كشف استفتاء أجرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية على موقعها الإلكتروني حول تقويم مستوى الخدمات المقدمة في مراكز التأهيل الشامل في المملكة عن شعور بالاستياء من الخدمات التي تقدمها تلك المراكز لمرتاديها من ذوي الإعاقات المختلفة.
وحسب ما جاء في نتائج الاستفتاء، صوت 73 في المائة من المشاركين في الاستفتاء على ضعف تلك الخدمات، مقارنة بـ7 في المائة فقط صوتوا بأن خدماتها مقبولة.
وطالبت الدكتورة فاطمة الزهراء الأنصاري، استشارية إدارة الأزمات والناشطة في حقوق الطفل، بأن تتولى وزارة الصحة دورها في جانب رعاية أطفال مراكز التأهيل الشامل، انطلاقا من كونها الجهة المعنية بتقديم الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع في المملكة، وذلك من خلال إعادة هيكلة مراكز التأهيل استنادا للخدمات التي تقدمها، فضلا عن إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة صحيا وتعليميا واجتماعيا.
واعتبرت أن هذا التضافر في الجهود سيسهم في تقديم خدمة متكاملة للأطفال المعاقين بمختلف شرائحهم، وأيضا في تقسيم العمل بين الجهات بحسب اختصاص كل جهة، ما سيخفف العبء على وزارة الشؤون الاجتماعية التي بدأ يظهر بشكل واضح تقصيرها في أداء دورها على الوجه المطلوب، وكثرت حالات العنف في مختلف مرافقها.
وأكدت أن هذا التزايد في حالات العنف في مرافق الشؤون الاجتماعية سواء المتعلقة برعاية الأطفال المعاقين أو دور الفتيات أو غيرها، يستدعي وقفة جادة تتجاوز إلقاء اللوم والنقد وتوجيه الاتهامات إلى تحديد أسباب هذه المشكلات ووضع برامج لحلها، ضمن مشروع متكامل تسهم فيه جميع الجهات.
وأوضحت الأنصاري أن المشكلة التي تعاني منها وزارة الشؤون الاجتماعية تنسحب على كل المرافق الخدمية في الدولة، إذ تصطدم أهدافها وخططها الموضوعة لخدمة المواطن والمقيم بسوء الإدارة والتنفيذ، ويؤثر ذلك على الطفل الذي يعتبر الحلقة الأضعف دائما.
وبالعودة إلى جمعية حقوق الإنسان السعودية، فقد فردت إلى جانب الاستفتاء مساحة للنقاش حول جودة الخدمات المقدمة في مراكز التأهيل الشامل، بعد أن طفت على السطح حالات اعتداء وتجاوزات وثقتها عدسات متطوعة وانتشرت بشكل واسع في أوساط المجتمع السعودية وعلى صفحات الإنترنت. وأكدت الجمعية أهمية الدور الذي تقوم به هذه المراكز التي «لا تخلو من بعض التجاوزات من قبل بعض منسوبيها مؤخرا، مما دفع بالجهات المختصة بالتوصية برفع درجة المراجعة داخل مراكز التأهيل الشامل في المملكة وأساليب منسوبيها من خلال العمل على نشر كاميرات مراقبة في جميع مراكز التأهيل الشامل، وتطوير عمل المناوبين بشكل يمنع تكرار التجاوزات». وطرحت على المستهدفين بالبحث والنقاش استفهامات عدة تتعلق بالخدمات التي تقدمها مراكز التأهيل الشامل، خصوصا في ظل ما كفلته الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة من حقوق شاملة تضمن لهم العيش الكريم والمشاركة الفعالة في المجتمع بكل أشكالها، فجاء إنشاء هذه المراكز انعكاسا لهذا الاهتمام، لتقدم خدمات تأهيلية شاملة يتم فيها التركيز على تحليل القيود الجسمية والوظيفية وفهم تأثيراتها النفسية، وفهم الخبرات السابقة، وتحليل التفاعلات الاجتماعية والنمو الانفعالي، كما تتولى هذه المراكز اهتماما خاصا بالتأهيل للعيش المستقل من خلال إرشاد المنتفعين وتدريبهم على الاعتماد على الذات.
وطالبت الجمعية المستهدفين بالإجابة عن أسئلة 3 تحيط بعمل المراكز وما دار حولها من جدل في الآونة الأخيرة، وهي: هل خدمات مراكز التأهيل الشامل بالمستوى المطلوب؟ ما سبب القصور والتجاوزات في مراكز التأهيل؟ كيف يتم القضاء على أي تجاوزات وانتهاكات بحق المنتفعين من هذه المراكز وتطوير خدماتها؟
ويندرج تحت هذه المراكز فئات عدة منهم: المعاقون جسديا مثل المصابين ببتر في الأطراف العليا أو السفلى، والمشلولون، ومرضى القلب، والصم والبكم، وفئة الصم، وفئة البكم، وفئة ضعاف السمع، وفئة المكفوفين، وضعاف البصر، وناقهي الدرن، وفئة المعاقين عقليا: التخلف العقلي البسيط والحالات المتحسنة من المصابين بالأمراض العقلية.