تتفاوت طبيعة سكان أحياء جدة العشوائية من حي إلى آخر إذ يتراوح أغلبية سكان هذه الأحياء من العمال الوافدين والمقيمين غير النظاميين الذين أوجدوا لنفسهم إقامة ليست بالقصيرة.
هذه الظاهرة ليست مقتصرة على أحياء جدة ولكنها تعد أكثر شيوعا فقد أصبح وجود مجتمعات من جنسيات مختلفة واضحا وبارزا حيث انصهرت في هذه الأحياء ثقافات لجنسيات مختلفة.
ويلجأ أعداد كبيرة من العمال الوافدين إلى السعودية المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في البلاد إلى الأحياء العشوائية للحصول على السكن فلا يجدون أمامهم إلا الدخول من خلال بني جلدتهم حيث يقومون بدفع مبالغ زهيدة لمشاركتهم في السكن والغذاء حيث يقطن في الغرفة الواحدة ما يقارب خمسة أشخاص، هذه الأساليب يمارسها عدد من الجنسيات وتحديدا من جنسيات عربية وآسيوية.
ومن اللافت للنظر أن تلك الأحياء السكنية يقطن فيها العديد من الأسر السعودية إلا أن الوافدين هم الأكثر سيطرة في العمل بالتجارة الحرة والمطاعم والمراكز التجارية وبعدد من الأكلات الشعبية، حتى اتخذت بعض الأحياء أسماء جديدة لها نتيجة لسيطرة العمالة حيث اشتهر حي العزيزية في جدة بالعمالة الباكستانية فيما اشتهر حي النزهة بالبنغلاديش وعنيكش بالأتراك والكرنتينا بالأفارقة وحي الجامعة بالمصرية والبوادي بالهنود ويمتاز كل حي بأكلاته وأنشطته وممارساته التي تميل لثقافة البلاد التي ينتمون إليها.
وحول انتشار هذه الظاهرة أوضح حبيب السلمي عمدة حي الكندرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الظاهرة منتشرة منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن هذه العمالة تشكل 60 في المائة من سكان الحي.
وقال إن «هذه العمالة مكتظة بشكل كبير وهي الأكثر سيطرة على العمل في التجارة الحرة رغم ممارستهم لغير المهنة والعمل بشكل غير نظامي حيث تجد منهم من يعمل في مجال الحلاقة ومهنة الأساسية ميكانيكي ومن يعمل في المطاعم وهو ليس مقيما ولا يحمل إقامة نظامية ومن دون شهادات صحية ويمارسون تجارتهم بطرق ملتوية يستخدمون خلالها أسماء مواطنين تسترا على أنشطتهم».
وأضاف أن هذه الظاهرة لها أسباب عدة منها عملية الهروب أثناء الحج والعمرة وتشغيل العمالة غير النظامية في المحلات وعن أبرز حلول انتشار هذه الظاهرة قال عملية تكثيف الحملات الأمنية وترحيل العمال المخالفين ووجود شركات تقوم بعملية تنظيم وتوفير السكن لهذه العمالة وتفعيل الغرامات لأصحاب المحلات التي تقوم بتشغيل العمالة المخالفة وتطوير الأحياء. وحول دور عمدة الحي قال «نحن نرتبط بمركز الشرطة ونقوم بمخاطبتهم عن العمالة غير النظامية وعن الظواهر المخالفة وهم بدورهم يقومون بعملية التفتيش والمداهمة مع الجهات الأمنية الأخرى».
وتشير مصادر في إدارة الوافدين بالجوازات إلى أن نسبة كبيرة من العمالة التي تسكن الأحياء الشعبية من مخالفي الأنظمة والإقامة والعمل وتعمل إدارة الجوازات على تكثيف الحملات التفتيشية للحد من هذه الظاهرة إلا أنهم يعودون إلى البلاد بطرق غير نظامية.
ووفقا لإحصائيات حديثة عن سيطرة العمالة الوافدة على المنشآت التجارية في السعودية بنسبة 80 في المائة في مختلف مناطق المملكة.