قدرت مصادر مطلعة حجم سوق الاستشارات في السعودية بنحو 10 مليارات ريال، في مختلف المجالات والقطاعات ولعدد من المشاريع الحكومية والخاصة الاقتصاد والمالية، موضحة أن 90 في المائة من تلك الاستشارات تقوم بها شركات أجنبية وعالمية.
وبحسب الاستشاري حمزة بكر عون، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجالس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، يوجد في السعودية نحو 8 آلاف مكتب استشاري مرخص لا يزاول المهنة سوى 40 في المائة منها، وذلك لعدم اقتناع المجتمع بما تقوم به بعض تلك المكاتب إضافة إلى دخول الشركات الأجنبية في سوق المنافسة، داعيا الجهات المختصة لمنح المكاتب الاستشارية الفرصة لمشاركة تلك الشركات في الاستشارات.
وأضاف عون: «يبلغ حجم سوق الاستشارات في السعودية 10 مليارات ريال، في مختلف المجالات والقطاعات، ولعدد من المشاريع الحكومية والخاصة والاقتصاد والمالية، 70 في المائة من تلك الاستشارات تقوم بها شركات ومكاتب أجنبية من خارج المملكة.
يذكر أن دراسة سوقية حديثة أظهرت أن المكاتب الاستشارية السعودية تتنازع على 5 في المائة من «كعكة» الاستشارات المحلية، حيث تمتلك الشركات الأجنبية حصة الأسد في السوق بنسبة 85 في المائة، في ظل وجود 8 آلاف مكتب استشاري وطني في السعودية تتنوع اختصاصاتها ما بين الاقتصادي والهندسي والإداري والمالي وغيرها.
ومن جانبه، قدر وهيب حلواني، عضو لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية بجدة، حجم الاستشارات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية الأجنبية بنحو 90 في المائة، بسبب ثقة العميل بالشركات الأجنبية التي لا تعكس تقاريرها الواقع الحقيقي للسوق، كونها تعمل من الخارج.
ودعا ملاك المكاتب الاستشارية لوضع أنظمة ولوائح للحد من الأفراد الذين يقومون بدور الاستشارات دون الحصول على التراخيص الرسمية، وهنا أوضح كل من حمزة بكر عون، نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجالس الغرف السعودية ووهيب حلواني عضو اللجنة بغرفة جدة، أن وزارة التجارة تشترط لفتح الكاتب الاستشارية الحصول على المؤهل الجامعي والخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات.
وكان مجلس الغرف السعودية تبنى العام الماضي مبادرة لتوحيد جهود قطاع المكاتب الاستشارية الوطنية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية للحصول على حصص أكبر من سوق الاستشارات في البلاد، وذلك خلال «الملتقى الوطني الأول للمكاتب الاستشارية»، الذي أوصى بإنشاء صندوق مالي يتم تمويله عن طريق المكاتب الاستشارية الوطنية ورجال الأعمال، بهدف تمويل أنشطة مختلفة تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز البيئة الداعمة لنموه وتوسعه، بما في ذلك دعم الأنشطة الاستراتيجية الوطنية للمكاتب الاستشارية، التي أعدتها اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، وتتضمن تنفيذ كثير من الخطط والبرامج والأنشطة البحثية خلال خمس سنوات.
يأتي ذلك في حين يصل حجم سوق الاستشارات العالمية إلى نحو 310 مليارات دولار، إذ خرج الملتقى إلى اقتراح تبني مكاتب الاستشارات الوطنية فكرة الاندماج فيما بينها لزيادة ورفع قدرتها على المنافسة، والحصول على حصص من المشاريع والدراسات المطروحة، والدعوة لإيجاد شراكات مهنية وتجارية مع الدول المتقدمة في هذا المجال، في ظل الفرص والتحديات الكبيرة التي تنتظر قطاع الاستشارات الوطني مع الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها البلاد. وهو ما دفع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لأن تعلن أمس أنها تقوم (ممثلة في لجنة الخدمات الاستشارية بالهيئة) بتنفيذ دراسة تشخيصية لمهنة الخدمات الاستشارية في السعودية.
وعللت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أهمية تنفيذ هذه الدراسة بأنها تأتي «استشعارا من الهيئة بأهمية الحاجة الماسة للنهوض بمهنة الخدمات الاستشارية (الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية وما يتعلق بها) وتنظيمها وتطويرها، لتعظيم المنفعة الوطنية وتحقيق المساهمة القصوى لنشاط الخدمات الاستشارية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الميزات النسبية للسوق المحلية في السعودية، وعلاج عناصر الضعف التي يعاني منها نشاط الخدمات الاستشارية.