برنامجا بيئيا من المتوقع أن تغير ملامح أحياء جنوب العاصمة السعودية.. تأتي تلك البرامج ضمن البرنامج التنفيذي لـ«خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري وفق المخطط الهيكلي المعدل لجنوب مدينة الرياض»، الذي أقره اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يوم أول من أمس، بينما مقرر لتلك البرامج أن تبدأ العام الحالي، وتستمر حتى عام 1450هـ.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن البرنامج يستهدف تحسين الوضع البيئي والحضري والعمل على وضع هيكلة لكل المناطق المتضررة بيئيا في المنطقة، وموضحا أن إجراء التعديلات ستطال استعمالات شبكات الطرق والمرافق العامة لاستيعاب النمو السكاني، ومساندة الأنشطة الحضرية القائمة، ولافتا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل دائم يختص بمتابعة تنفيذ البرنامج من قبل الجهات المعنية بالخطة.
وكان اجتماع الهيئة العليا لتطوير العاصمة الرياض الثالث، الذي أداره الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة، خلص إلى إقرار حزمة من البرامج البيئية والهيكلية في مقدمتها البدء بإجراءات نقل مصانع الإسمنت والجبس والطوب الأحمر والرملي والمحاجر، ومخطط سياحي لتطوير منطقة هيت يشمل البلدة القديمة ومنطقة العين، وإيقاف منح تصاريح مصانع دباغة الجلود، ونقل أسواق الماشية في حي العزيزية إلى أسواق الأنعام المجاور لسوق الأبل الجديد، وتنظيم منطقة سيارات الخردة (التشليح) وتغيير مسماه إلى «مدينة قطع الغيار المستعمل»، وإغلاق الأنشطة الصناعية في حي المصانع جنوب المدينة، وتحويل المنطقة إلى منطقة للمشاتل بالإضافة إلى تأهيل مدافن النفايات ومكبات الهدم والبناء وتحويلها إلى استخدامات جديدة.
وأشار السلطان إلى أن الخطة تعكس أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وتعالج القضايا الحالية فيها وفق برنامج تنفيذي تشارك في تنفيذه مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى البرنامج يتكون من 37 برنامجا ومشروعا تتوزع على سبعة قطاعات رئيسية، ولافتا إلى أنها تشمل قطاعات البيئة، التخطيط الحضري، الخدمات العامة، التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتنتشر بين 22 موقعا.
وحول إجراءات الحد من الملوثات البيئة الناتجة عن مصنعي الإسمنت والجبس والطوب بجنوب العاصمة الرياض، أكد السلطان على أنه سيتم تطبيق إجراءات التحكم في تلوث الهواء الصادر من المصنعين، ومؤكدا أنه سيتم كذلك استكمال أعمال نقلهما بعد تخصيص مواقع جديدة لهما خارج الحيز العمراني، طبقا لتوجيهات الأمير سطام بن عبد العزيز، رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، ولافتا إلى أنه سيتم إعادة تأهيل المواقع الحالية للمصنعين وتخصيصها لاستعمالات مناسبة بعد استكمال النقل.
وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن خطة البرنامج التنفيذي تناولت معالجة المعوقات التنموية في جنوب المدينة، ومنها تداخل الاستعمال السكني والتجاري مع الاستخدامات الصناعية، موضحا أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض استخدامات الأراضي، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للمرافق والخدمات العامة والطرق على مستوى المنطقة.
وبحسب إحصائيات لهيئة تطوير مدينة الرياض تشير إلى أن عدد سكان منطقة جنوب مدينة الرياض يبلغ نحو 500 ألف نسمة، وهو ما يمثل نحو 9 في المائة من سكان مدينة الرياض، فيما يبلغ إجمالي مساحة المنطقة نحو 923 كيلومترا مربعا، وتقدر مساحة المنطقة المطورة منها بنحو 300 كيلومتر مربع.
وعلى صعيد ذي صلة، وضعت الخطة الضوابط البيئية اللازمة لصناعة قص وتهذيب الحجر الطبيعي والرخام وشرعت في تطبيقها على كل المصانع القائمة، مع إيقاف أعمال جلب مكعبات الحجر الطبيعي الخام، طبقا لقرار اللجنة العليا بحصر الأنشطة غير المرخصة ذات التأثير البيئي السلبي في المنطقة، وإزالة المناشير الكبيرة من المصانع القائمة، ونقل هذا النشاط إلى مواقع بالقرب من مقالع الحجر.
