طالب أعضاء هيئة حقوق الإنسان السعودية باستثنائهم في حال ترقيتهم من جهاتهم السابقة من المباشرة الفعلية للوظائف المرقين عليها وهم رأس العمل في الهيئة.
وتنص المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية على أنه «يجب على الموظف مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية، ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة التي رقي لها الموظف بعد صدور قرارها».
ووجه أعضاء هيئة حقوق الإنسان خطابا باسم رئيس الهيئة (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، إلى الجهات المختصة للمطالبة باستثنائهم من «شرط المباشرة» أسوة بأعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان الخاضعين لنظام خدمة الضباط، إضافة إلى لائحة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، إذ يترقى المنتسبون لهذه الشرائح في جهاتهم عند استحقاقهم للترقية من دون اشتراط مباشرتهم العمل في الوظائف المرقين إليها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن كلا من هيئة الخبراء ووزارة الخدمة المدنية واللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية أوصت في اجتماعات متفرقة عقدتها في هذا الخصوص بإجراء تعديل في المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية، بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين الأعضاء في أحد المجالس التي تكون العضوية فيها بأمر ملكي أو أمر سامٍ أو قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى الموظفين المعارين للمنظمات الدولية.
وسيشمل تعديل المادة، الذي تعمل الجهات المعنية على إجراءات تعميمه وتطبيقه قريبا، الموظفين المنتدبين في مهمات رسمية ونظراءهم الملتحقين بدورات تدريبية تقل عن ستة أشهر، إلى جانب الموظفين المرقين بأوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء أو الخدمة المدنية.
وتتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة واستقلال عن الجهات الحكومية، وتعمل بشكل رئيسي على المساعدة على الحفاظ على حقوق الإنسان في السعودية، ويرتبط رئيسها مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة مهام عدة في مجال حقوق الإنسان من أهمها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في السعودية التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بهذا الشأن، وإعداد التقارير الرسمية في ما يتصل بحقوق الإنسان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإرسالها عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات الدولية المعنية وتزويد الجهات الحكومية ذات العلاقة بنسخة منها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والتحقق من صحتها والعمل على حلها مع جهات الاختصاص، والإسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان عن طريق تنظيم المؤتمرات والندوات، وتنظيم دورات خاصة لمنسوبي القطاعات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومنهم رجال الشرطة والقضاء، لتعريفهم بمفهوم وخصائص حقوق الإنسان والحفاظ عليها.