أوضحت إمارة منطقة الباحة في بيان صدر أمس حول ملابسات حادثة المواطن الذي قضى بعد مطاردته وأسرته على طريق بلجرشي - أبها، من قبل دورية أمنية وفرقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الدورية الأمنية هي التي بادرت إلى إيقاف المواطن عبد الرحمن الحرفي، ومن ثم ملاحقته بعد فراره حتى وقع الحادث.
وأبانت إمارة منطقة الباحة بعد دراستها للتحقيقات الأولية، أن من بادر إلى رصد سيارة المواطن وأسرته والتحدث إلى صاحبها ومن ثم ملاحقتها هي سيارة الدورية الأمنية.
وكشفت الإمارة في سياق بيانها التوضيحي عن أنه تم من قبل دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشاركة في عملية المطاردة لسيارة المتوفى، موضحة أنه عند استيقاف سيارة المتوفى، ترجل أحد أفراد الدورية الأمنية لطلب إثباته، فقام المواطن بالفرار، فبادر سائق الدورية الأمنية إلى ملاحقته مرة أخرى لاستيقافه حتى وقع الحادث.
وشددت إمارة منطقة الباحة على أنها تستنكر مثل تلك التصرفات الفردية التي قام بها رجال الأمن وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدة على أن تلك التصرفات ليس لها أي مبرر يدفع لملاحقة سيارة المواطن عبد الرحمن الحرفي.
وأكدت إمارة المنطقة، من خلال بيانها، أن التعليمات والمهام والمسؤوليات لكل من الدورية الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشدد على عدم اللجوء إلى المطاردة إلا في الحالات المنصوص عليها نظاما، ولفت البيان إلى تقدير إمارة المنطقة لجهود رجال الأمن وهيئة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر، وأن ذلك الحادث لا يقلل من شان جهودهما التي يلمسها المواطن.
بينما دعت إمارة منطقة الباحة كل المواطنين إلى عدم الفرار عندما يطلب منهم التوقف من قبل الجهات الأمنية وجهات الضبط، مؤكدة على عدم محاسبة من لم يثبت عليه خطأ يوجب المحاسبة.
وكانت اللجنة العليا المشكلة في حادثة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة (جنوب غربي السعودية)، أدانت في وقت سابق رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدوريات الأمنية لتسببهم في الحادث الأليم الذي أدى إلى وفاة عبد الرحمن الحرفي الغامدي وإصابة ابنته وابنه وزوجته، إثر تصرفهم الفردي وعدم تقيدهم بالأوامر التي تقضي بمنع المطاردة ما لم يكن الأمر يستدعي ذلك، إضافة إلى مؤاخذة الشركة المنفذة لكوبري الحميد (شركة الحربي)، لافتقار الموقع إلى أدنى وسائل السلامة المرورية، وعدم وجود مصدات خراسانية، مما ساهم في وقوع هذه الحادثة المأساوية.
ويأتي هذه البيان التوضيحي في سياق المتابعة الأمنية وسير عملية التحقيق، التي تجريها اللجنة العليا هذه الأيام، حيث استكملت التحقيقات الأولية للموضوع، وتم سماع جميع أطراف القضية، وتوثيق ذلك في تقرير تم رفعة لإمارة المنطقة من قبل شرطة المنطقة، وبناء عليه تمت إحالة كامل أوراق الموضوع إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإجراء المقتضى النظامي بما يكفل كل الحقوق.