من مناسبة اهتمامه بقضايا الآثار والتراث الوطني ودعمه الكامل لكل الجهود المتعلقة بالحفاظ على الآثار والتراث وعدم التعدي عليها. ويأتي في هذا الإطار التعاميم والتوجيهات من ولي العهد (رحمه الله), بالتأكيد على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل إزالة مباني التراث العمراني.
حيث وجه العام الماضي أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية.
ودعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية التي اعتمد رفعها لمجلس الوزراء إبان رئاسته لمجلس إدارة الهيئة، ليصدر قرار مجلس الوزراء في شهر جمادى الآخرة الماضي بالموافقة على هذه الاستراتيجية، وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية ليكون مستقلا عن الهيئة العامة للسياحة والآثار. وفي إطار رعايته لأنشطة الهيئة في مجال الحرف اليدوية أيضا افتتح الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) المؤتمر الدولي الأول للسياحة والحرف اليدوية في الدول الإسلامية، في شوال عام 1427هـ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.