قررت وزارة العمل السعودية، أمس، تأنيث محال بيع العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، وتأنيث المتنزهات العائلية وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى تأنيث أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، وسط توقعات بتراجع معدلات البطالة عقب هذه القرارات.
وجاء قرارات الوزارة الجديدة، أمس، في سعي منها نحو تقليل نسبة البطالة بين النساء في البلاد، وهو القرار الذي يأتي تنفيذا للأمر رقم أ/121 القاضي بإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى ومعالجة مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجات الجامعات.
وفي هذا السياق قال خالد الخضير، مؤسس موقع «جلو وورك» المتخصص في توظيف النساء السعوديات لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «من المفترض أن يقلل قرار وزارة العمل، أمس، نسب البطالة بين النساء بشكل كبير جدا»، مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ هذا القرار يجب أن تكون مدروسة وفق توقيت زمني محدد يمكن من خلاله تطبيق القرار بصورة ناجحة.
وتوقع الخضير أن تتجه المحال والشركات المعنية بقرار تأنيث أنشطتها أمس، إلى مكاتب التوظيف خلال الأيام المقبلة للإسهام في توظيف النساء تطبيقا للقرار، معتبرا هذا الأمر من الأسباب التي ستعزز من نجاح الشركات في تطبيق قرار وزارة العمل في التوقيت اللازم.
من جهة أخرى قالت وزارة «العمل» في بيان صحافي، أمس، (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، إن قراراتها المتعلقة بتأنيث المحال النسائية جاءت تنفيذا للأمر السامي رقم أ/121 القاضي بإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى ومعالجة مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجات الجامعات، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية.
وتابع البيان: «بالنظر إلى أرقام البطالة التي صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والتي تشير إلى معدلات بطالة مرتفعة وخصوصا بين النساء، والتي تؤكدها البيانات الفعلية المتوفرة في نظام حافز عن واقع إحصاءات العاطلين والعاطلات عن العمل والتي تظهر أن أكثر من 85 في المائة من المسجلين الباحثين عن العمل هم من النساء تقدموا بعدد يفوق المليون سيرة ذاتية رغبة في توفير فرص العمل لهم، وفي إطار سعي الوزارة لتوفير فرص العمل هذه، فقد سبق وأن أصدرت عددا من القرارات الهادفة إلى توظيف النساء».
وأكدت «العمل» أنها لم تتوقف عند تلك القرارات في سعيها لتطبيق الأمر بشكل فعال، موضحة أنها عملت على إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية وفقا للضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال وتوفر بيئة عمل مناسبة.
وقالت: «استكمالا لهذا الجهد، فقد أصدرت الوزارة اليوم عددا من القرارات التي تهدف إلى فتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها والضوابط الشرعية في عملها، وسترافق هذه القرارات مجموعة من التعليمات التنفيذية التي ستعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي تم رصدها في المرحلة السابقة».
وبحسب البيان يختص القرار الأول بتأنيث محال بيع العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، ويأتي ذلك استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، حيث شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية أولا ثم أدوات التجميل.
وأضافت الوزارة: «يختص القرار الثاني بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات، مما يوفر للمرأة بيئة عمل لائقة تحفظ لها حقوقها، حيث حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعائلات، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع».
ويختص القرار الثالث بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية، وقالت الوزارة: «من الملاحظ أن غالبية من يقومون بخدمة النساء هم من العمالة الوافدة من الذكور، لذا حدد هذا القرار اشتراطات عمل المرأة في المتنزهات الترفيهية العائلية ومحال ملاعب الأطفال وغيرها من أماكن الترفيه العائلي بما يتيح للمرأة العمل في بيئة منضبطة وبما يوفر راحة أكبر للعائلات التي ترتاد تلك الأماكن، وقد أكد هذا القرار أيضا جميع ما من شأنه توفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة من توفير أماكن للصلاة وللراحة ومن منع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب».
وأصدرت «العمل» قرارا آخر يتعلق بتأنيث أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، وقالت: «حيث تشبه هذه البيئة إلى حد كبير بيئة المصانع، لذا فقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع، الذي صدر بشأنه قرار سابق، مع تأكيد توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعا باتا والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات».
وأضافت «العمل» في بيانها أمس: «لقد راعت الوزارة في هذه القرارات ذات الضوابط التي تضمنتها القرارات السابقة في هذا المجال، وأبرزها مراعاة الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال في الزي الذي ترتديه العاملات في بيئة العمل، كما أكدت وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي للاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور ممن لم يصطحبوا عائلاتهم معهم»، كما راعت الوزارة تأكيد حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة.