شددت وزارة الداخلية السعودية على إبعاد المخالفين من العمالة الوافدة غير المسلمين، وحذرتهم المجاهرة بالأكل والشرب والتدخين في المواقع العامة وفي الشارع وأماكن العمل في فترات النهار خلال شهر رمضان، إلى خارج أراضيها وإنهاء كل تعاملاتهم الشخصية والمهنية.
وطلبت الوزارة في بيان أصدرته أول من أمس من المقيمين في المملكة من غير المسلمين احترام مشاعر المسلمين بعدم المجاهرة بالأكل والشرب نهارا، واعتبرت أن كونهم غير مسلمين لا يعفيهم من المساءلة.
وقالت الداخلية السعودية إن عقود العمل «توجب المحافظة على قدسية شعائر الإسلام، والتقيد بأنظمة المملكة في هذا الصدد، واحترام الجميع مظاهر الصيام في هذا الشهر المبارك، والالتزام بتلك الأنظمة حتى لا يكون عرضة لما سيتم اتخاذه من إجراءات رادعة، تتمثل في إنهاء إقامته في المملكة وترحيله إلى بلاده».
ويعمل في المملكة نحو 6.7 مليون وافد يمثلون جنسيات مختلفة، ترتفع نسبة العمالة الآسيوية إلى أكثر من 40 في المائة، يمثلون ثلثي القوى العاملة في البلاد، في حين لم يصدر ما يشير إلى عدد العمالة الأجنبية غير المسلمة.
وتتجه الدولة إلى تقليص عدد العمالة الوافدة وتحديد سقف لها ومرافقيها في المملكة بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة من إجمالي السكان، على أن يتم الوصول إلى هذه النسبة في مدة أقصاها عشر سنوات تنطلق من 2012، وذلك وفق إجراء متوازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في السعودية، بحيث لا تزيد نسبة أي جنسية من هذه الجنسيات على 10 في المائة من مجموع العمالة الوافدة، على أن تتم مراجعة هذا السف كل عامين لمعرفة ما تم تحقيقه.
وتم وضع آليات متعددة لتطبيق التوجه في تخفيض سقف العمالة، اشترك، فيها كل من القطاع الخاص والأجهزة الحكومية المعنية، من خلال وضع الأولويات لمن يستقدم ومدى الحاجة لاستقدامه، وأيضا إيجاد معالجات لكيفية منح تراخيص العمل والسجلات التجارية وقضية التستر التجاري. وبالعودة للبيان فقد شددت الداخلية على أهمية أن تشرح المؤسسات والشركات والأفراد نص هذا البيان للعاملين لديها من موظفين وعمال ومستخدمين، مع تحذيرهم من مغبة مخالفة الأنظمة التي ستكون كلفتها الإبعاد.