أكد الدكتور فهد بن مشبب آل خفير نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، ضرورة إنشاء مركز للتحكيم في منطقة الرياض بصفتها العاصمة، ومركز معظم الأعمال التجارية، إضافة إلى أن فيها كل سبل جذب الاستثمارات، ومعظم المنازعات البحرية.
وقال: «إن محكمة الاستئناف بمدينة الرياض تنظر جميع قضايا المنازعات، كونها الوحيدة المختصة بنظر أي من دعاوى بطلان حكم التحكيم في حال المنازعات التجارية الدولية والمنازعات البحرية أيضا».
وأكد الدكتور آل خفير أن قيام مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بإنشاء مقر له في العاصمة الرياض سيسهم في تقليص تلك النسبة إلى حد كبير، إضافة إلى نشر ثقافة التحكيم، ويتيح لمحكمي المركز مباشرة التحكيم في القضايا المحالة إليه.
وأفاد بأن المركز سيقدم الخدمات الفنية المتخصصة في مجال التسوية السلمية لمنازعات التجارة والاستثمار، إضافة إلى الوسائل الأخرى لحسم منازعات التجارة الداخلية، كالوساطة والتوفيق والصلح، لافتا إلى أن حجم القضايا التي سيتم إحالتها لمركز مكة للتحكيم الدولي للتوفيق والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات سيعتمد على رغبة الأطراف المتعاقدة في تحديد هذا المركز كمحكمة للتحكيم في فقرة العقد الخاصة بشرط التحكيم، لأن التحكيم الدولي يمثل إحدى آليات فض المنازعات، ويقوم على أساس التعاقد والرضا وسلطان إرادة الأطراف. وأضاف الدكتور آل خفير أن فكرة إنشاء مركز للتحكيم الدولي بمنطقة الرياض كوجهة محلية مختصة بإجراء التحكيم جاءت على اعتبار أن السعودية تعد مقصدا تجاريا وماليا، ومركزا لجذب التعاملات التجارية والبحرية، لذا كان من الحتمي أن تتبوأ مكانة تسمح لها بأن تصبح المنار المناسب والفعال لحل أي نزاعات تعاقدية قد تنشأ نتيجة لتلك التعاملات، منوها بأن المركز يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال. وقال: «يتمتع المركز بقواعده الخاصة، ونخبة كبيرة من المحكمين المهرة ذوي الخبرة، ما يوفر بديلا للتحكيم الدولي في تلك المحاكم البعيدة والباهظة الثمن مثل واشنطن وباريس وسنغافورة ومصر وقطر والبحرين، وبديلا عن إحالة النزاعات القضائية إلى الاختصاص القضائي للمحاكم المدنية المعقدة الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا في حسم المنازعات».
من جهته أوضح نبيل علي صالح أبو النجا، المستشار التحكيمي السعودي مدير مركز التحكيم في المنطقة الوسطى، أن مركز مكة الدولي في الرياض سيتدخل في مجالات التوفيق والتحكيم التجاري الدولي لحل المنازعات في عقود التجارة الداخلية والدولية والصناعة والتجارة والاستثمار وعقود المقاولات والإنشاءات والجوانب المالية المتعقلة بحقوق الملكية الفكرية، علاوة على المنازعات البحرية والتحكيم وفقا لاتفاقية التجارة الدولية، مشيرا إلى أن الالتجاء إلى التحكيم يسهم في توفير الوقت والاقتصاد في النفقات وحرية أطراف النزاع في اختيار قاضيهم. وأضاف: «في التحكيم يمكن اختيار المحكم المتخصص في موضوع النزاع، وهذا ما لا يتوافر بالنسبة للقاضي الوطني، ويتميز التحكيم بالسرية فلا يجوز نشر حكم التحكيم إلا بموافقة الأطراف، كما أنه يمكن لأطراف الاتفاق تطبيق القواعد الموضوعية القانونية في أي قانون أجنبي، ويمكن أيضا لهم الاتفاق على الإجراءات التي يرونها مناسبة لحل منازعاتهم، وتخويل هيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدل والإنصاف، من دون التزام بتطبيق القانون، ما يمكن الهيئة من الوصول إلى حكم يرضي الطرفين ويبقي العلاقات بينهما».