وجهت وزارة الداخلية جميع الدوائر الحكومية بضرورة تعيين مندوبين رسميين للجهات لمراجعة الجوازات لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالوافدين، وكانت جوازات منطقة مكة المكرمة قد خاطبت الداخلية في نسخة حصلت «الشرق الأوسط» عليها، مبينة أنه يفد إليها للمراجعة بعض الوافدين المتعاقدين مع بعض الجهات الحكومية، لغرض إنهاء إجراءاتهم، وذلك بموجب تفويضات شخصية، تعطى لهم من قبل تلك الجهات.
ونصت التعليمات من قبل الداخلية في مثل هذه الحالات على مراجعة الوافدين لإنهاء إجراءاتهم بأنفسهم، ما عدا ما يخص أسرهم، وأنه يتوجب تعيين مندوبين رسميين لمراجعة الجوازات، لإنهاء كافة إجراءات الوافدين المتعاقدين معهم، مع أهمية طلب توجيه بعد تزويد الوافدين المتعاقدين معهم بتفويضات شخصية.
وشددت الداخلية على أهمية تعيين مندوبين رسميين للجهات المخاطبة في التعميم لمراجعة الجوازات لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهم، وذلك لتحديد مسؤولية مقدم الطلب ومعرفة الجهة الرسمية والمندوب التابع لها.
وكانت الجوازات قد استشعرت ضرورة إنهاء إجراءات المواطنين والوافدين بأسرع وقت ممكن وفق ما تمليه الأنظمة والتعليمات على جميع الإدارات والشعب التابعة للجوازات في البلاد، بضرورة العمل على إنهاء إجراءات المواطنين والوافدين أولا بأول، وفق ما يمليه النظام.
وتضمنت المادة (39) من نظام العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص أو توظيف عامل غيره، مما يعني أن هذه المخالفات مخالفة عمل بعد أن كانت في السابق تعتبر مخالفات لأنظمة الإقامة.
ونقلت صلاحيات ضبط هذه المخالفات من إدارة الوافدين بالجوازات إلى وزارة العمل، فأصبحت مكاتب العمل هي المسؤولة عن حالات التغيب عن العمل، والعمل لدى غير الكفيل والعمل للحساب الخاص أو العمل خلاف المهنة.
وطالب مواطنون بأهمية زيادة عدد المفتشين في مكاتب العمل لكي يتناسب مع أعداد المنشآت الخاصة التي تتولى مسؤولية رقابتها وعملهم غالبا أثناء الدوام الرسمي، مع زيادة عدد مفتشي العمل وصرف سيارات رسمية لهم وإعطائهم حوافز مادية تمكنهم من القيام بزيارات تفتيشية.