تصاعدت أسعار التمور التي تتربع على صدر الموائد الرمضانية، بشكل ملحوظ عن الموسم الماضي، حيث ارتفعت الأسعار إلى ما يزيد على 15 في المائة، إذا ما قورنت بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تأكيدات تجار يعملون في قطاع التمور، والذين أكدوا أنهم فوجئوا بارتفاع في الأسعار من قبل مصانع التمر والمزارع الكبرى التي تورد إليهم البضائع، وتماشى مع هذا الارتفاع صغار الموردين وصغار المزارعين.
واختلفت أسباب الارتفاع، إلا أن السبب الرئيسي هو قلة المحصول لهذا العام، الأمر الذي تسبب في نقص في المعروض، على الرغم من دخول الموسم منذ فترة قريبة، كما أن لمشاريع إفطار الصائم الكبرى التي تسحب أطنان من التمور دورا في تقليص المعروض، كما أن بعض التجار ارتفعت عليه المصاريف ويرغب في استرجاعها عن طريق رفع الأسعار، إلا أنها أمور اتحدت وفرضت الأسعار الجديدة في السوق.
قال طارق الفيفي الذي يمتلك متجرا للتمور إن الأسعار شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ دخول الموسم، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع حد من مبيعاتهم على الأصناف الفاخرة من التمور أو ما تسمى النخب الأول، إلا أن الأنواع الأخرى تشهد معدل مبيعات جيدا، يمكن من خلاله تحقيق الأرباح وستكون أفضل لهم لو عادت إلى سابقها.
وأضاف «إن السبب الأول في رفع الأسعار يكمن في نقص المعروض الذي تقدمه المصانع إلى الباعة أو التجار، حيث إن معظم المصانع يعجزون عن تلبية جميع الطلبات، أو إعطاء التاجر الكميات التي يريدها، على الرغم من الاتفاق المسبق بينهم وبين التجار قبل دخول الموسم بأشهر طويلة»، مبينا أن عجز المصانع عن سد جميع المتطلبات، تسبب في رفع المصنع للأسعار، الأمر الذي سيدفع التاجر حتما إلى رفع الأسعار لتحقيق الأرباح.
وبحسب دراسة أكاديمية سعودية سابقة، قدرت أعداد النخيل في السعودية بأكثر من 23 مليون نخلة تنتج أكثر من 950 ألف طن من التمور سنويا، وهي تشكل عشرة أضعاف استهلاك المملكة من التمور، وتوقعت الدراسة أن يصل عدد النخيل في المملكة إلى 30 مليون نخلة خلال السنوات المقبلة، بعد أن شهد هذا القطاع اهتماما من الدولة، وأن مستقبل التمور في المملكة واعد مع الطلب المتزايد وتطور الصناعات التحويلية.
وفي شأن متصل، أكد راشد التميمي الذي يمتلك مزرعة لإنتاج التمور، أن الأسعار زادت وبشكل فعلي على جميع أصناف التمور من دون استثناء، ويختلف معدل الارتفاع من نوع إلى آخر. وأشار إلى أنه يرى أن ارتفاع التكاليف على التجار أو المصدرين، دفعتهم إلى زيادة الأسعار لتقليص التكاليف الزائدة، التي اضطروا على أثرها إلى تغيير التسعيرة تماشيا مع الظروف الجديدة.
وزاد التميمي بأن إنتاج المزارع لهذا العام قل بشكل بسيط، وأن هذا الأمر دفعهم أيضا إلى رفع الأسعار، مبينا أن ارتفاع الإقبال عليهم من قبل صغار التجار، الذين يزايدون على شراء المحصول أثر في وضع سعر البيع، موضحا أنهم كمنتجين يرون أن لسوق التمور مستقبلا جديدا في ظل الإقبال المتزايد عليه، خصوصا من قبل التجار الذين بدأوا يتهافتون عليهم ويزايدونهم في بيع محاصيلهم قبل الحصاد بأشهر كثيرة.
وتعتبر التمور من أكثر الثمرات التي تحرص الحكومة المحلية على الاهتمام بها وتطويرها، وتنظيم المهرجانات الخاصة بها، باعتبارها إرثا غذائيا وموروثا ذا قيمة تاريخية، وتشتهر عدة مدن سعودية بإنتاج التمور أهمها القصيم والمدينة المنورة والأحساء وحوطة بني تميم، وتتخصص كل مدينة بإنتاج نوع من التمور يختلف عن إنتاج المدينة الأخرى، مما يجعل تنويع المعروض سمة رئيسية يتميز بها قطاع التمر السعودي.
وفي صلب الموضوع كشف راجح اليزدي، الذي يتاجر في التمور، عن أن مشاريع إفطار الصائم المحلية الكبرى تسببت في زيادة أسعار التمور، خصوصا أن بعض المشاريع سحبت أطنانا منها ومن ثم قامت بتوزيعها، على الكثير من المشاريع المتفرعة الأمر الذي أربك سوق التمور، خصوصا أنهم يشترونها قبل فترة بسيطة من دخول الشهر الكريم، موضحا أن الإقبال عليهم جيد إلى حد ما ولكن ما، وأن معظم العملاء يشتري بكميات محدودة.
وحول الأسعار الجديدة للسوق أكد اليزدي، بأن الذي ينفرد بصدارة السوق هو إخلاص أوشيقر الذي يصل حجم الصندوق ذي حجم 8 كيلو إلى أكثر من 300 ريال، بينما يحل ثانيا إخلاص القصيم الذي حقق 140 ريالا، وبلغت الأنواع الأخرى مثل إخلاص الأحساء إلى 45 ريالا للحجم 8 كيلو، أما المنيفي فقد وصل إلى 40 ريال، وبالنسبة للأنواع الأقل سعرا فكانت من نصيب الروثان والرطب والربيعة الذين لا يتجاوز سعر الصندوق 20 ريالا في أكثر الأحوال.
يذكر أن موسم التمور في السعودية، يوفر آلاف الوظائف الوقتية للكثير من الراغبين في العمل في قطاع التمور، الأمر الذي يجعل من موسمه فترة لا تعوض للالتحاق بالعمل في تجارة التمور، كما أن الكثير من المصانع الكبرى تعرض فرص عمل مؤقتة للراغبين، مما يعني أنها فرصة لا تعوض للراغبين في تحصيل الأرباح بالنسبة للسكان المحليين.