كشف الدكتور رياض نجم وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الفنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته بصدد إعلان «لائحة تنظيمية» للإذاعات والقنوات الفضائية المرخصة من قبل الوزارة، والشروط المطلوب توفرها في الوسائل الإعلامية التي تقع تحت مظلة الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم إيضاح ما تنص عليه اللائحة قريبا.
وأكد وكيل الوزارة، قرب إصدار جهازه للائحة تنظيمية خاصة بالإذاعات والقنوات الفضائية التي تعتمد بعض برامجها على رسائل الحظ واليانصيب، مفيدا أنه سيتم تطبيقها على البرامج الإذاعية أولا، وبالتالي تطبيقها على البرامج التلفزيونية وذلك في وقت لاحق.
ولم يفصح وكيل الوزارة عن الوقت المحدد لتطبيق تلك اللائحة، واكتفى بقوله إنه تم تعميم هذا القرار على جميع الإذاعات التي تعتمد على هذا الأسلوب في تعاملها مع الجمهور عن طريق الرسائل تمهيدا لاعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع، مطالبا في الوقت نفسه بتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الممارسات التي تقوم بها بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية على حد سواء.
وطالب الدكتور رياض وزارة التجارة بتحديد لجنة مكونة من 3 جهات تتمثل بوزارتي التجارة والإعلام وهيئة الاتصالات، وذلك بناء على البيان الذي أصدرته وزارة التجارة مؤخرا بخصوص تلك البرامج والرسائل التي تعتمد على الحظ، الأمر الذي اعتبره المتابعون تفاعلا سريعا من وزارة الإعلام مع البيان الذي أصدرته وزارة التجارة مؤخرا.
وظهر جليا في السنوات الأخيرة، توجه بعض البرامج سواء الإذاعية أو التلفزيونية، للاستغلال المادي للمشتركين بتسهيلات من شركات الاتصالات، وذلك عن طريق إعلانها عن جوائز ضخمة، شريطة إرسال رسالة نصية بمبلغ معين يتم تحميله على المشترك بالمسابقة، الأمر الذي يعتبر شرطا أساسيا لدخوله للسحب.
ولم تغفل وزارة التجارة والصناعة عن انتشار هذه الوسيلة الربحية المشبوهة، الأمر الذي دعاها إلى إصدار بيان خاص أكدت فيه منع وإيقاف جميع المسابقات التي تتم عن طريق طلب المشاركة بإرسال رسائل نصية للدخول في السحب.
وأوضحت أن هذه المسابقات تنطوي على خداع المستهلك، وتهدف إلى الكسب غير المشروع وأكل أموال الناس بالباطل في ما يشبه «اليانصيب»، كاشفة عن تنسيقها مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل معا على إيقاف المسابقات المخالفة ومنع الإعلان عنها.
وبناء على اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالترخيص للأنشطة التجارية والترخيص للمسابقات التجارية والإشراف عليها بموجب نظام مكافحة الغش التجاري، فقد قامت الوزارة بالتنسيق والتفاهم مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، للعمل معا على إيقاف المسابقات المخالفة ومنع الإعلان عنها.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على جميع القنوات الإعلامية وشركات الاتصالات بالتوقف عن الإعلان عن أي مسابقات تجارية تعتمد على اليانصيب أو الحظ في تحديد الفائزين، والالتزام بذلك، وستتم محاسبة المخالفين وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
تتمثل هذه الفكرة التي تحولت إلى تجارة رخيصة بين بعض المحطات وشركات الاتصالات، بأسعار تحددها الشركة المشغلة، في تقاسم الأرباح بين المحطة والشركة صاحبة الرقم، الأمر الذي دفع الجهات المختصة في البلاد إلى وضع ضوابط لعمل تلك المحطات.