ويتضمن البرنامج التنفيذي للتأهيل البيئي والحضري للعاصمة مخططا سياحيا لمنطقة هيت يهدف للمحافظة على المناطق الطبيعية وتأهيلها، يشمل تطوير «هيت القديمة» ومنطقة «عين هيت» ووضع مخطط سياحي للمنطقة مع العمل على معالجة تلوث المياه في العين.
وفي هذا السياق، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلوث الهواء في محطتي الطاقة الكهربائية (السابعة والعاشرة) وإدارة النفايات الصناعية الصلبة والسائلة الناتجة منهما، فيما يتم دراسة الملوثات الصادرة من مصفاة الرياض، وتطبيق الإجراءات المطلوبة للحد من الانبعاثات الصادرة منها، وإدارة نفاياتها الصناعية الصلبة والسائلة.
وفي جانب معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي في المنطقة، خصصت الخطة برامج لتطوير وتأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حي منفوحة (جنوب العاصمة) لضمان عدم حدوث أي آثار بيئية منها على تلوث الهواء أو التربة، وتحسين المياه الناتجة لتصبح معالجة ثلاثية بالكامل وصالحة للري والزراعة والصناعة.
وفيما يتعلق بإدارة النفايات، وضعت الخطة برنامجا لمعالجة المواقع والقطاعات المتعلقة بمختلف أنواع النفايات، يتضمن تأهيل مدافن النفايات المغلقة في كل من أحياء النور، عكاظ، الباقرة، ومعالجة العصارة والغازات الناتجة منها، وإعادة تأهيلها لاستخدامات مناسبة، فيما سيتم تأهيل مدفن نفايات حي السلي عبر معالجة العصارة الناتجة من المدفن واستغلال الغازات الصادرة منها، إضافة إلى معالجة المواقع المخصصة للأسبستوس والإطارات ومخلفات البناء والهدم، ووضع خطة لإعادة استخدام المدفن بعد إغلاقه وتأهيله.
كما سيتم إعادة تأهيل المواقع المخصصة والعشوائية لمكبات مواد الهدم والبناء، وإيجاد المواقع المناسبة لها، وتوفير المرافق اللازمة لإعادة تدوير تلك النفايات وتحويلها إلى مواد مفيدة للأغراض الإنشائية، في الوقت الذي سيجري فيه تأهيل مكب مياه الصرف الصناعي شرق المدينة الصناعية الثاني، وإزالة كل المخلفات السائلة والصلبة منه وتحويل الموقع إلى منطقة مفتوحة ضمن مشروع وادي السلي، إضافة إلى تأهيل مكب الحمأة في موقعه الحالي بجنوب الغنامية مع إزالة كل المخلفات التي تم ردمها فيه، ونقلها إلى مواقع مخصصة آليات لرصد المخالفات البيئية.
وفيما يخص الجانب التنظيم البيئي في الخطة، فقد اشتمل على برنامج لتطبيق نظام التفتيش البيئي عبر تعزيز أعداد المفتشين البيئيين ودعمهم بالأجهزة والتقنيات الحديثة وتطوير قدراتهم الفنية لضبط ومراقبة الأنشطة المختلفة، وبالأخص الصناعية منها، إضافة إلى برنامج آخر لتطبيق إجراءات التقييم البيئي يغطي كل المشاريع والأنشطة الصناعية ابتداء من مرحلة التخطيط حتى مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما وضعت الخطة برنامجا لتطوير آليات رصد وتطبيق المخالفات البيئية، يتضمن ربط بيانات الجهات المعنية لكل منشأة بخرائط نظم المعلومات الجغرافية لكل موقع، بما في ذلك إنشاء السجل البيئي للمنشآت في جنوب الرياض، وخصصت برنامجا لرصد الأنشطة غير المرخصة والعشوائية، ويعمل على تحقيق المراقبة الدائمة للأنشطة بشكل دوري، ويساهم في إيقاف أي نشاط غير مرخص وإغلاقه وتطبيق الجزاءات والغرامات النظامية بحقه منعا لتشكل التجمعات العشوائية.