أقرت السعودية نظاما لربط تعاميم المتأخرين في إعادة السيارات المستأجرة بكل الدوائر الحكومية على أن يشمل التعميم الأفراد والمركبات معا، وبه يعتبر المستأجر المتأخر في تسليم السيارة سارقا لها بموجب انتهاء العقد.
وأوضح سعيد البسامي رئيس لجنة تأجير السيارات بجدة نائب رئيس اللجنة والوطنية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن النظام أقر خلال الاجتماع الأخير للجنة مع الجهات الحكومية ذات الصلة وذلك للحد من تلاعب المستأجرين في تسليم السيارات في مواعيدها المحددة، الذي تسبب في خسائر كبيرة للقطاع تجاوزت 30 في المائة من الإيراد العام وبنحو 10 ملايين ريال.
وبحسب رئيس لجنة تأجير السيارات بجدة، فإن النظام الذي كان معمولا به في الرياض تم تعميمه على كل المحافظات السعودية بعد تسجيل عدد كبير من حالات الهروب، وقدرت اللجنة نسبة المتخلفين عن إعادة السيارات بعد تأجيرها بنحو 30 في المائة من المستأجرين، وتطبيق معظم الشركات نظام المراقبة بالأقمار الصناعية.
يأتي ذلك، في وقت سجل فيه قطاع تأجير السيارات في جدة أرقاما مذهلة ونسب تشغيل كاملة؛ بحسب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة، دعمها المهرجان السياحي ودخول شهر رمضان، وتزامن تلك المواسم مع الإجازة الصيفية لهذا العام، التي قضاها معظم السعوديين داخل بلادهم بسبب الأحداث السياسية الراهنة في الدول المجاورة.
وقدر البسامي عدد المنشآت العاملة في قطاع تأجير السيارات في جدة بنحو 700 شركة، وأن نسب التأجير تفاوتت من فئة إلى أخرى؛ فسجلت ارتفاعا ملحوظا في السيارات الصغيرة والعائلية، بعكس السيارات الفارهة.
وبين البسامي أن أسعار تأجير السيارات لم تشهد أي ارتفاع عن العام الماضي على الرغم من ارتفاع التكاليف، وأنها تتراوح بين 60 و90 ريالا (16 و24 دولارا) للسيارات الصغيرة، و90 و180 ريالا (24 و48 دولارا) للسيارات المتوسطة، و200 ريال و350 ريالا (53 دولارا 93.3 دولار) للكبيرة، مشيرا إلى أن بعض السيارات الفارهة التي تحكم لائحة أسعار خاصة قد يصل سعر الواحدة منها إلى 2500 ريال (666 دولارا) لليوم الواحد، وأن نسب التأجير تتفاوت من منطقة إلى أخرى؛ تزيد في المناطق السياحية مثل جنوب المملكة وجدة والمنطقة الشرقية.