أكد الدكتور شويش بن سعود الضويحي، وزير الإسكان السعودي، أن الموافقة الأخيرة على أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري والإيجار التمويلي، ستعزز قدرة المواطنين وتيسر لهم سبل الحصول على السكن المناسب.
وقال الدكتور الضويحي: «إن هذه الموافقة تأتي في إطار المسعى الوطني لتوفير المساكن للمواطنين، وتتكامل مع ما يحظى به القطاع حاليا من دعم يشمل إنشاء وحدات سكنية في كل مناطق المملكة، إضافة إلى القروض السكنية التي يوفرها صندوق التنمية العقارية».
وأوضح وزير الإسكان أن أنظمة التمويل والرهن العقاري تأتي في سياق تدعيم منظومة قطاع العقار بأنظمة ذات كفاءة من حيث وجود الإطار المؤسسي اللازم لتنفيذها، مع تدعيمه بالصلاحيات المناسبة لتحقيق أغراضها التي تصب في خدمة المواطن وتوفير منتجات تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى ما تتضمنه من أحكام موضوعية تحقق التوازن العادل بين أطراف سوق التمويل عموما والعقاري والإسكاني على وجه الخصوص.
وأفاد بأن نظام التمويل العقاري أوكل لوزارة المالية الاتفاق مع وزارة الإسكان في إعداد السياسات العامة للتمويل العقاري، ووضع الخطط اللازمة للتنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وبذلك يتجاوب هذا النظام مع الطبيعة الخاصة للتمويل العقاري التي تتطلب من البنوك وشركات التمويل أن تتبنى برامج تمويل مخصصة لهذا القطاع، لتأتي عقود التمويل بشروط تراعي التيسير على المستفيدين من جهة مبالغ التمويل وآجال السداد وأعباء إدارة الدين، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأشار إلى نظام مراقبة شركات التمويل، موضحا أن مما استحدثه هذا النظام وضع معايير وضوابط لتأسيس شركات التمويل المتخصصة في نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقاري والترخيص بمزاولة نشاطها ضمن شروط محددة، مما يتيح زيادة عدد هذه الشركات في سوق التمويل ويؤدي لانضباط أدائها، بما يوفر للمواطنين المصداقية ومزايا التنافسية بين شركات التمويل العقاري والبنوك، وبالتالي تتعدد الخيارات أمام المواطنين من مختلف الفئات للحصول على تمويل عقاري أو إسكاني يخدم أغراضهم.
وتطرق إلى الإيجار التمويلي، موضحا أن هذا النظام سن أحكاما تنظم عقد الإيجار التمويلي الذي يعد أداة تمويلية مهمة للمواطنين الذين يودون الحصول على تمويل لاقتناء أصول معينة، ويمكنهم في الوقت ذاته من الاحتفاظ بالأصل على سبيل الملكية بسداد ثمن محدد بعد حسم الإيجارات التي قاموا بتسديدها.
ورأى الدكتور الضويحي أن هذا النظام يبين حدود التزامات المؤجر والمستأجر وبالتالي يعزز إمكان حصول المواطن على تمويل يلبي حاجاته الواقعية.
أما نظام الرهن العقاري المسجل، فأكد أن من شأنه تحسين الجدارة الائتمانية للمواطنين والمطورين العقاريين، إذ سيؤدي إلى رفع قدرة المواطن على اقتناء مسكن وعقار يلبي متطلباته. وقال: «إن قدرة المواطن على رهن عقاره المسجل، ستمكنه من الحصول على تمويل بتكاليف ميسرة، لأن خطر التعثر يصبح ضئيلا، وعليه؛ فإن البنك سيضمن بموجب هذا النظام القدرة على التنفيذ على العقار المرهون، واستيفاء دينه بالأولوية عن سائر الدائنين، كما يمكنه من تتبع العقار والتنفيذ عليه إذا تصرف المدين الراهن (المقترض) في العقار إلى الغير».
ويتيح نظام الرهن العقاري إمكان ترتيب الرهن على العقار غير المسجل عينيا بعد التأشير على سجله في المحكمة أو كتابة العدل، إلى جانب إتاحته قدرة أكبر للمطور العقاري في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الإسكانية المختلفة بما يلبي حاجات المواطنين.
ويسمح نظام الرهن العقاري أيضا، للبنوك بتملك العقارات لأغراض التمويل، وسيعزز ذلك قدرة البنوك على توفير التمويل لعملائها من المواطنين والمطورين لأغراض اقتناء المساكن أو بنائها.
وأبرز وزير الإسكان أهمية نظام «التنفيذ» ووصفه بالحلقة المكملة لتفعيل أنظمة التمويل العقاري وغيرها من الأنظمة، إذ إن الأنظمة مهما كانت عدالتها وكفاءتها لا بد لها من جهاز قضائي فعال يضمن تطبيقها، ومن ذلك توفير آلية قضائية فعالة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء أو عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي التي نصت عليها الأنظمة، ومنها نظام مراقبة شركات التمويل، بما يعود بالنفع على استقرار التعاملات بين المواطنين وأجهزة التمويل المختلفة.
وعد الدكتور الضويحي أنظمة الرهن والتمويل العقاري خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء منظومة متكاملة لتوفير سوق إسكان مستدام.\