وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزير العمل السعودي أو من ينيبه بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، وبالأخص إندونيسيا والفلبين، بعد موافقة المجلس على الإطار العام للاتفاقية المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، صدور موافقة مجلس الوزراء على تفويض الوزير أو من ينيبه بتوقيع اتفاقيات ثنائية إطارية مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية.
وأوضح العنزي أن وزارة العمل السعودية تباحثت مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني للاتفاق على إزالة كل معوقات عدم التعاون في هذا المجال، كاشفا أن «العمل» أرسلت، وعبر وزارة الخارجية السعودية، دعوة لوزيري العمل الفلبيني والإندونيسي لزيارة الرياض وتوقيع الاتفاقية الإطارية الثنائية، مبينا أن الجانب السعودي لا يزال في انتظار إجابة جاكرتا ومانيلا لتلبية الدعوة، متمنيا أن يتم إغلاق الملف سريعا بما يحفظ حقوق الطرفين.
وفي محاولة لمعرفة رد الجانب الفلبيني على الدعوة السعودية لتوقيع الاتفاقية بإطارها العام قال لـ«الشرق الأوسط» ألبرت فالينشانو، مدير مكتب العمالة في السفارة الفلبينية بالرياض، إن المفاوضات مستمرة بين السعودية وبلاده «يبدو أن الطرفين لا يزالان يناقشان المسألة ولا يمكن تخمين وقت محدد لإنهاء المفاوضات».
وحول الاتفاقية الإطارية التي اعتمدتها السعودية أفاد فالينشانو بأن الأمر خاضع للإجراءات والمناقشة من قبل الجانب الفلبيني، في خطوة للخروج بموقف رسمي: «نأمل أن يخرج شيء قريبا بخصوص الرد على دعوة التوقيع الثنائي».
ويأتي تصريح وزارة العمل السعودية بعد تضارب الأنباء بشأن توقيع الاتفاقية وعودة العمالة المنزلية الفلبينية والإندونيسية إلى السوق السعودية, وترجيح ذلك مع بدء استئناف إصدار التأشيرات مطلع الشهر المقبل.
وتشهد المنازل السعودية حالة من الترقب لاستئناف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية والإندونيسية مع قرب دخول شهر رمضان، الذي يشهد زيادة أسعار العاملات المنزليات في السوق السوداء.
ويغذي هروب العاملات المنزليات من كفلائهن الأصليين عبر وسطاء من أبناء جلدتهن غالبا، السوق السوداء.
وتنتشر هذه الأيام مكاتب توفير العاملات عبر إعلانات في الصحف المحلية على الرغم من عدم قانونية ذلك، وعمدت «الشرق الأوسط» إلى التواصل مع تلك المكاتب بزعم طلب شراء عاملات وعرض بيع لأخريات, وكانت النتيجة القبول بالإجماع بشراء عاملات فلبينيات هاربات بمبلغ وصل 30 ألف ريال للواحدة، وفي سؤال عن كيفية الاستفادة منهن مع القدرة على إتمام إجراءات نقل الكفالة، كان الرد: «هناك من يشتري، فلا داعي للقلق».
وفي تعليق من اللجنة الوطنية لاستقدام العمالة المنزلية على مسألة المتاجرة بالعمالة المنزلية غير المشروعة بالسعودية، أو غياب الرقابة الصارمة على ممارسات مكاتب الخدمات العامة، أكد لـ«الشرق الأوسط» سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف ورئيس الشركة السعودية للاستقدام، أن اللجنة الوطنية للاستقدام لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، وذلك لكونها لجنة استشارية وغير تنفيذية, مبينا أن المسؤولية في ذلك تقع على الجهات المعنية الحكومية.
وبشأن مكاتب الخدمات العامة قال البداح: «إن هذه المكاتب عملها التعقيب فقط، وعلى الرغم من ذلك فقد تورط عدد كبير من المواطنين معها»، مفيدا بأن دور اللجنة تم تأديته بإدراج المكاتب المرخصة عبر موقعها الإلكتروني، وما تبقى فمنوط بالجهات الأمنية.
وحول تأثير فتح باب الاستقدام من إثيوبيا وكينيا ونسبة الهروب الكبيرة، قال سعد البداح إن نسبة الهروب ورفض العمل من قبل العاملة الإثيوبية لم يزد العاملة الإندونيسية.
وعن وجود العاملات المنزليات من الجنسية الكينية، أكد البداح أن اللجنة لم توقع لاستقدامها بسبب تحفظات اللجنة على مدى نجاح العمالة الكينية في السعودية.