ذكر الدكتور بندر بن محمد حجار وزير الحج أن لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل أنهت أعمالها وأصدرت 152 قرارا.
وأوضح حجـــار أن القرارات تمثلت في 106 قرارات تخص شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليها تغريم 34 شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف إلى 100 ألف ريال، وهو الحد الأعلى للغرامة.
وأفاد وزير الحج بأن اللجنة قررت إلزام 8 شركات بتعويض الحجاج المتضررين عما بدر منها من قصور، ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم، وتفاوت نسبة التعويض من 10% إلى 20%، بينما وصلت النسبة إلى 50% من قيمة عقد الخدمة لشركة واحدة فقط، كما أن عددا من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من العقوبات الواردة آنفا.
وبيّن أنه وفي ما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة خلاف مقتضى نظام خدمة حجاج الداخل فقد نظرت اللجنة في 46 قضية وقررت في ضوء ما ثبت لديها تغريم منظمي تلك الحملات ماليا ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار، حيث بلغ عدد القرارات المتضمنة لعقوبة الغرامة 20 قرارا، وشملت عقوبة الإبعاد إلى خارج المملكة 6 مقيمين، وذلك وفقا لما قرره النظام في مادته 22، وأحالت 20 قضية إلى الجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.
وأثنى الدكتور بندر حجار وزير الحج على الجهود المميزة لهيئة الرقابة والتحقيق وللجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الحج ممثلة في أعضائها وأمانتها، لما قامت به للبت في القضايا المنظورة لديها، وللجان المتابعة والمراقبة التابعة لوزارة الحج لنجاحها في تطبيق برامجها للمتابعة والمراقبة لما فيه خدمة وراحة ضيوف بيت الله الحرام، مع التأكيد بشأن الحرص على تطبيق العقوبات بحق المخالفين وإعادة حقوق الحجاج المقررة لهم.
ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما توليه السعودية من اهتمام ومتابعة حثيثة لكل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله الحرام وعماره وزواره.