كشف متعاملون في بيع الملابس الداخلية النسائية عن ارتفاع مبيعاتهم خلال موسم الإجازة الصيفية بنسبة تتراوح بين 50 و80 في المائة مقارنة بمبيعات العام الماضي، بسبب توظيف الفتيات وتأنيث العمالة بجميع محلات «اللانجري» بعد أن ألزم أصحاب الملابس الداخلية بتأنيث الوظائف من قبل وزارة العمل قبل 8 أشهر.
وقال المتعاملون: «نسبة التوظيف في المرحلة الثانية والمخصصة لقطاع العطور والتجميل تسير بشكل صحيح، بعد أن أدرك المستثمرون حجم الأرباح ورضا النساء اللاتي يشكلن الغالبية في التسوق بالمراكز والمولات التجارية».
من جانبه، تصاعدت مطالبات كبيرة لجمعيات خيرية ومهتمين بفئة المعاقين بضرورة توظيف الفتيات من ذوات الاحتياجات الخاصة؛ إذ لم تتجاوز نسبة التوظيف للمعاقات «الصفر» بعد القرار الحكومي بتأنيث المستلزمات النسائية.
وقالت عليا عابد العجيمي، عضو لجنة الملابس في غرفة جدة والمشرفة على معاهد متخصصة في تدريب المعاقين، لـ«الشرق الأوسط»: «نتائج الشركات والمؤسسات العاملة في المحلات التجارية، كانت مبهرة، وتم رصد تحقيق أرباح جيدة منذ البدء في التطبيق، ولكن كانت الأرباح كبيرة وغير متوقعة في الموسم التجاري خلال الإجازة الصيفية، وتتراوح أرباح تلك الشركات بين 50 و80 في المائة، خاصة في المنطقة الشرقية». وزادت: «كان أصحاب الشركات متخوفين في بداية التطبيق من التأثر بالخسائر بسبب عدم وجود خبرات للعاملات، ولكن زالت هذه المخاوف مع زيادة الأرباح الشهرية لفروع الشركات، وهناك شركات تعمل حاليا على توسيع دائرتها من خلال فتح فروع لها في معظم المدن الصغيرة والهجر».
وطالبت العجيمي أن يهتم المستثمرون، خاصة بعد بدء المرحلة الثانية من تطبيق التأنيث على المستلزمات النسائية والمخصصة لنشاط العطور والتجميل، أن يتم توظيف المعاقات وذوات الاحتياجات الخاصة، لأن دور رجال العمال تجاه هذه الفئة لا يذكر، رغم أن المعاقين من فئة الرجال لهم أولوية في التوظيف في القطاع الخاص، وهو ما يجب أن يسير هذا التوجه نحو المعاقات، خاصة أن تلك المهن مناسبة، مثل الكاشير والمحاسبة المالية.
وأوضح سالم الناصر، متعامل في العطور والتجميل، أن قرار التأنيث سيسهم بشكل كبير في القضاء على التستر التجاري، وإغلاق المحلات التي تبيع المنتجات المخالفة للاشتراطات الصحية من العطور وأدوات التجميل، خاصة السلع المقلدة التي تتم صناعتها عبر مصانع مخالفة أو جلبها من دول خليجية مجاورة.
وأشار الناصر إلى أن المستثمرين الحقيقيين يدركون أن قرار التأنيث في صالحهم، ومن أهمها تخفيض إيجارات المحلات التي أرهقت المستثمرين الصغار وأسهمت في تعثر الكثير من المشاريع.
وكانت السعودية قد ألزمت، رسميا، جميع محال بيع الملابس النسائية «اللانجري» بتشغيل النساء، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، وتوعدت الوزارة غير الملتزمين، بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، على أن يشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه في حينها أن من حق أصحاب العمل نقل خدمات العاملين من الرجال في محلات المستلزمات النسائية إلى الأعمال الأخرى، التابعة للمنشأة بعيدا عن محلات المستلزمات النسائية، وقال: «الهدف من القرار ليس طرد العامل الوافد، وليس حلا لمشكلة البطالة أو عمل المرأة بشكل عام، إنما هو حل لمشكلة اجتماعية واقتصادية استمرت لفترة طويلة، وهي مشكلة بيع الرجال الأجانب الملابس الداخلية لنسائنا وبناتنا، وفي الوقت ذاته، أوجدنا فرص عمل للمرأة».
وتدرجت وزارة العمل السعودية في تطبيق تأنيث الوظائف بمحلات بيع المستلزمات النسائية على 4 مراحل؛ بدأتها بنشاط «اللانجري»، ثم العطور والتجميل، فيما لم تحدد بعد المرحلة الثالثة والرابعة لنشاط الملابس القطّاعي والسهرات والإكسسوار النسائي.