اضطر عدد من المواطنين إلى اللجوء لوسطاء موجودين في السعودية، لتوكيلهم رسميا، لجلب عاملات منازل بأسعار تقل عن مكاتب الاستقدام، مع توفيرها بشروط تحددها الأسر السعودية، كأن تكون محافظة على الدين الإسلامي، وتجيد اللغة العربية.
وكشف متعاملون أن عمل السماسرة ينشط في هذه الفترة بعد عروضهم التي يعلنون فيها تقديم ضمانات لعاملات من بني جلدتهم لا يهربن، كالعاملات اللاتي يتم استقدامهن من مكاتب الاستقدام ويجدن عروضا بأعمال خارجية برواتب كبيرة تتراوح بين 1200 و1500 ريال، بينما الرواتب المحددة فعليا هي 800 ريال فقط.
وتتم عملية التوكيل من قبل الأسر السعودية إلى الوسطاء عبر توكيل رسمي من قبل السفارة في السعودية، ويقل سعر الاستقدام عن طريق الوسطاء عن ذلك المقدم عن طريق مكاتب الاستقدام.
يقول محمد أبو سرهد، عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة، حول هذه الظاهرة الجديدة إن توكيل أشخاص من خارج مكاتب الاستقدام المرخصة نظاميا، سيضر بمكاتب الاستقدام مستقبلا في حال لم تتخذ السفارات موقفا من ذلك.
وذكر أبو سرهد أن مكاتب الاستقدام المعتمدة، تعمل وفق ضوابط حددتها وزارة العمل السعودية، التي تسمح بالاستقدام بالتنسيق مع وكلاء العمالة في البلدان التي تسمح بتوفير عمالة منزلية للسعودية، وأضاف «أصحاب الوكالات من السماسرة يستغلون السعوديين بتوفير ضمانات تضمن عدم الهروب أو التقاعس عن العمل».
وكانت السعودية قد أوقفت التعامل مع 50 مكتب وساطة في إثيوبيا، لعدم التزامها بالعقود والاشتراطات المبرمة بين الطرفين، كتحديد رواتب العاملات، وتدريبهن على النشاط المنزلي والعادات والتقاليد السعودية، وهو ما تسبب في هروب الخادمات من السعودية وبأعداد كبيرة.
ووجهت سفارة إثيوبيا دعوة إلى مكاتب الاستقدام ومن يمثلها بلجان النشاط في الغرف السعودية، للتباحث عن آلية مناسبة للحيلولة دون وقف الاستقدام من أديس أبابا، بعد تصاعد المطالبات بإيجاد بديل لرفض الكثير من الأسر السعودية التعامل مع إثيوبيا.
وتعتبر مشكلة هروب الخادمات من المشكلات التي تسبب قلقا كبيرا للأجهزة الأمنية، لما تسببه من مخالفات كبيرة، بدءا من العمل بطرق غير نظامية، والدخول في قضايا وجرائم أمنية.
واتهمت مكاتب استقدام في السعودية ضعف برامج التدريب، والتوعية في الدول الأفريقية كدولتي كينيا وإثيوبيا، والتي تلزم العقود المبرمة بين مكاتب الاستقدام والوسطاء في تلك البلدان، بضرورة التشديد في البرامج والدورات المرتبطة بعادات وقوانين السعودية، وأن بعض المكاتب أصبحت تفكر في تقليل طلباتها للاستقدام، حيث يدخل يوميا إلى السعودية من العاملات من كينيا وإثيوبيا ما يتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف عاملة.