علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن هناك توجها لضم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للشركة السعودية للخطوط الحديدية، المعروفة اختصارا باسم «سار»، وقالت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة وبحكم عدد من القرارات الوزارية التي صدرت في الفترة الماضية يفترض أن يتم تخصيصها.
وفي جانب التحقيقات التي تجريها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بخصوص الحادث الذي وقع لقطار الركاب في الـ27 من يونيو (حزيران) الماضي علمت «الشرق الأوسط» أن وزير النقل طالب فريق التحقيق بتقرير شامل وواضح يحدد أسباب القصور والخلل في عمل المؤسسة سواء في جانب التشغيل أو الصيانة، وقالت المصادر ذاتها إن التحقيق سيكون بشكل شامل وتقييمي لعمل المؤسسة خلال الفترة الماضية، كما أشارت المصادر إلى أن المؤسسة استعانت بخبير من جنوب أفريقيا متخصص في التشغيل، وذلك لدعم كوادرها في هذا الجانب.
وبالعودة إلى التسريبات بشأن ضم المؤسسة إلى شركة «سار»، قالت المصادر إن جملة من الأخطاء وقعت فيها إدارة المؤسسة تدفع باتجاه ضمها إلى شركة «سار»، وقالت المصادر إن حادث قطار الركاب الأخير ليس هو السبب الوحيد لهذا التوجه، وإنما مجموعة من الأخطاء المتراكمة التي تسببت في إقالة الرئيس العام للمؤسسة، بينها بالطبع حادث قطار الركاب، وكذلك مشكلة القطارات الإسبانية، بالإضافة إلى مشكلة الميناء الجاف التي حدثت خلال الأشهر الـ3 الماضية.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أجرت تحقيقا في حادث قطار الركاب لم تتكشف نتائجه حتى الآن، في حين أشارت مصادر إلى أن للحادث علاقة بنظام الإشارات والاتصالات الذي يعتمد عليه في توجيه القطارات الذي تعرض للتخريب في عدد من المواقع.
وأكدت المصادر أن التوجه هو أن تتحول المؤسسة إلى هيئة للإشراف على مشاريع السكك الحديدية، وتتولى التنظيم والتنسيق ووضع المواصفات للمشاريع وطرح المنافسات عليها أمام الشركات المحلية والعالمية، وتأهيل الشركات المتنافسة، في حين تتولى تشغيل خطوط القطارات شركات من القطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن تشغيل الخط الحديدي بين الدمام والرياض في حال نقلت المؤسسة إلى ملكية شركة «سار»، ستتولاه شركات من القطاع الخاص، بينما تتولى شركة «سار» الإدارة والإشراف.
ومما يزيد التوقعات بضم المؤسسة إلى شركة «سار» هو نقل عدد من المشاريع التي كانت تعمل على تسويقها المؤسسة مثل ربط مدينة الجبيل بالخط القائم بين الرياض والدمام، وكذلك نقل مشروع الجسر البري الذي سوقته المؤسسة لعدة سنوات إلى شركة «سار».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011 صدر قرار من الحكومة السعودية، بتولي صندوق الاستثمارات العامة تمويل المشروع بالطريقة نفسها التي تم بها تمويل مشاريع قطار الشمال - الجنوب، ومشروع قطار الحرمين السريع.
يشار إلى أن مشروع الجسر البري مر بمرحلة طرح سابقة استمرت من عام 2005 وحتى منتصف عام 2008، على طريقة «بي أو تي» البناء والتشغيل ثم الإعادة، وتم تجميد المشروع في مرحلة الترسية، ليتم نقله إلى بعد نحو 3 سنوات إلى شركة «سار»، وفي السياق ذاته تم تكليف شركة «سار» في يونيو 2011، بربط رأس الخير بالجبيل والدمام وربطها بالمصانع والموانئ ليكون ضمن شبكة مشاريعها، يشار إلى أن ربط مدينة الجبيل بالدمام كان أحد مكونات الجسر البري.
وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وتعمل الشركة في الفترة الراهنة على تشغيل خط حديدي لنقل خامات المعادن من مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد شمال السعودية حتى مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي بطول يصل إلى 1392 كيلومترا، كما تنفذ مشروع لخط الركاب يمتد من العاصمة الرياض إلى منفذ الحديثة على الحدود السعودية - الأردنية.