ساهم ارتفاع أسعار الشقق المفروشة والفنادق في إقبال العائلات، خصوصا المقبلة من خارج المنطقة الشرقية، على استئجار الاستراحات الزراعية، لتخلق تنافسا محموما بين دور الإيواء والاستراحات في استقطاب الزوار، في ظل القيمة المضافة للاستراحات المتمثلة في وفرة المساحات الزراعية وبرك السباحة ورحابة الغرف.
الاستراحات الزراعية في الأحساء لم تكن أقل في قيمتها الإيجارية من الفنادق والشقق المفروشة، مدفوعة بكثرة الطلب من قبل السياح كمكان مفضل.
تصاعد الطلب على الاستراحات ضاعفه موسم مناسبات الزواج كسبب رئيسي لارتفاع التكلفة، حيث تكثر حفلات الزواج الجماعي التي تقام غالبا في الاستراحات التي تضم قاعة أفراح نتيجة انخفاض سعرها قياسا بصالات الأفراح المكلفة على أصحاب الدخل المحدود.
ويبين صالح العلي، صاحب إحدى الاستراحات، أن هذه الفترة تعتبر موسما ذهبيا لمؤجري الاستراحات أو المزارع، موضحا أن معدل الإيجار اليومي يتراوح ما بين 700 إلى 1000 ريال لليوم الواحد.
ويعتبر العلي أن هذا السعر مناسب جدا، قياسا بأسعار الفنادق والشقق المفروشة التي لا تحتوي غالبا على برك سباحة أو المساحات الخضراء، معربا عن أمله في الموافقة على منح الاستراحات تراخيص وفق شروط وضوابط معينة، لتكون مكان إقامة مؤقتة وسياحة في الوقت نفسه، بدلا من العشوائية التي هي عليها الآن.
بدوره يقول عبد الله أبو صالح، الذي يتملك عددا من الاستراحات المجهزة للإيجار اليومي: «بدأت الجهات الحكومية تطارد أصحاب الاستراحات من أجل الحصول على تراخيص لها». وأضاف: «واجه أصحاب الاستراحات في الأشهر الأخيرة مطالب تصل إلى حد التهديد بإغلاق الاستراحات من قبل عدة جهات حكومية أو الحصول على ترخيص لأي استراحة مخصصة للإيجار».
في حين أشار أبو صالح إلى أن الاستراحات العائلية في الغالب لا يشترط لها ترخيص، وإنما يتم منح مالكها رخصة البناء، وكذلك رخصة حفر بئر ماء إن أراد ذلك.
وطالب بعدم مساواة الاستراحات بقصور الأفراح التي تحصل من روادها على مبالغ كبيرة، بينما لا يتجاوز معدل إيجار الاستراحة 1000 ريال يوميا.
وبحسب إحصائية غير رسمية فإن عدد الاستراحات في محافظة الأحساء يصل إلى نحو 500 استراحة، في حين اعتبر البعض أن المطالبة بترخيص هذه الاستراحات سيدفع أصحابها إلى تأجيرها بشكل سري.
أمام ذلك قال المهندس فهد الجبير، أمين محافظه الأحساء، إن الأمانة اتخذت تدابير لتنظيم الاستثمار في مجال الاستراحات بما لا يلحق الضرر بأي جهة، إلا أنه اعتذر عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
من جانبه قال مصدر مسؤول في أمانة الأحساء - فضل حجب اسمه - إن الأمانة تلقت الكثير من الشكاوى من أصحاب القاعات والقصور، وحتى الشاليهات، بسبب المنافسة التي تمثلها الاستراحات لهم، وقال المصدر إن الأمانة جادة في تطبيق نظام صارم يقضي بضرورة حصول الاستراحات المعدة للإيجار على ترخيص يمكنها من مزاولة العمل بصورة رسمية.