شددت جهات رسمية في السعودية أمس، على عدم السماح بإصدار أي موافقات أو تراخيص من البلديات لـ«مرافق الإيواء السياحي» قبل التأكد من موافقة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك بتوجيه مباشر من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، إلى جميع الأمانات والبلديات في المناطق.
ووجه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية جميع البلديات بضرورة التنسيق المباشر مع هيئة السياحة، بعدم إصدار أي موافقات أو تراخيص لتلك المنشآت، مؤكدا في الوقت نفسه عدم السماح للمشغلين بوضع اللوحات التعريفية في مرافق الإيواء السياحي قبل الحصول على موافقة الهيئة على عمل هذه المنشآت.
وجاء توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على طلب من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بأهمية تنسيق الأمانات والبلديات مع الهيئة قبل منح تراخيص تتعلق بهذه المرافق، حيث لوحظ تشغيل بعض المستثمرين الوحدات السكنية المفروشة دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية هذا التوجيه للحد من وجود مرافق إيواء سياحي غير مرخصة، خاصة في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الوحدات السكنية المفروشة والقضاء على السلبيات وتحفيز الاستثمار.
وأوضح المهندس أحمد العيسى لـ«الشرق الأوسط» أن بعض المشغلين لقطاع الإيواء في السعودية قبل حصولهم على التراخيص يقومون بوضع اللوحات الخاصة بالمنشأة، ومن هنا يأتي النزيل لهذه المنشأة على أساس أنها مكتملة الإجراءات، مع العلم بأن المفترض من صاحب المنشأة عدم فتحها أمام الجمهور، الأمر الذي دعا وزارة الشؤون البلدية لإصدار هذا التنبيه على البلديات وأصحاب تلك المنشآت.
وأضاف العيسى، أن هذا الأسلوب يتبعه بعض التجار للتغرير بالنزلاء، مشيرا إلى وجود فرق بدأت مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي وستستمر إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تقوم بمراقبة ومتابعة التراخيص والخدمات المقدمة بالإضافة إلى الأسعار التي يتم تحديدها على حسب التصنيف المحدد، مؤكدا أن هذه الفترة تشهد تدفقات سياحية في جميع مناطق البلاد.
وزاد العيسى: «هناك توجه لتكثيف وزيادة عدد الفرق التفتيشية على قطاع الإيواء في جميع المناطق، وسيتم إعداد التقارير حول هذه المنشآت لضمان سير العمل بشكل جيد»، معتبرا أن هذه السنة من أفضل السنوات من ناحية قلة الشكاوى.
وقال العيسى: «التوجهات الحكومية تركز على ضرورة تأسيس مبدأ العدالة وحماية المواطن أيا كان، سواء أكان مستثمرا أم مواطنا أم مقيما عاديا، ومنع أي فرصة لهضم حقوقه». معتبرا أن ترك المشغلين المخالفين الذين لم يحصلوا على الترخيص للحد الأدنى للاشتراطات وما زالوا يمارسون النشاط، فيه عدم عدالة للذين يمارسون النشاط بنظامية، الأمر الذي قد يخل بالنظام والاستثمار على حد سواء.
وتعمل الهيئة مع الشركاء على إعادة تنظيم وهيكلة نشاط الإيواء من خلال التأكد من وجود الاشتراطات النظامية؛ سواء الأمنية أو الخدمية في مجال التشغيل، ولذا فقد ناقشت تفعيل تطبيق القرارات الحكومية الصادرة على المخالفين من المشغلين للوحدات المفروشة لعدم وجود التراخيص للتشغيل النظامي لمرافقهم ولعدم تحقيقها الحد الأدنى للأمن والسلامة والصحة العامة، ولم تلتزم بتحقيق الاشتراطات والقرارات الحكومية الصادرة حتى الآن.
وتسعى جميع القطاعات الحكومية والمعنية بتطوير العملية السياحية في البلاد، إلى تحسين أدائها، لتكون وسيلة ضغط قوية على المخالفين والدخلاء على هذا القطاع، من خلال التشديد على تلك المنشآت باستكمال التراخيص اللازمة وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتقديم الجودة المطلوبة في الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي.