أدانت وزارة التجارة والصناعة السعودية، إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية بعمليات غش تجاري وبيع منتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية «غير صالحة للاستهلاك الآدمي»، التي تم رصدها أثناء عمليات التفتيش والمراقبة، وهي الحملة التي تشنها الوزارة تزامننا مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وأصدرت الوزارة قرارا بتغريم الشركة (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمها)، وتضمن القرار تلويحا من الوزارة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها وفق نظام الوزارة في مكافحة الغش التجاري، دون تحديد القرار مقدار العقوبة المالية.
وبحسب الأنظمة المعول بها في وزارة التجارة فإن الغرامة المالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، وذلك بحسب حجم ما تم رصده من مخالفة، بالإضافة لإمكانية المعاقبة بالسجن في تكرار المخالفة، بينما يذهب التنظيم إلى مكافحة حالات الخداع في ذاتية المنتج، وطبيعته، وجنسه، ونوعه، والوزن، وبيع أو عرض أو حيازة منتج مغشوش أو فاسد، وإنتاج وتصنيع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وكانت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة قد رصدت في إحدى الأسواق التي تديرها الشركة «المتورطة في قضية الأغذية الفاسدة»، منتجات غذائية مختلفة يتم ترويجها على المستهلكين وبأسعار مغرية، مستغلة الفترة الحالية، التي تشهد إقبالا من عموم المواطنين والمقيمين لشراء حاجيات رمضان من المواد الغذائية، عبر وضع تخفيضات قياسية لجلب المستهلكين.
ومن المتوقع، وفقا لمصادر مطلعة في وزارة التجارة السعودية، أن يتم التشهير بالشركة في الصحف المحلية بناء على ما ورد من أنظمة حيال المتورطين عمدا في ترويج منتجات غذائية فاسدة، وبحسب النظام تتحمل الشركة تكاليف إعلان التشهير في مطبوعتين، بهدف توعية المستهلك وردع الشركات الوطنية والعاملة في البلاد المتخصصة في ترويج المنتجات الغذائية من التوقف في بيع المواد الفاسدة بأسعار تستقطب المستهلك.
وكانت وزارة التجارة قد شنت حملة تفتيش في كل المدن السعودية لضبط ورصد الأسعار والمخالفات في مراكز التسوق، واتضح توفر المعروض من السلع الرمضانية ووجود المنافسة بين مختلف المراكز التجارية من خلال تقديم العروض التنافسية.
وأظهرت النتائج استقرار متوسط أسعار عبوات الدقيق المنزلية من الدقيق الأسمر والأبيض، إذ بلغ متوسط سعر التجزئة كيلوغرامين بنحو ريالين، وارتفع وزن 5 كيلوغرامات ريالا واحدا، وسجلت شوربة الشوفان زيادة 20 هللة لسعة 500 غرام، بينما سجلت المعكرونة ارتفاعا ما بين 2 و3 ريالات لمختلف الأصناف.
وطالبت وزارة التجارة من عموم المواطنين والمقيمين في البلاد التعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية من خلال الإبلاغ عن حالات غش تجاري أو تقليد أو تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق أو المحلات أو المستودعات، وأكدت ضرورة عدم الشراء أو تداول السلع الرديئة، والتحقق من وجود بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصلاحية وبطريقة تصعب إزالتها، مع أهمية التحقق من وجود البطاقة الغذائية على العبوات، للتأكد من سريان فترة الصلاحية لأي سلعة قبل شرائها.