أنهت وزارة العمل معاناة المزارعين بمنطقة المدينة المنورة وذلك باستبدال قرار إصدار السجل التجاري لموظفي القطاع الحكومي بسجل زراعي يصدر من وزارة الزراعة ليتم بمقتضاه استقدام عمالة زراعية.
وأوضح عواد الحازمي مساعد مدير مكتب العمل بالمدينة المنورة أن مكتب العمل بالمدينة المنورة يتوقع تطبيق هذه الآلية الجديدة لحصول المزارعين على العمالة اللازمة في الأيام القليلة القادمة بعد أن يتم استكمال بيانات المزارعين، منوها إلى أن تقدير عدد العمالة متروك لوزارة الزراعة.
وأشار الحازمي إلى آلية التواصل بين مكتب العمل وغرفة المدينة، لافتا إلى أن برنامج نطاقات يعد من أفضل البرامج التي قدمتها الوزارة لخدمة القطاع الخاص، مشيدا بما حققه من نجاحات بعد مرور عام على تطبيقه، باعتباره نظاما مرنا وقابلا للتطوير المستمر ويحتوي على مزايا تشجيعية وحزم من الحوافز مثل التأشيرات المكتسبة للقطاع الخاص، معددا الخدمات التي تقدمها وزارة العمل آليا من إصدار رخص العمل وتغيير المهنة وإصدار التأشيرات، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتحقيق شعارها «وزارة بلا ورق» بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الحازمي على عدم صدور أي قرار حول إيقاف استقدام العمالة عن طريق مكاتب الاستقدام الأهلية، ومشيرا إلى أن نظام نطاقات لا يستثني أي نشاط تجاري من السجل التجاري، وأن وزارة التجارة متعاونة في هذا الأمر مع وزارة العمل بعدم إعفاء أي نشاط من استخراج السجل التجاري.
وحول مبادرة الغرفة بالنظر في إمكانية إصدار بطاقة مكتب الاستقدام 700 من مكتب العمل بالمدينة المنورة، أشار الحازمي إلى أن الجهة المكلفة هي مكتب استقدام الأفراد وبالإمكان الرفع للوزارة بهذا الطلب.
من جهته بين عبد الغني الأنصاري رئيس لجنة السياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أن هذا القرار حل إشكالية إصدار رخص العمالة لموظفي القطاعات الحكومية والذين لديهم مزارع، بحيث يشترط في إصدار رخص أن يكون للشخص سجل تجاري، وهذا الأمر يتعارض مع موظفي القطاعات الحكومية أصحاب المزارع.
وأضاف: لذا قررت وزارة العمل إصدار سجلات خاصة للمزارع لا تتعارض مع عمل موظفي الحكومة، معتبرا أنه مخرج قانوني جيد ينهي أزمة أصحاب المزارعين مع العمالة التي يحتاجونها.
وحول وجود عمالة معينة للزراعية بين الأنصاري أن هذا الأمر محدد إلكترونيا من قبل وزارة العمل بناء على نسب ومعادلات وبين أن الإشكالية تكمن في عدم وجود سجل للمزرعة وهذا القرار سيتمكن من حلها.
وطالب الأنصاري بوجود شركات خاصة لتأجير العمالة لأصحاب المزارع، وقال «الآن موسم التمور وأغلب المزارع تحتاج إلى عدد كبير من العمالة لجنيها، وفي ظل الوضع الحالي لن يستطيع صاحب المزرعة العمل بمفرده حتى وإن كان لديه أربعة أو خمسة عمال فإنه بحاجة لعدد أكبر».
وأضاف: «لذا أرى أنه من الأنسب أن نعمل على إيجاد شركات متخصصة لتأجير هذه العمالة، أو أن يكون هناك استقدام مؤقت لعملية جني التمور في هذا الموسم»، مطالبا من الشركات الخاصة باستقدام العمالة أن تضع في حسابها هذه الخدمة من ضمن الخدمات التي تقدمها بهدف مساعدة القطاع الزراعي أن ينمو بشكل جيد ويواجه التحديات التي تواجهه.
وأكد أن من الصعوبات التي تواجه المزارعين هي عملية قطف وجني الثمار، مبينا أن المزارع في حال كان لديه أكثر من 1000 نخلة لن يتمكن خمسة عمال من جني ثمارها، الأمر الذي ساعد على استحداث ظاهرة غير صحية وهي تأجير هذه المزارع للعمالة التي تتمكن من جلب أقاربها للعمل في المزرعة والسعودي لا يستطيع، وهذا الأمر فيه خطر على المزارع مستقبلا كونه أصبح خارج سيطرة السعودي.