شرعت المؤسسة العامة للصناعات الحربية في بدء مشروع خصخصة مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع لها، وذلك بعد انتهائها من الدراسة التفصيلية والتوسعية للمشروع الواقع في محافظة الخرج جنوب الرياض، ويدخل تحت إطار توسعة تلك المنتجات وخطوط إنتاجها.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة بلوغ التكلفة الإجمالية لمشروع تلك التوسعة نحو 199.9 مليون ريال، في حين قدرت رأس المال المطلوب طرحه بنحو 20 مليون سهم بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون ريال تشمل قيمة المصنع ورأس المال المطروح.
وقدرت الدراسة التفصيلية والتوسعية لمصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، متوسط القيمة العادلة لمصنع الملابس والتجهيزات العسكرية حاليا بنحو 271.11 مليون ريال سعودي، حيث تتراوح بين 244.7 مليون ريال كحد أدنى و299.8 مليون ريال كحد أعلى.
وذكرت المصادر المطلعة أن عدد ماكينات الإنتاج الرئيسية الحالية يبلغ 1100 ماكينة، بينما يصل عدد خطوط الإنتاج في الوقت الحالي ما يقارب 8 خطوط، فضلا عن بلوغ الطاقة التصميمية لتلك الخطوط 1.3 مليون قطعة سنويا بواقع 5.5 ألف قطعة يوميا.
وقالت المصادر المطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة الطاقة المستغلة حاليا لخطوط الإنتاج تصل إلى 54.5 في المائة، وذلك بواقع 720 ألف قطعة سنويا وبمعدل 3 آلاف قطعة يوميا».
وفي ما يتعلق بمشروع توسعة المصنع، أفادت المصادر المطلعة بأن عدد الماكينات في المرحلة الأولى من التوسعة يبلغ 110 ماكينات، إضافة إلى 9 خطوط للإنتاج خلال المرحلة نفسها، لافتة إلى أنه من المقرر وصول الطاقة الإضافية للمشروع في تلك المرحلة إلى 756 ألف قطعة سنوية بواقع 3.1 ألف قطعة يوميا.
وأضافت: «خلال المرحلة الثانية من توسعة المشروع، ستتم إضافة 300 ماكينة أخرى و6 خطوط للإنتاج، لتبلغ الطاقة المضافة نحو مليون قطعة سنويا بواقع 4.5 ألف قطعة يوميا»، مشيرة إلى أن مساحة أرض مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية حاليا تصل إلى نحو 126 ألف متر مربع.
وأبانت المصادر المطلعة بأن المساحة المستغلة في الوقت الحالي من المصنع تبلغ ما يقارب 89 ألف متر مربع، في حين تصل المساحة المتاحة للتوسعات إلى نحو 194.2 ألف متر مربع.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه المؤسسة العامة للصناعات الحربية في الإجراءات اللازمة لخصخصة مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع لها وتحويله إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك بمخاطبتها للغرف التجارية الصناعية للإعلان عن قرار فتح باب المنافسة أمام جميع الراغبين من المستثمرين السعوديين بالاستثمار فيه، وذلك برفع رأس المال والتوسع في النشاط.
وفي هذا الشأن أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بجدة قبل نحو أسبوعين تعميما إلى قطاع تجار الأقمشة والمستلزمات العسكرية ولجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة التابعة للغرفة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ودعت غرفة جدة خلال تعميمها للمشاركة في ترشيح المستثمرين السعوديين الراغبين في الانضمام إلى مؤسسي الشركة الجديدة لمصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، وتبلغ الحصة المطروحة لرجال الأعمال المستثمرين نحو 60 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة.