بعثت الشركات المشغلة لخدمة الهاتف «الجوال» بالسعودية برسائل نصية لعموم مستخدمي الشرائح مسبقة الدفع، مفادها عزم الشركات فصل الخدمة ما لم يتم ربط إعادة شحن الشرائح بإدخال رقم الهوية للمستفيد أو الإقامة المطابقة للرقم الذي يتم بموجبه الاشتراك في هذه الخدمة. وطالبت الشركات المشغلة عموم مستخدميها لشرائح اتصالات مسبقة الدفع بتحديث بياناتهم الشخصية خلال المهلة المحددة والمنتهية في 31 يوليو (تموز) للعام الحالي 2012 من قبل هيئة الاتصالات.
وجاء تحرك الشركات في هذا الصدد بعد أن تلقت خطابات مشددة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، في محاولة من الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية وفقا للقرار 325 الصادر خلال العام الماضي، والمتضمن ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، بعد أن تم استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
وشددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيانها الصادر لعموم الشركات المشغلة على ضرورة التقيد بالفترة المحددة وعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية، وأنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة.
وتنتشر الشرائح مسبقة الدفع في الأسواق السعودية، ويمكن الحصول عليها مباشرة من دون قيد أو شرط يلزم التثبت من الهوية الشخصية للمستفيد من تلك البطاقات، وهي أحد الأركان التي يعتمد عليها في تنفيذ عمليات إجرامية مختلفة النوع والكيف، والتي صعب معها رصد تحركات الجناة بعد الاستفادة منها وإتلافها.
وتشير الأرقام الواردة من هيئة الاتصال إلى بلوغ عدد المشتركين في خدمة الاتصالات المتنقلة في المملكة ما يزيد على 54 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2012، استحوذت الاشتراكات مسبقة الدفع ما نسبته 85 في المائة من إجمالي عدد الاشتراكات، لترتفع خدمات الاتصالات المتنقلة إلى ما يربو على 188 في المائة، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من 14 مليون مستخدم، بنسبة تجاوزت 49 في المائة من الربع الأول للعام الحالي.
وتتسبب الشرائح مسبقة الدفع وفقا لمتعاملين في سوق الاتصالات في إزعاج الجهات الحكومية من خلال البلاغات الزائفة أو تعطيل المصالح والادعاء، فيما يعاني كثير من سكان المملكة من المضايقات أو ما يطلق عليه «المعاكسات» والاتصال في أوقات متأخرة على الهواتف الثابتة أو المحمولة، وإن تم رصد الرقم الوارد على الجهاز الآخر فإنه لا يمكن متابعته ومعاقبته وفق ما تنص عليه الأنظمة.
وفي حين لم يتم التوصل للمتسببين في انتشار شرائح مسبقة الدفع، فإن متعاملين «أفرادا» في ترويج البطاقات أكدوا حصولهم على هذه الشرائح من قبل الموزع للشركات المشغلة للخدمة، وأنها «يتم الحصول عليها من دون إجراءات رسمية أو إثبات جهة المستفيد من قبل الموزع، وهو ما يدفعنا لبيعها دون الرجوع للتثبت من هوية المستهلك الراغب في الحصول على مثل هذه الخدمة». ويختلف سعر الشريحة بحسب الباعة باختلاف الأرقام أو ما يطلق عليه «الأرقام المميزة»، حيث يتجاوز سعرها أحيانا 150 ريالا، في حين لا يتخطى سعر الرقم العادي 30 ريالا.
ويتوقع متعاملون في منافذ بيع أجهزة الجوال أن يتسبب هذا الإجراء في الإقبال على الشرائح الصادرة من مكاتب الشركات أو مندوبيها المعترف بهم في السوق السعودية، وهو ما يجب أن تعمل عليه تلك الشركات في هذه الفترة تحسبا لتدافع الراغبين في الحصول على هذه الشرائح.
من جهة أخرى، أنهت هيئة الاتصالات بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مشروع «رسيل» التجريبي (رسيل.السعودية) الذي يهدف إلى تقديم خدمة البريد إلكتروني بعناوين عربية، وذلك بهدف بناء نظام بريد إلكتروني، وإطلاقه بالعناوين العربية، وتحديد الجوانب اللغوية والفنية المرتبطة بذلك، مع تجهيز خادم بريد إلكتروني شبكي متكامل الخدمات واستضافته.