في حين ترتفع درجة الحرارة إيذانا بصيف لاهب، يقف باعة على نواصي الشوارع، وخاصة في الطريق الزراعي الرابط بين قرى الأحساء يبيعون منتجات موسمية لفواكه وخضراوات جادت بها مزارع الأحساء.
أولى تباشير الرطب كانت تضيء كالذهب، بجوارها يستريح الليمون البلدي، والبطيخ، وغيرهما من المنتجات التي تباع للمستهلكين طازجة جاءت للتو من الحقول الزراعية.
ويقف شباب من الأحساء يبيعون منتجات مزارعهم، لكن في الفترة الأخيرة بات مألوفا وجود باعة من العمال الأجانب يبيعون مثل هذه المنتجات.
أما المستهلكون فتتنازعهم رغبات البحث عن منتجات بلادهم، ولكنهم أيضا يشتكون من غلواء الأسعار، وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ارتفاعا في أسعار الرطب، حيث يتراوح سعر نصف الكيلو من نوع «الغرا» من 50 إلى 60 ريالا في بداية موسم قطافه، لكن هذه الأسعار لا تثبت على حال، فهي تستجيب لدرجة الحرارة ورطوبة المناخ، يقول مستهلك: كلما ارتفعت درجة الحرارة ارتفع الإنتاج وأصبح على المزارعين واجب قطف الثمار قبل تحولها تمرا.. وفي هذه الحالة ستكون الأسعار متهاودة جدا..
ومن المنتجات الموسمية التي يجري تسويقها حاليا: الليمون الحساوي، والباميا، والباذنجان، والكوسا، والبطيخ الحساوي، والبمبر (الهمبو أو أبو الروان).
يقول محمد النعيم، وهو أحد المتسوقين، إن أمانة الأحساء تتحمل مسؤولية الإشراف على مثل هذه المبيعات وخاصة التي يجري تسويقها في سوق التمور والرطب، يضيف: «كان على أمانة الأحساء وضع مراقبين على هذه الأسواق وتحديد مكان لتسلم الصناديق المخصصة وتحديد أسعارها دون الإضرار بالمزارع والمشتري».
ويستعين مزارعون أحسائيون بعمالة أجنبية لقطف المنتجات وبيعها مقابل نسبة من الأرباح، يقول أحد العمال الذين يقفون في الطريق الزراعي لبيع المنتجات: «يعرض المزارع الأحسائي مزرعته لنا للتقبيل للصنف الواحد ونأخذه بسعر لا يتجاوز 500 ريال، إضافة إلى كمية محددة كل يوم من الإنتاج نخصصها له والباقي يتم بيعه في السوق»، وقال عامل آخر: «الرطب والتمر موسمان لا يعوضان ونحن نبذل قصارى جهدنا للاستفادة منهما وفي الفترة الأخيرة أصبحت المزارع في الأحساء مجالس للشباب فقط، أما المزارعون فقد هجروا العمل في هذه المهنة وهذه فرصة لزيادة دخلنا».
وتواجه مهنة الزراعة شحا في الأيدي العاملة من أبناء المهنة ولذلك يتم تعويضها بعمالة مؤجرة من الخارج، وثمة مطالبات من مزارعين لجهات حكومية بينها وزارة الزراعة وأمانة الأحساء وكذلك الغرفة التجارية لتشجيع المزارعين المحليين ومنحهم موارد كافية وتخفيض تكلفة مواد الزراعة كالأسمدة والحبوب والمبيدات والمياه، وتشجيع منتجاتهم، وتوفير غطاء صحي وتأميني يقيهم العوز، وكذلك ضمان عمل وتقاعد، لكي يضمنوا توافر الأيدي المهنية التي تتوارث مهنة الزراعة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للتمور في الأحساء نحو 100 ألف طن، قيمتها الإجمالية تربو على 400 مليون ريال سنويا.