في الوقت الذي أكدت فيه أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص من أولويات أعمالها، كشفت وزارة «العمل» في البلاد أمس عن عزمها تطوير برنامج «نطاقات» بما يأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت، وهو الأمر الذي أكدت الوزارة أنه سيقود إلى تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور للعاملين السعوديين.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أمس، أن وزارة «العمل» تحركت فعليا خلال الأيام القليلة الماضية لابتكار طرق جديدة وغير مباشرة لزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص من السعوديين، وهو ما ستظهر نتائجه عقب شهرين من الآن، إلا أن الوزارة رفضت التعليق على هذا الجانب إلى حين اكتمال الدراسات التي تعمل على إعدادها خلال هذه الأيام.
وفي بيان صحافي جديد، أوضحت وزارة العمل، أمس، أن الأمر الملكي رقم أ/ 121 وتاريخ 2/ 7/ 1432هـ، المتضمن تكليف وزارة العمل بحكم اختصاصها بالتوظيف في القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، والرفع بذلك لمقام مجلس الوزراء، يعكس اهتمام القيادة بهذا الموضوع المهم باعتباره من أهم السياسات المؤثرة في سوق العمل السعودي.
وقالت «العمل»: «تنفيذا للأمر السامي الكريم، قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات، في مقدمتها إجراء دراسة علمية لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور، تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقا للتوجيه».
وأكدت «العمل» على أن الأمر الملكي رقم أ/ 62 وتاريخ 13/ 4/ 1432هـ، القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهريا، ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي، موضحة أنه لا يخضع له العاملون في القطاع الخاص.
وأضافت: «من أهم الأولويات لدى الوزارة العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، من خلال إقرار بعض من الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول، فبالإضافة إلى دراسة تحديد الحد الأدنى للأجور، تعمل الوزارة حاليا على تطوير برنامج (نطاقات) ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت».
وأكدت «العمل» أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور للعاملين السعوديين، وقالت: «الوزارة تدرك أن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واعتماد حد أدنى معين أو إصدار تشريع في هذا الصدد يحتاج في ظل أوضاع سوق العمل الحالية إلى دراسة واعية، واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنية العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانية إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة، كما يتطلب بناء توافق مجتمعي حوله حتى يكون الأمر مقبولا ويحظى بالتأييد والمساندة عند التطبيق».