أثار موضوع زيادة الطلب على فتح محلات صرافة وتبديل العملات، وانتشار فروعها في مختلف مناطق السعودية، الجدل بين اقتصاديين وعاملين في المجال نفسه، حيث يرى أصحاب محلات الصرافة ضرورة ذلك، معللين الأمر بعدم قدرة البنوك على تأدية مهام هذه المحلات على الرغم من اقتصار خدماتها على تبديل العملات النقدية، في حين يرى الاقتصاديون عدم جدوى زيادتها والتوسع في فتح المزيد منها.
وأكد إبراهيم بن يعلا، مسؤول محلات «بن يعلا» للصرافة أن كثيرا من مناطق السعودية تشهد شحا في محلات الصرافة، مشيرا إلى عدم وجود أي منها في العاصمة الرياض، لافتا إلى حاجة السوق للمزيد منها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تشهد محلات الصرافة ضغطا وإقبالا كبيرا في موسم الصيف، ومن ثم في الحج والعمرة، نظرا لقلة عددها»، مبينا أن هناك ثلاث شركات تعمل في هذا المجال داخل السعودية.
وطالب بن يعلا زيادة فروع هذه الشركات وفتح المزيد منها، معتبرا أن الأمر بات سهلا في ظل التنظيم الجديد الذي قد يسهل على كثيرين فتح المزيد منها بشروط ميسرة وتناسب الجميع.
وبين أن محلات الصرافة «موسمية العمل» حيث يكثر الضغط عليها في فصل الصيف والإجازات وموسمي الحج والعمرة، مبينا أن باقي أيام السنة تشهد فيها هذه المحلات انخفاضا وشحا في عملها.
وحول أكثر العملات طلبا لدى العملاء، بين أن الدولار الأميركي يحتل المرتبة الأولى في عمليات الصرف والتبديل، يليه في هذه الأيام العملة الماليزية والتركية، معللا ذلك بما يحدث في بعض الدول من اضطرابات، مما ساعد على تغيير وجهة السياح إلى أماكن أخرى؛ أهمها الدولتان السابقتان.
ولفت إلى عدم إمكانية الاستغناء عن محلات الصرافة على الرغم من وجود البنوك، وقال: «هامش الربح من عمليات تبديل وصرافة الأموال قليل جدا مقابل الجهد المبذول، الأمر الذي يعني عدم اهتمام البنوك بهامش الربح الذي ينتج عن تبديل الأموال بشكل كبير»، وأضاف: «لذلك لا نجد أن البنوك تهتم بتوفير جميع أنواع العملات؛ فغالبا توفر اليورو والدولار وبأسعار عالية، إلى جانب أن وجهة عمل البنوك مختلفة تماما عن محلات الصرافة».
وبين أن حجم الفوائد العائدة على محلات الصرافة باتت منخفضة عن السابق؛ حيث تصل إلى ما يقارب 4 في المائة، مرجعا الأمر إلى «وجود بعض البنوك والسفارات التي تقوم بسحب الريال السعودي من هنا قبل موسمي الحج والعمرة، وبيعه للمعتمرين والحجاج، فيأتي الحاج والمعتمر ومعه العملة ولا يحتاج لصرافته»، مبينا أن هذا الأمر لم يؤثر بشكل كبير على عملهم.
وحول حجم العملات المزورة التي تأتيهم من العملاء، بين بن يعلا أن العملات المزورة تكثر في موسمي الحج والعمرة، ولكن ليست بمبالغ كبيرة، وقال: «كل يومين أو ثلاثة قد تكون هناك ورقة أو ورقتان مزورتان بين عشر ورقات، وغالبا ما يكون هذا الشخص مخدوعا ولم ينتبه لوجودها»، لافتا إلى أن الكشف عن العملات المزورة يتم من خلال خبرة الموظف في التعامل مع الأوراق النقدية، ومن ثم الأجهزة التي تساعدهم في ذلك.
وفي السياق نفسه، أكد علي الحامد مدقق ومرسل حوالات أجنبية في شركة «العمودي للصرافة» أن فكرة الاستغناء عن محلات الصرافة تعتبر أمرا مستحيلا، مشيرا إلى أنها مهنة قديمة جدا، ولا يعمل فيها إلا ذوو الخبرة، لافتا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده هذه المحلات من قبل السياح والمعتمرين إلى جانب الأشخاص الآتين من الخارج لتبديل ما تبقى لديهم من عملات خارجية.
من جانبه، أكد الدكتور عصام خليفة عضو «جمعية الاقتصاد السعودي» عدم جدوى فتح محلات أكثر لصرافة العملات النقدية، مبينا أنه مع انتشار البنوك والبطاقات البنكية التي يتمكن الأشخاص الآتون من الخارج عبرها من سحب أموالهم، دون الحاجة إلى البحث عن محلات الصرافة وتبديل العملة.
من جهته، بين عبد العزيز الحارثي، مختص في الشؤون الاقتصادية، أن محلات الصرافة لم تعد ضرورية، مؤكدا عدم الحاجة إلى زيادتها، لا سيما أن مشكلاتها كثيرة من ناحية الأمنية والتلاعب في الأسعار، وقال: «توجد لدينا الآن محلات قليلة من الصرافة، ولكن لو كثرت، أعتقد أنه سيكون هناك تلاعب أكثر».