تعتزم وزارة العمل إعادة هيكلة الدعم الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بإطلاق 7 برامج تعمل على دعم المنشآت، تتمثل في إنشاء موقع إلكتروني، ومجموعات وتحالفات، وتحسين الإجراءات، إلى جانب برامج ثقافية، وأخرى تقدم الدعم اللوجيستي والفني لأصحاب الأعمال.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز سلمان عبد العزيز، مدير عام مشروع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة العمل، أن تلك الحلول تدفع عجلة تنمية هذا القطاع، خاصة أن البرامج السبعة تتمثل في بوابة إلكترونية موحدة تجمع كل ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إلى جانب جمعيات وتحالفات على حسب تخصص الأنشطة التجارية المختلفة، فضلا عن المسرعات، وهي مفهوم جديد لحاضنات الأعمال.
وزاد: «هناك أيضا برنامج نعمل من خلاله على إعادة هيكلة الإجراءات الخاصة بالبدء في الأعمال، تتضمن توحيد مقر المراجعات الحكومية، إضافة إلى برنامج الإلهام ونشر ثقافة العمل الحر، ونقترح أن يعمم الثقافة للأطفال في مراحل الدراسة منذ بدايتها وحتى ينتهوا من المرحلة الثانوية، وبعد التخرج، وستدخل في تنظيمه المعاهد والغرف التجارية أيضا، وهو جزء من برنامج عالمي تنفذه 17 دولة عربية ونحو 114 دولة في العالم».
ولفت مدير دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى «برنامج الدخول إلى السوق»، وهو برنامج سيمكن المبتدئين في الأعمال من الدخول إلى السوق بطريقة صحيحة، إذ أكد أن مشكلة الدخول إلى السوق تعد مؤرقة لأصحاب الأعمال، مستدلا بدراسة أجريت في منتدى جدة الاقتصادي بينت أن مشكلة ما يربو على 62 في المائة من الشبان والفتيات أصحاب الأعمال في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة يواجهون مشكلة في الدخول إلى السوق، وسيعمل البرنامج على تأهيلهم بالتعاون مع الشركات الكبرى وتصميم مسار واضح يضمن لهم العملاء بمختلف تخصصاتهم.
وأكد مدير عام مشروع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة العمل، أن متوسط عمر المنشأة الصغيرة أو المتوسطة يتراوح بين من 3 إلى 7 سنوات. وعزا خبراء وأصحاب أعمال ذلك إلى أسباب تمويلية، وتستر على العمالة، وعدم وجود حوافز وسياسات من قبل الجهات المعنية بالدعم، إلى جانب نقص الخبرة الإدارية والتدريبية لأصحاب الأعمال.
ويختلف تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، ففي حين تعرفه جهات حكومية بعدد العاملين، تعرفه جهات تمويلية برأس المال أو القيمة السوقية، بيد أن وزارة العمل اتفقت على تعريف المنشآت بعدد العاملين، «فإن كان عدد الموظفين في المنشأة 49 وأقل نعتبرها منشأة صغيرة، أما إذا كان العاملون 200 وأقل فتعتبرها متوسطة»، بحسب الدكتور عبد العزيز سلمان.
ويقول: «إن ما ينقصنا هو التكامل في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.. وتعد المشكلة الدائمة هي عدم توحيد الجهات للاطلاع والرد الفوري على الاستفسارات. لذلك، عقدت وزارة العمل يوم الأحد الماضي ورشة عمل جمعت إبانها كافة الجهات الحكومية والخاصة وبعض رواد الأعمال لتبحث العوائق وتوجد الحلول، حيث امتلأت قاعة بأحد فنادق الرياض بسبع طاولات، وخصص لكل طاولة نحو تسعة مقاعد على أن يكوّنوا مجموعة، كل مجموعة تجسد ممثلين عن جهات حكومية معنية بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، إلى جانب القطاع الخاص ممثلا بالبنوك والشركات التمويلية ورواد أعمال ناجحة».
وخلص المشاركون إلى أن البيروقراطية مثلت نحو 65 في المائة من عدم نجاح الأنشطة التجارية، بينما حددت المسائل المالية والتمويلية بنحو 59 في المائة، تلاها التسويق بـ53 في المائة. ويقول رشيد البلاع، وهو المدير التنفيذي في شركة «المبادرات الوطنية»، إن القدرة على النمو تقف عائقا أمام صاحب الأعمال، إلى جانب ندرة الشبان والفتيات المؤهلين للأعمال الريادية. يضيف «عندما يقارنون ما يستطيعون جنيه من خلال رواتب عالية في بعض الشركات - نظرا لاقتران تخصصهم ومهاراتهم - بالأعمال الصغيرة، فإنهم يفضلون الوظيفة».
بينما يقول الدكتور عبد العزيز سلمان: «إن صاحب الأعمال يعطي قرضا ويطالب مباشرة بإعادته دون الاكتراث بما ينتج بعد القرض، قد يطلبون دراسات جدوى وغيرها، لكن التطبيق أيضا يختلف، والمبادر يحتاج إلى متابعة حتى بعد أن يبدأ مشروعه».
ويضيف أن الحل الأفضل «أن تدخل الدولة شريكا مع صاحب الأعمال بنسب بسيطة، حتى تكون نسبة المخاطرة في المجال أقل على المقترض وتتم متابعته ومشاركته. وهو نظام يسري في معظم دول العالم».
وربط الدكتور عبد العزيز نجاح عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عندما تدخله الدولة كشريك مع الشركات الكبرى في المشاريع، «حيث تشترط على الشركة مشاركة نسبة معينة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة عند تنفيذ المشاريع الكبيرة».