توجه نحو إنشاء مشروع لصناعة الملابس العسكرية وتسليم إدارته للمكفوفين

الفكرة بدأت بمقترح قبل 7 أشهر.. وإعلان نتائج دراسة الجدوى سيتم خلال أسبوعين

محاولات لنقل تجربة مصانع المكفوفين الأميركية للبزات والبدلات العسكرية إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تعكف وزارة العمل حاليا على دراسة تطبيق نموذج تجريبي لانطلاق مشروع شركة متخصصة في إنتاج البزّات والبدلات العسكرية يديره مكفوفون، والذي رفعت به جمعية «إبصار» الخيرية مقترحا للوزارة قبل نحو 7 أشهر، وذلك بهدف إيجاد فرص وظيفية لأكبر قدر ممكن من ذوي الإعاقات البصرية في السعودية.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة العمل أن هذا المقترح تمت إحالته للشركة الاستشارية المعنية ببرنامج «توافق» الذي يقوم عليه المجلس التوجيهي لتوظيف ذوي الإعاقات برئاسة المهندس عادل فقيه وزير العمل. وقال إنه «سيتم تطبيق المشروع كنموذج تجريبي خلال المرحلة الثانية من برنامج توافق في الفترة المقبلة بالمملكة ومن ثم قياس مدى نجاحه».

في حين ذكر محمد توفيق بلّو، أمين عام جمعية «إبصار» الخيرية، أن مجلس إدارته تقدم بالمقترح للجمعية العمومية في «إبصار»، والتي يرأسها الأمير طلال بن عبد العزيز، حيث وجّه بدعم الدراسات الأولية للمشروع على أن ينفذ ضمن شركة ذات طابع مسؤولية اجتماعية يخصص 50 في المائة من إيراداتها لصالح جمعية «إبصار» الخيرية، والنسبة نفسها لدعم المشروع ذاتيا من خلال إعادة تدويرها داخل الشركة. وقال إن «المشروع يأتي كمحاولة لنقل تجربة الهيئة الصناعية بنيويورك المتعلقة بمصانع المكفوفين، لا سيما أن مجمل منتجاتها يستفيد منها القطاع العسكري في ظل اشتراط وزارة الدفاع الأميركية على تلك المصانع أن يتم تشغيل 75 في المائة من إنتاجها من قبل مكفوفين، بينما لا يأخذ أي مصنع غير ملتزم بذلك الشرط فرصته في شراء منتجاته».

وأشار إلى أنه تم تكليف مجلس إدارة جمعية «إبصار» الخيرية بعمل الإجراءات اللازمة لدراسة مشروع إنشاء شركة متخصصة في إنتاج البزّات والبدلات العسكرية يديرها مكفوفون، مبينا أن التواصل مستمر مع الهيئة الصناعية في نيويورك. وأضاف «قرر مجلس إدارة جمعية (إبصار) الخيرية استكمال دراسة الجدوى في غضون الأسبوعين المقبلين لعرضها على المجلس وأعضاء الجمعية الراغبين في دعم المشروع والمشاركة فيه، ومن ثم بعض رجال الأعمال المعنيين بهذا المجال».

وشدد أمين عام جمعية «إبصار» الخيرية على أهمية تنفيذ مثل تلك الصناعات في السعودية من منظور اجتماعي ودعمه بالفكر الاقتصادي بحيث تؤمّن هذه الصناعات وظائف لذوي الإعاقة البصرية وموارد دخل مالية لدعم خدمات المعاقين بصريا. وذهب إلى أن هذه الصناعات «قد تكون بادرة لفتح مجال وظائف للمعاقين بصريا في القطاعات العسكرية بحيث تخصص نسب من وظائفهم لكوادر من المكفوفين تؤهلهم وزارة الدفاع للعمل في هذا المجال، مما يجعل المملكة تتبع خطى دول العالم المتقدمة في توظيف المعاقين بصريا والتنمية الاقتصادية والبشرية للمواطنين المعاقين والأصحاء على حد سواء».

وأكد محمد توفيق بلّو على حاجة البلاد إلى إيجاد قنوات وفرص عمل لأكبر قدر ممكن من المعاقين بصريا، لا سيما أن الإعاقة أصبحت تشكل نحو 4 في المائة من إجمالي عدد السكان، ويمثل ذوو الإعاقات البصرية الثلث منهم. وتابع «أظهرت دراسة أجرتها جمعية (إبصار) أخيرا على عينة بلغت 967 حالة مسجلة لديها، أن ما يقارب 59 في المائة من ذوي السن الوظيفي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، إلا أن 31 في المائة منهم فقط على رأس العمل، في حين لا يزال الباقون يبحثون عن فرص وظيفية».