وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظامه.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على المشروع المكون من عشرين مادة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه.
ويهدف مشروع نظام الهيئة إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.
واستطلعت اللجنة أثناء دراستها المقترح آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك السعودي للتسليف وصندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورأت اللجنة أنه على الرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذا القطاع، فإن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي ولا تملك السلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه هذا القطاع، كما رأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها.
وأفاد الدكتور الحمد أن مشروع النظام قد حدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها، كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة.
ومهام الهيئة ستشمل إعداد الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغير والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير وتعديل واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها، واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية، والإشراف على برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الجهات الحكومية والخاصة والترخيص لهذه الجهات بطرح برامجها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين السعودية والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبلاد.
ويؤسس في الهيئة مركز للخدمات الشاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة وبدء الأنشطة.
من جانب آخر، وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق، وعلى إعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمسة وعشرين عاما وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة.
وأبان الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب تفسير مصطلح «قدرة العائل» الوارد في فقرة من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن اللجنة قد اطلعت خلال مناقشتها الموضوع على نظام الضمان الاجتماعي، وعدة محاضر لاجتماعات حكومية تناولت الموضوع، رأى خلاله المجتمعون أن «قدرة العائل» أمر مرن يختلف من زمن إلى آخر ومن حالة لأخرى، وأن محاولة تحديد قدرة العائل بضابط معين كدخله المادي قد تتسبب في شمول حالات لا تستحق المعاش أو المساعدة المقرة في النظام أو خروج حالات تستحق المعاش والمساعدة.
وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بعدم الموافقة على عدم تفسير مصطلح «قدرة العائل»، وعللت ذلك بأن المصطلح أمر نسبي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية وظروف العائل، على أن يترك هذا الأمر لجهة التنفيذ الممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفق سياسة عمل عادلة لجميع الحالات، واقترحت أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة اكتوارية لهذا الموضوع تحدد من خلالها معايير الحكم على قدرة العائل لتتحول بعد ذلك إلى سياسات عمل وإجراءات تنفيذية. ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن اللجنة بتوصيتها التي قدمتها للمجلس قد تخلت عن حق أصيل تكفله المادة 15 من نظام مجلس الشورى والمتعلق بتفسير الأنظمة، مطالبين اللجنة بإعادة النظر في توصيتها وصياغتها من جديد بما لا يتعارض مع نظام المجلس. في حين أكد آخرون أن من الواجب أن يقدم المجلس تفسيرا لمصطلح «قدرة العائل»، واقترح أحد الأعضاء أن يكون بقدرته على تأمين المسكن والمأكل والمشرب والعلاج له ولأفراد أسرته. وتساءل أحد الأعضاء عن أهمية أن يحدد خط الفقر بضوابط محددة وواضحة، ويقاس عليه مصطلح «قدرة العائل»، في حين رأى آخر أن اقتراح اللجنة بإجراء دراسة اكتوارية تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية أمر من المناسب أن تتضمنه توصياتها على أن تتم كل خمس سنوات.
وبعد المداولات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.