أكد الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط»، أن مكة المكرمة من أكثر المدن السعودية استخداما للبنية التحتية، وهي ماضية نحو التحول من مدينة عشوائية إلى مدينة عالمية متقدمة.
وذلك في وقت اعتبر فيه مراقبون ومتخصصون في قطاع الاستثمارات، أن مكة المكرمة بإمكانها كسر حاجز الـ250 مليار دولار في حجم استثماراتها، نظير ما سموه بالمناخ الاستثماري المتعلق بدرجة أمان مرتفعة جدا ويساعد على خلق أجواء استثمارية.
وقال البار «إن العاهل السعودي مهتم بمكة المكرمة على وجه الخصوص، وعهد إليها بالمشاريع الاستثمارية بشكل مركّز في جميع جوانب البنى التحتية، وأنها استطاعت أن تنفض عن نفسها العشوائية وهي ماضية نحو العالم الأول، مستفيدة من العائد المادي المستمر على المدى الطويل الذي أفضى لربطها بالطرق المعبدة والقطارات والمطارات والموانئ، كما أنفق بسخاء على الحرم المكي والمشاعر المقدسة».
وأشار البار إلى أن مكة قد اخترقتها الخطوط الموازية، والتي بدورها قضت على 6 مناطق عشوائية دفعة واحدة، وهي ماضية نحو التحول وتغيير النمط التقليدي لحاراتها وشوارعها، مؤكدا أن المخطط الهيكلي لمكة المكرمة، الذي أعدته الهيئة في وقت سابق، أوصى باستكمال الطرق الدائرية والإشعاعية، لمواجهة النمو المطرد في أحجام الحركة المرورية وتطوير شبكة النقل العام.
وبين أمين العاصمة المقدسة أن تحديث البنية التحتية من أولويات صانعي القرار، وهو نهج دأب عليه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وحرص على تنفيذه بما يحقق مستوى الخدمة المطلوب في مشاريع التطوير واستيعاب احتياجات المواطنين لأعوام مقبلة.
من جهته أفاد سعد الشريف، خبير المنطقة المركزية لـ«الشرق الأوسط»، أن مكة المكرمة مدينة متجددة، تحتاج إلى ما يعرف بالاستثمار الطويل والتمويل العقاري المتجدد، مؤكدا في ذات السياق أهمية دور المؤسسات الرسمية وقوانين الاستثمار في تنظيم الخدمات العقارية، بالإضافة إلى الدور المتوقع للبنوك التجارية في السوق المحلية، في الاستثمار العقاري من خلال شركاء القطاع العام والخاص.
وأشار الشريف إلى أن مناخ وبيئة الاستثمار العقاري الحالي في مكة المكرمة مطمئن وجاذب، وتحتاج بشكل مركز لفتح الباب للاستثمارات العالمية في قطاع العقار، والتطوير في اقتصاد العاصمة المقدسة وتنظيم الخدمات، إضافة إلى مراعاة قانون العرض والطلب على العقار والتخطيط العمراني وأثره في السوق العقارية.
وحول ماهية التطوير وحجم الاستثمارات، قال الشريف «تشهد مدينة مكة المكرمة ومحيطها في الوقت الحالي نموا عقاريا كبيرا عبر مشاريع مختلفة، تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية»، مضيفا «وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 250 مليار دولار، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار».
بينما أوضح فهد اليحيوي، المستثمر في قطاع العشوائيات، أن مكة تستقبل ملايين الزوار سنويا، الأمر الذي يتطلب مشاريع نوعية ضخمة تقدم خدمات شاملة ومتكاملة لهم، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف اليحيوي أن تطوير جميع المراحل التطويرية للمشاريع ذات الصلة مهمة في مستقبل مكة وتمثل انطلاقة عصرية جديدة للعاصمة المقدسة التي تستوعب المشاريع الحديثة وبأرقى معايير ومستويات الجودة والتصميم العمراني، فضلا عن أن هذه النوعية من المشاريع تعتبر من أساسيات البعد التنموي والإنساني لما تمثله من واجهة حضارية لمكة المكرمة من الناحية الغربية.