شارفت دوائر التجنس في الـ13 منطقة إدارية التي تمثل مختلف المناطق السعودية على الانتهاء من دراسة طلبات تجنيس أبناء مواطنات متزوجات بغير سعوديين، وهي الطلبات التي استقبلتها أكثر من 120 إدارة للأحوال المدنية في مدن ومحافظات المناطق الإدارية كافة.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في الأحوال المدنية بدء البت في طلبات المتقدمين للجنسية السعودية من أبناء المواطنات، وذلك وفق نظام التجنيس المعدل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبينما ترددت معلومات عن إلغاء شرط أن يكون جد الأم سعوديا، الوارد في لائحة نظام تجنيس أبناء السعوديات الجديد، قال مصدر مسؤول في الأحوال المدنية، أمس، إنه لم يطرأ أي تعديل باستثناء المعلن مطلع العام الحالي.
واستبعد المصدر وجود أي تأخير في البت في الطلبات، غير أنه استدرك قائلا: «هناك من يتقدم بأوراقه ناقصة، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر إجراء سير معاملته»، مع الأخذ في الاعتبار أن اكتمال الشروط لا يعني الحصول على الجنسية.
وشدد على «عدم وجود أي صعوبة في فهم اللوائح والأنظمة المتعلقة بقرار تجنيس أبناء السعوديات»، مشيرا إلى أن الرؤية واضحة جدا، في ظل سهولة تقدير كل متقدم لعدد النقاط المتاحة له.
وأفصح عن أن لجنة مشكلة من إدارات التجنس تعكف حاليا على دراسة الطلبات التي تم التقدم بها إلى أكثر من 120 فرعا للأحوال المدنية في مختلف المناطق الإدارية للبلاد، وذلك بهدف الانتهاء من إجراءاتها في أسرع وقت ممكن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن دراسة تلك الطلبات تتم بحسب ما تم من تعديلات على لائحة منح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين.
يشار إلى أن التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية في يناير الماضي اشتملت على تعديل المادة (7) من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة (8) من نظام الجنسية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية، وتعديل الفقرة (6) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة (16) من نظام الجنسية الخاصة بمنح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي.
وأوضح محمد الجاسر، المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود مدة محددة لانتهاء إجراءات طلب المتقدم أو المتقدمة في هذا الشأن، الأمر الذي لا يعني إمكانية تحديد ما إذا كانت مدة طويلة أو قصيرة، معتبرا «الطلب يستغرق الحد المعقول لإنهاء المعاملة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تنامي أطراف المملكة وعدد الفروع التابعة للأحوال المدنية فيها».