دراسة تؤكد عدم جدوى شبكات التواصل الاجتماعي في التوظيف

ذكرت أن 90% من فرص العمل تتم عبر المواقع الإلكترونية للشركات

TT

كشفت دراسة أجريت على 20 شركة خليجية في دول الشرق الأوسط وآسيا، عن ضعف اعتماد شركات هذه الدول على شبكات التواصل الاجتماعي في إيجاد موظفين، مرجعة السبب إلى أنها لا تحسن استخدام هذه المواقع كوسيلة للبحث عن موظفين أكفاء، متوقعة أن يصبح لها دور فعال خلال السنوات القليلة القادمة، وأن تصبح مواقع التواصل على رأس أماكن البحث عن موظفين.

وبينت الدراسة تراجع دور معارض التوظيف في استقطاب كوادر وظيفية للشركات، وأشارت إلى أن أفقر الأماكن في إيجاد وظائف تتمثل في معارض التوظيف والصحف، في حين بينت أن أكثر الأماكن فعالية في إيجاد موظفين هي المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات نفسها، لذا حثت الدراسة أصحاب الشركات التي لا توفر مواقع خاصة بها إلى إنشاء صفحة لها عبر الشبكة العنكبوتية.

وأوضحت نتائج الدراسة أن 90 في المائة من الوظائف يتم التقديم لها عبر الإنترنت، كما حصلت الشركات على هؤلاء الموظفين بنفس الطريقة، ووفقا للدراسة، فإن ما لفت الانتباه أنه على الرغم من الضجة القائمة حول وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة «فيس بوك» و«تويتر»، بينت عدم جدوى هذه المواقع في عملية التوظيف.

وأشارت الدراسة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي استقبلت ما يقارب 1.5 في المائة من المتقدمين للوظائف ولم يتم توظيف سوى 0.4 في المائة، مشيرة إلى أن الأكثر فعالية في التوظيف هي المواقع الخاصة بالشركات نفسها حيث بلغت نسبة التوظيف فيها 45 في المائة.

وأرجعت الدراسة ضعف دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوظيف إلى أن غالبية الشركات أو مسؤولي التوظيف لا يعتمدون على هذه الوسائل للبحث عن موظفين، متوقعة أن تكون صناعة التوظيف متوفرة بشكل أكبر بعد عدة سنوات من خلال هذه المواقع.

وأشارت نتائج الدراسة إلى تراجع إقبال الشركات على طلب موظفين من قبل مكاتب التوظيف، حيث بلغت نسبة المقبلين على هذه المكاتب 6 في المائة، بعد أن كانت نسبتها في السابق تتراوح ما بين 20 و40 في المائة، عازية السبب إلى أن الشركات بدأت تستعيض عن تلك المكاتب بمواقعها الإلكترونية الخاصة بهدف تقليص النفقات التي تطلبها شركات التوظيف لتوفير الكوادر.

كما لفتت الدراسة إلى أن أكثر الطرق فعالية في إيجاد موظفين بعد مواقع الشركات الخاصة بها، تتمثل في الموظفين الذين أجرت تلك الشركات مقابلات معهم ولكنها لم تقبلهم في لحظتها، إلا أنها تضعهم في الحسبان إلى حين احتياجهم، حيث بينت أن ما يقارب 23 في المائة من المتقدمين للوظائف ولم يتم قبولهم في المرة الأولى تم توظيفهم عند حاجة الشركة لموظفين، وأوضحت أن التوظيف عن طريق المعرفة ساهم في إيجاد وظائف لما يقارب 16 في المائة حيث يلجأ لاستخدام تلك الطريقة قرابة 2 في المائة.

من جانبه، أرجع الدكتور سعود كاتب رئيس قسم الإعلام نائب المشرف العام على المركز الإعلامي بجامعة الملك عبد العزيز، هذه النتائج إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تعتبر المكان المثالي للبحث عن موظفين، لذلك لا تبحث الشركات الجادة عن موظفين خلالها، وقال «شبكات التواصل الاجتماعي ليست المكان المناسب لاصطياد الكفاءات الوظيفية».

وأوضح الدكتور كاتب لـ«الشرق الأوسط» أن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الأمر تكمن في أنها تجعلنا نتعرف بشكل أكبر على الموظفين من حيث الشخصية والاهتمامات والأسلوب، إلى جانب طريقة الطرح، مشددا على أنها ليست المكان الأمثل لإيجاد موظفين، ووضع السيرة الذاتية عليها، معتبرا أن المكان الأمثل للبحث عن موظفين هو المواقع المتخصصة في التوظيف التي غالبا ما تكون موجودة على الشبكة العنكبوتية، لكونها مخصصة وتوفر للباحث عن عمل جميع ما يحتاجه كمحركات البحث، إلى جانب أنها تمكن الباحث من اختيار نوعية الوظيفة التي يريد أن يتقدم لها، وبإمكانه أن يحدد مستوى الراتب والتخصص وسنوات الخبرة، مبينا أن هذه الأمور جميعها لا توفرها شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس قسم الإعلام أن بعض الشركات قد تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان من خلالها عن احتياجها لموظفين باعتبارها أحد البدائل في طرق البحث عن كوادر، وفقا للعدد الكبير من الأشخاص الذين يدخلون هذه المواقع، إلا أنه أكد أن الشخص الجاد الذي يبحث عن وظيفة معينة غالبا ما لا يلجأ إلى شبكات التواصل الاجتماعي بينما يذهب للمواقع المتخصصة في التوظيف إلى جانب مواقع الشركات.

الدراسة شملت 20 شركة خليجية تعمل على توظيف كوادر من دول الشرق الأوسط وآسيا، وأكثر من مليون متقدم للوظيفة في آخر ستة أشهر من عام 2011، وأجرت دراسة معمقة لأكثر من 6 آلاف شخص حصلوا على وظائف من ضمن المليون.

وتنوعت الوظائف التي أجريت عليها الدراسة بدءا من وظيفة سائق وخادمة، إلى جانب الوظائف المتوسطة وحتى المديرين التنفيذيين في الشركات الكبيرة، كما شملت مجالات توظيف البترول والغاز، إضافة إلى التوظيف العام كالمستشفيات والكومبيوتر والاتصال والطاقة والبنوك والتقنية والاستشارات والتعليم والصحة العامة.