علقت شركة سعودية محلية جرس الإنذار حينما وضعت حدا أدنى لأجور الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص عند مستويات 3 آلاف ريال كحد أدنى أسوة بموظفي القطاع الحكومي، عندما أعلنت يوم أمس عن تقنين الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين العاملين في الشركة بمبلغ 3 آلاف ريال شهريا شاملة البدلات التعاقدية المعتادة وبعد خصم مخصصات التأمينات الاجتماعية.
واعتبر مختصون أن قرار شركة «حلواني إخوان» وهي شركة سعودية متخصصة في المنتجات الغذائية يعد الأول من نوعه في البلاد، استباقا لقرار متوقع من قبل وزارة «العمل» في البلاد بوضع حد أدنى لأجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، متوقعين أن يفجر هذا القرار أزمة كبرى بين بعض الشركات وموظفيها الذين يتقاضون رواتب تقل عن مستويات الـ3 آلاف ريال.
ودعا هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس شركات القطاع الخاص إلى اتخاذ خطوة مماثلة للخطوة التي أعلنت عنها شركة «حلواني إخوان»، مبينين أنه في ظل ارتفاع مستويات التضخم لا يمكن لأصحاب الرواتب المتدنية تحمل التكاليف المعيشية المرتفعة.
من جانبه قال خالد بن وليد الخضير مؤسس موقع «غلو وورك» المتخصص في قطاع التوظيف لـ«الشرق الأوسط» أمس «قرار شركة حلواني إخوان هو ما يحتاج إليه العاملون في القطاع الخاص، وأتمنى من بقية الشركات التي لديها موظفون سعوديون أن تتخذ ذات الخطوة الإيجابية».
وأشار الخضير إلى أن رفع رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص ووضع حد أدنى لأجورهم يحفزهم على العمل والإنتاجية بطاقة أكبر من المعتاد، متوقعا أن يحدث القرار أزمة كبرى بين بقية الشركات وموظفيها الذين يتقاضون رواتب متدنية وتقل عن مستويات الـ3 آلاف ريال شهريا.
من جهة أخرى أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي أن الشركات المحلية تحظى بدعم حكومي كبير قادها للنجاح، وقال «هذه الشركات تحقق ربحية عالية، لذلك ما الذي يجعلها لا تضع حدا أدنى لأجور السعوديين لديها أسوة بموظفي القطاع الحكومي، في ظل ارتفاع مستويات التضخم وتزايد التكاليف المعيشية».
إلى ذلك، قالت شركة «حلواني إخوان» في بيان صحافي نشر على موقع «تداول» الإلكتروني: «أقر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان في اجتماعه مساء يوم الاربعاء 25-7-2012، تقنين الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين بمبلغ 3 آلاف ريال سعودي شهريا شاملة البدلات التعاقدية المعتادة وبعد خصم مخصصات التأمينات الاجتماعية، ابتداء من 1 أغسطس (آب) المقبل».
وأضاف بيان الشركة «إن هذا القرار سيشمل 80 موظفا سعوديا يعملون في مصانع الشركة في السعودية، وسيساهم في تعيين 50 موظفا سعوديا إضافيا، كما أنه يعكس انسجاما تاما مع جهود حكومة خادم الحرمين في توفير فرص التأهيل والتوظيف الكريم للشباب السعودي، ورفع مردود عمله اقتصاديا، وجعل الشركة مكانا ملائما وجاذبا لعمل وتدريب الشباب السعودي، ورفع مستوى الإنتاجية في الشركة عموما».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة الأسبوع الماضي، أن وزارة «العمل» تحركت فعليا خلال الأيام القليلة الماضية لابتكار طرق جديدة وغير مباشرة لزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص من السعوديين، وهو ما ستظهر نتائجه عقب شهرين من الآن، إلا أن الوزارة رفضت التعليق على هذا الجانب إلى حين اكتمال الدراسات التي تعمل على إعدادها خلال هذه الأيام.
وفي بيان صحافي أوضحت وزارة «العمل» الأربعاء الماضي أن الأمر الملكي رقم أ-121 وتاريخ 2-7-1432هـ المتضمن تكليف وزارة العمل بحكم اختصاصها بالتوظيف في القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمقام مجلس الوزراء، يعكس اهتمام القيادة بهذا الموضوع المهم باعتباره إحدى أهم السياسات المؤثرة في سوق العمل السعودية.