وافقت هيئة كبار العلماء على استخدام الحمض النووي في مسألة إثبات الهوية، بغرض منح الجنسية السعودية، بحيث ألا يترتب على ذلك، في عملية إثبات النسب، سوى في حال الإثبات دون النفي.
وتأتي موافقة هيئة كبار العلماء بعد انتهائها من استكمال دراسة حول إجراء فحص الحمض النووي لغرض منح الجنسية السعودية في حالات محددة، وذلك لإعطاء الفتوى الشرعية بشأن البصمة الوراثية، التي ما زالت تحسب كقرينة لدى القضاء السعودي، ولا تبلغ مرحلة الدليل القطعي.
وكانت لجنة رسمية متخصصة قد تشكلت كبداية لتحرك رسمي من قبل عدد من الوزارات السعودية والجهات ذات العلاقة، لبحث إجراء فحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب.
وقد بدأت السعودية بدراسة اعتماد تقنية تحليل الحمض النووي للبت في قضايا لأطفال لآباء سعوديين بلغ عددهم نحو 853 طفلا، أنكر الآباء إنجابهم من أمهات أجنبيات.
وكشف الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يكن لدى الهيئة اعتراض على استخدام الحمض النووي لإثبات الهوية، على ألا يترتب على ذلك في عملية إثبات النسب سوى في حال الإثبات دون النفي، مشددا على أنه من ألحق به نسب وأراد أن ينفيه فليس له سوى حق الملاعنة.
وكان مجلس الشورى من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية قد انتهى من دراسة مشروع نظام زواج السعوديين بأجنبيات، الذي أجاز من خلال إحدى فقراته السماح بإدخال تحليل الحمض النووي DNA في إثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج، وذلك في حالة إنكار الأب وإثبات الأم زواجها منه.
وتتزامن هذه الخطوة لإيجاد حلول للأطفال الناتجين عن زيجات مؤقتة، بحيث تسمح للأمهات إثبات حجتهن في حال إنكار الأب للنسب، وهو ما يستلزم مراجعتهن سفارات السعودية بالخارج، التي بدورها تحيل الأمر إلى الجهات المختصة داخل البلاد، وهو ما قد يعني اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي عن طريق المحكمة، وفي حالة إثبات الأبوة فسيلزم الآباء بتنفيذ الأحكام الصادرة بالاعتراف بأبنائهم والإنفاق عليهم.
وفي شأن آخر، أجازت هيئة كبار العلماء شق الطريق بمحاذاة المقبرة الواقعة عند المدخل الشمالي لمحافظة الطائف، بغرض توسعة الطريق العام، وأفادت بأن شق الطريق لن يترتب عليه أثر، باعتباره ليس منعطفا أو منحنى، على الرغم من وجود بعض الانعطافات اليسيرة، وبناء على ذلك «يمكن الجمع بين إنشاء الطريق وعدم التعرض للمقبرة».
وحجزت قضية المقبرة الواقعة عند المدخل الشمالي لمحافظة الطائف موقعا خاصا على طاولة هيئة كبار العلماء جراء مخاوف مما قد يترتب على شق طريق عام يمر عبر المقبرة، وهو ما يستدعي نبش القبور في تلك المقبرة، وهو الأمر الذي بسببه بحثت هيئة كبار العلماء التقرير للوقوف على مدى جواز ذلك، وحول إمكانية وجود أي حلول أخرى من شأنها أن يتم تلافى مرور هذا الطريق على المقبرة الواقعة بشمال مدينة الطائف.
من جهة أخرى، نفى الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، إجازته وضع النساء لصورهن في اللوح أثناء الحملات الانتخابات، مؤكدا أن ما تم قوله على لسانه باطل ومفترى عليه، كما أن فتاواه السابقة تشهد على عدم إباحته لمثل هذا الأمر كما ذكر.