شهدت أراضي المخططات الواقعة في أطراف مدينة جدة، في السنوات الثلاث الأخيرة، زيادة في الأسعار، تعدت حاجز الـ100 في المائة، وربط عقاريون سبب هذه الزيادة غير المبررة بالمضاربات العقارية، إلى جانب التأثير السلبي الذي تركه دخول سماسرة في سوق العقار.
وعلى الرغم من استمرار هذه الزيادة غير المبررة طيلة السنوات الثلاث، فإنه في الآونة الأخيرة انخفضت أسعار بعض أراضي هذه المخططات إلى نسبة 30 في المائة، وتوقع عقاريون استمرار الركود في الأسعار لهذه الأراضي ولغيرها في الآونة الأخيرة، خاصة بعد القرارات الملكية الأخيرة الخاصة بالرهن العقاري.
من جهته، أكد عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن المخططات الواقعة في أطراف مدينة جدة شهدت ابتداء من الربع الأخير من عام 2011 انخفاضا في الأسعار، وطالها الركود حتى هذه الفترة، مشيرا إلى أن كثيرا منها انخفضت قيمته حتى 30 في المائة، وذلك حسب الموقع والقرب من المخططات الأخرى. وأشار رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار أراضي المخططات الواقعة في أطراف مدينة جدة، هو المضاربات العقارية التي شهدتها السوق العقارية في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تسببت في تفاوت أسعار هذه الأراضي، وإيصالها إلى أرقام فلكية بلغت الزيادة فيها أكثر من الـ100 في المائة.
وقال الأحمري «هذه النسبة الغريبة التي ارتفعت بها أسعار الأراضي في خلال فترة وجيزة، تسببت فيها المضاربات ودخول السماسرة إلى سوق العقار، والذين أثروا سلبا على السوق العقارية، مما حذا بالدولة لاتخاذ قرارات في الآونة الأخيرة، وستصدر لائحة تنفيذية بعد 90 يوما، تفسر للمواطن تفاصيل القرار وآلية العمل به، وأتوقع بل أؤكد أنها ستكون في صالح العقارات، وستوجد مرونة تتسبب في انخفاض أسعارها بشكل لافت».
وتمنى عبد الله الأحمري أن تشمل القرارات الملكية الأخيرة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ودعا أصحاب هذه الأراضي، الذين لا يملكون مبالغ مادية لبنائها، وتطويرها، للاستفادة من القرارات الملكية الأخيرة، وبنائها سواء بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، أو بنائها وحدات، وبيعها للمواطنين بضمان صندوق التنمية العقاري، فصدور القرارات فرصة ذهبية لاستثمارها، معتبرا بقاءها على هذا الشكل عائقا كبيرا في وجه التخطيط العمراني، وتشويها لمنظر الأحياء التي بداخلها.
واستغرب رئيس اللجنة العقارية من بقاء هذه الأراضي دون رسوم حتى الآن، متسائلا عن سبب استثنائها، وشبه وضعها بوضع الشركات والمؤسسات التي لديها أصول عقارية، والتي يتم تحصيل رسوم فرضتها مصلحة الزكاة بنسبة 2.5 في المائة بعد تقييمها سنويا.
ومن جهة أخرى، خالف رأي المهندس هاني عبد الرؤوف كيال، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «هادية عبد اللطيف جميل»، ما قاله رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة عبد الله الأحمري، في ترجيحه أن سبب الزيادة في أسعار أراضي هو المخططات الواقعة خارج مدينة جدة، معتبرا أن نقص الأراضي داخل مدينة جدة مع ارتفاع أسعارها بصورة غير محتملة زاد العرض والطلب على هذه الأراضي.
وتوقع استمرار هذه الظاهرة، واستمرار ارتفاع أسعار هذه الأراضي، في ظل ارتفاع الطلب عليها، أما في حال تمت الاستفادة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، فالأسعار خارج جدة ستتأثر في الحال، وقلة الخدمات ستؤدي أيضا إلى الانخفاض السريع في الأسعار.
واعتبر قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإنشاء وزارة الإسكان واعتماد 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف، كانت المحرك الأساسي لتسارع وتيرة عجلة الإسكان والتنمية العمرانية في السعودية، والتي تصب في المقام الأول في مصلحة المواطن من حيث توفير المسكن المناسب في المكان المناسب وبالسعر المناسب.
وعن حقيقة الطلب في سوق العقارات السعودية، أكد المهندس هاني كيال أن مجال العقار يشهد تطورا، بدليل زيادة الطلب على المساكن في السعودية، بصورة عامة، في ظل النمو السكاني المطرد الذي تقدر نسبته بنحو 3.8 في المائة سنويا. وقال «تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، أما في جدة على وجه الخصوص فإننا نجد أنها تحتاج إلى التوسع المستمر في البناء، بسبب ازدياد معدلات نمو السكان بنحو 3.4 في المائة سنويا». وأضاف «أثبتت الدراسات أنه في ظل انخفاض أعمار مواطني المملكة، حيث تبلغ نسبة الشباب منهم نحو 60 في المائة، فإن هناك طلبا متصاعدا على السكن للمقبلين على الزواج، لا سيما من ذوي الدخل المتوسط».
وزاد «عملت الكثير من الشركات على تحقيق هذا الهدف، ووجهت جهودها واستثماراتها نحو ذلك، وقد تعدى الأمر هذا الحد إلى تطوير مجتمعات عمرانية كاملة المرافق، لخلق أجواء صحية جديدة للعيش لا سيما للشباب، في أطراف جدة، وهو توجه محمود يعمل على تقليل تكلفة البناء بسبب انخفاض أسعار الأرض عما هي عليه داخل جدة بشرط ربطها بجميع الخدمات الأساسية».