أقرت اللجنة العليا لتنمية وتطوير جدة التاريخية في اجتماعها برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بمكتبه في جدة أمس، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة جدة بتوفير المبالغ المطلوبة من ميزانيتها لعمليات حصر أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها جدة التاريخية العام الماضي وتقدير التكاليف للأعمال الإنقاذية. وشملت القرارات التي اعتمدتها اللجنة العليا تكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع أمانة جدة لمتابعة تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وذلك بالعمل على تجهيز الملف من قبل فريق مكون من هيئة السياحة والأمانة ومجموعة من الاستشاريين الدوليين، على أن تكون المسودة الأولى للملف جاهزة قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل تمهيدا لتقديمها إلى مركز التراث العالمي باليونيسكو في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل. ونتج عن الاجتماع مسودة تمت مناقشتها مع أمانة جدة واللجنة الاستشارية للملاك، وتضمنت التوصيات تولي أمانة جدة إنشاء وتمويل وتشغيل مركز لتوثيق المباني التراثية في جدة التاريخية وفق الشروط والمواصفات التي أعدتها، واعتماد إنشاء صندوق لدعم المشاريع في جدة التاريخية عبر الغرفة التجارية الصناعية التي ستتولى إعداد نظام ولائحة الصندوق خلال فترة لا تتجاوز شهرين، وتكليف الهيئة العامة للسياحة بمراجعة المخططات الشاملة لمشروع تطوير جدة التاريخية يلائم التوجهات والمعايير المطلوبة من اللجنة العليا، وتكليف أمانة جدة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المطور السابق بحسب توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة في الاجتماع الثالث للجنة العليا، إضافة إلى تكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع الخبراء والمختصين حيال مراجعة سياسات التعامل مع المباني التراثية في جدة التاريخية وعرضها على اللجنة الفنية لإقرارها بالشكل النهائي.
كما أقرت اللجنة تكليف أمانة جدة بتأسيس وحدة للدعم الفني لمشاريع الملاك بناء على وثيقة الشروط والمواصفات التي أعدتها، وصولا إلى التعاقد مع مكتب استشاري متخصص في الدعم الفني بهدف إيجاد مسار واضح لتمكين الملاك من مباشرة أعمال التطوير حسب نظام البناء المعتمد لجدة التاريخية، كما أقرت اللجنة تأسيس فريق من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة والإدارة العامة للأوقاف، لدراسة ترميم مساجد جدة التاريخية من إيرادات الأوقاف الموقوفة عليها، فضلا عن استئجار المباني والأراضي التابعة للأوقاف لمدة طويلة من قبل الجهات الحكومية الراغبة ويتم إعادة تأهيلها وتوظيفها واستخدامها، وإتاحة استثمار أراضي الحكر التي تكون الإدارة العامة للأوقاف مسؤولة عنها بما يتلاءم مع طبيعة جدة التاريخية. وكذلك تكليف بلدية جدة التاريخية ومكتب هيئة السياحة والآثار بمتابعة تنفيذ تحديث الخدمات الأساسية مثل التمديدات الكهربائية والهاتفية التي تسبب خطورة وتشويها بصريا للموقع، ومباشرة الهيئة العامة للسياحة والآثار أخذ مرئيات الجهات ذات العلاقة حيال الدراسة التي أعدتها عن مصادر تمويل مشروع تنمية وتطوير جدة التاريخية وصولا إلى البدء بتفعيلها، على أن تتولي أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار اعتماد أولويات الأعمال الإنقاذية العاجلة لجدة التاريخية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ومباشرة أمانة جدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار تحديد المشاريع المقترحة خلال الأعوام العشرة المقبلة لجدة التاريخية، وتكليف اللجنة الاستشارية للملاك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لمباشرة تأسيس جمعية تعاونية لجدة التاريخية، وتكليف مكتب استشاري بإعداد دراسة جدوى لتأسيس «شركة جدة التاريخية» لتحديد أهدافها ونطاق عملها ورؤيتها، ومباشرة الأمانة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، تأهيل مكاتب استشارية ومقاولين لإعداد برامج لتأهيل العاملين في جدة التاريخية. كما تم تكليف أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار بإعداد خطة متكاملة للمرحلة الجديدة في التعامل مع جدة التاريخية وعرضها على اللجنة العليا لإقرارها.
كما اتخذت اللجنة عددا من القرارات والتوصيات لصالح المشروع؛ من أبرزها: إعادة تشكيل اللجنة العليا لتتكون من أمير منطقة مكة المكرمة، وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومحافظ جدة، وأمين جدة، إضافة إلى ممثلين من وزارة المالية.
وتم تشكيل اللجنة التنفيذية لتكون برئاسة محافظ جدة، وعضوية كل من: أمين جدة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة المياه والكهرباء، ومديرية الدفاع المدني، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ووكالة الإمارة للتنمية. وكذلك تشكيل اللجنة الفنية لتكون برئاسة أمين جدة، وعضوية كل من: محافظة جدة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وأمانة جدة، ومركز التراث العمراني، ومجموعة من المستشارين.
وأقرت اللجنة العليا في اجتماعها توصيات المسار الجديد للتعامل مع جدة التاريخية، التي نتجت عن الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع عدد من الملاك في جدة التاريخية.