لم تقتصر سخونة صيف الرياض على الأجواء فحسب، بل امتدت لتطال الساحة التجارية في العاصمة السعودية، عقب خصام اعتبره مراقبون الأول من نوعه بين أكبر بيوت التجارة في البلاد وجمعية «حماية المستهلك»، إذ تَواجَه الطرفان يوم أمس في ديوان المظالم.
وتقرر رفع الجلسة للنظر في القضية التي رفعتها الجمعية على غرفة الرياض، مطالبة بتحصيل 10 في المائة من رسوم التصديق في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مستندة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في لائحة تنظيم الجمعية.
ولم تكن تأمل الجمعية أن يصل الحال إلى المحكمة، بحسب رئيسها الدكتور ناصر التويم الذي قال لـ«الشرق الأوسط» «بما أنه تم التأجيل، فإننا ما زلنا نأمل أن تتعاون الغرفة التجارية مع جمعية (حماية المستهلك).. الجمعية في حاجة إلى هذه المبالغ».
وأضاف التويم «خاطبنا الغرف منذ وقت سابق، واقترحوا بدورهم حلولا وبدائل يرغبون في رفعها إلى الجهات العليا.. بدورنا، نرحب بجهودهم بعد أن يدفعوا ما عليهم».
وفي سياق القضية، قدّر مصدر مطلع بجمعية «حماية المستهلك»، الرسوم التي يتوقع أن تحصل عليها الجمعية من الغرفة التجارية بجدة، بنحو 4 ملايين دولار (15 مليون ريال)، وهي نسبة 10 في المائة من رسوم تصديق الوثائق للسنوات الأربع الماضية، «بموجب البيانات التي اطلعت عليها الجمعية، منذ بدء قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تُخصص 10 في المائة من نسبة التصديق للجمعية إلى الوقت الحالي»، حسب ما قال المصدر.
من جانبه، فضل الدكتور ناصر التويم عدم التعليق على المبلغ المتوقع أن تحصل عليها الجمعية، إلا أنه أكد أن الجمعية سترفع قضية على غرفة جدة، فور ما تنتهي «من استصدار حكم ضد غرفة الرياض، يُصدر بموجبه حكم على غرفة جدة».
ودعت الجمعية باقي الغرف التجارية التي لم تدفع بعْد مستحقات الجمعية، إلى التعاون، كما قال التويم: «نثمن تعاون 11 غرفة تجارية دفعت مستحقاتنا».
وفي سياق ذي صلة، خاطبت الجمعية وزارة التربية والتعليم للنظر في ارتفاع الرسوم الدراسية التي ترفعها بعض المدارس الأهلية، وحول ذلك علق الدكتور التويم قائلا: «إن بعض المدارس الأهلية رفعت الرسوم 40 في المائة، بل وادّعوا أن الارتفاع بذريعة محاولتهم تغطية التكاليف الإضافية المتعلقة برفع الحد الأدنى من رواتب المعلمين السعوديين، مع أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتكفل بنصف المرتب الخاص بالمعلم».. وأضاف: «لا نجد أي مبرر لهذا الارتفاع، وطالبنا الجهات المسؤولة بأن يتم تقنين الرسوم لتكون مناسبة للجودة والمخرجات التعليمية».
يشار إلى أن الجمعية تستند في دعواها إلى تنظيم جمعية «حماية المستهلك» الصادر بقرار مجلس الوزراء، الذي ينص على أن من إيرادات جمعية «حماية المستهلك» نسبة 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التي تتقاضها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة.