شرعت وزارة الداخلية في إعفاء الحطب والفحم المستورد من الرسوم الجمركية, وفق تعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه، نص في بنده الثاني على الجهات المعنية: وزارة الداخلية ووزارة الزراعة , ووزارة الشؤون البلدية والقروية, والهيئة السعودية لحماية لحياة الفطرية، إحكام الرقابة في جميع مناطق السعودية على مزاولة الاحتطاب في مراحله كافة، بما في ذلك النقل والبيع.
وطالب التعميم بتوجيه إمارات المناطق، والمحافظات, والأمن العام, وقوة أمن الطرق، إلى أهمية ضبط من يقوم بنقل الحطب والفحم دون الحصول على التصريح اللازم من وزارة الزراعة، وفقا لإجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات. ولاحظت وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الاحتطاب، «مما يتطلب الأمر الحزم وردع المخالفين وعدم التساهل بهذه الظاهرة ومحاسبة من يخالف ذلك». وشددت الداخلية على رغبتها في إكمال اللازم بموجبه والتأكيد على عدم السماح للسيارات التي تحمل الحطب إلا بإذن رسمي من الجهة المختصة، وكذلك منع بيع الحطب المحلي بالأسواق.
وكانت وزارة الزراعة لاحظت في الفترة الأخيرة أن هناك هجوما شرسا على الغابات وتقطيع الأشجار الخضراء والجافة بغرض الحصول على الحطب وبيعه في الأسواق، وبذلت وزارة الزراعة جهودها لحماية الغطاء الشجري، وشرعت في إقامة المتنزهات الوطنية في أرجاء المملكة المختلفة، حيث سبق قيام هذه المتنزهات باختيار المناطق البيئية المتميزة. وعكفت الزراعة على حمايتها، وتم توفير الخدمات بها وتأهيلها لتصبح منتجعات يستفيد منها جميع المواطنين، لتتمتع بصفاتها الجمالية ومشاهدة الحياة البرية وأنواع النباتات في بيئتها الطبيعية الأرضية المائية، وتسعى من خلالها إلى حماية النظم البيئية الغابية والرعوية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، والعمل على تحقيق إدارتها المستدامة، ويتمثل ذلك في انتشار 328 حارس غابات في مناطق الغابات والمراعي في مختلف مناطق المملكة، منهم 135 من منسوبي الوزارة، وتم التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية المتخصصة لتعيين 193 حارسا، مع تزويدهم بسيارات وأجهزة للاتصال اللاسلكي، وتم توزيعهم على بعض الإدارات العامة والمديريات.
وكانت وزارة الزراعة قد بينت مخاطر الاحتطاب والغرامات المترتبة على ذلك، وتبليغ السلطات عن كل من يقوم بتقطيع الأشجار أو بتحميل الحطب، وإصدار أحكام في حق المخالفين من قبل اللجان الخاصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية وتطبيق هذه الأحكام، وتشديد الرقابة في مراكز أمن الطرق ومراكز التفتيش.